مثلت اتفاقية إنشاء وتطوير مدينة خزائن الاقتصادية، ومذكرة التفاهم لدراسة وتطوير المخططات السكنية النموذجية، مرحلةً جديدة في علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي الشراكة التي تستهدفُ بناء مستقبل أفضل لبلادنا.
الاتفاقية تجمعُ الاستثمارات الحكومية -من خلال مجموعة أسياد- مع استثمارات القطاع الخاص الوطني -ممثلا في مؤسسة عمان للاستثمار- إلى جانب استثمارات خليجية -من خلال مجموعة محمد آل علي السويلم- في ثلاثي فريد، يمزج الرؤية الحكومية الطموحة لتطوير قطاع العقارات واللوجستيات في السلطنة، مع رأس المال الوطني والاستثمارات الخليجية، التي تعد أحد روافد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل ذلك يساعد على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ولا شك أن الاتفاقية نقلة نوعية في نهج إدارة المشاريع الكبرى بالبلاد، فلم تعد الحكومة -كما السابق- هي المموِّل والمنفِّذ والمراقِب للمشروع، بل تحوَّلت نحو إشراك القطاع وإتاحة الفرصة أمامه ليقوم بدوره الوطني المؤمل منه، وهو في ذلك -أي القطاع الخاص- يُمارس عمله الطبيعي كغيره من مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم التي تتمتع بحرية الاقتصاد ورأس المال. والسلطنة وبفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها، تدعم مثل هذه التوجهات والخطط، وتؤكد في كثير من المواقف والتصريحات الدعم الحكومي الكامل لإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يمارس دوره المسؤول في عملية التنمية المستدامة والشاملة. ومن شأن تطوير مدينة خزائن، أن يفتح الآفاق أمام تطورات كبيرة وتغيرات جذرية في آلية إدارة المشروعات في الدولة، وهو ما سيترتب عليه انتعاش في الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل وفرص الاستثمار والنمو للشركات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستجد موطأ قدم لها في هذا المشروع الواعد.
ومما يُعزِّز ذلك التوجُّه أيضًا، مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير مخططات سكنية نموذجية؛ حيث تسمح هذه المذكرة للقطاع الخاص بأن يساعد الحكومة، وتحديدا وزارة الإسكان، في وضع المخططات السكنية وفق رؤية اقتصادية تراعي تطلعات المواطن وتتماشى مع إستراتيجية التنمية العمرانية.
... إنَّ القطاع الخاص الوطني في بلادنا قادرٌ على تحمل مسؤولية مواصلة مسيرة التقدم والبناء، لا سيما في ظل التوجه الحكومي نحو تعظيم أدوار هذا القطاع؛ بما يضمن تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
