◄ الرزيقي: التحول الإلكتروني لم يعد خيارا.. والسلطنة قطعت شوطا جيدا

◄ هيئة تحكيم الجائزة عالمية.. والمعايير تضمن الكفاءة

◄ الجائزة أنجزت أهدافاً عديدة.. ودعوة جميع المؤسسات للمشاركة

◄ السلطنة تسعى لتكون التقنية المحرك الأول لعجلة التنمية

الرؤية - نجلاء عبد العال

كشفت هيئة تقنية المعلومات أمس عن تفاصيل الدورة السادسة من جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ حيث تم الإعلان عن أنَّ نسخة هذه الدورة ستتضمن 10 فئات، بعدما تم استحداث 3 فئات جديدة للجوائز؛ منها فئتان جديدتان للمؤسسات الحكومية هما: فئة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وفئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي، كما تم استحداث فئة جديدة لمؤسسات القطاع الخاص وهي فئة: أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الخاص.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات- خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بهذه المناسبة- إن التحول الإلكتروني لم يعد خيارا في ظل التسابق الحثيث في التطور التقني بالعالم، مشيراً إلى أنَّ جزءا رئيسيا من أهمية الجائزة ينبع من كونها تشكل تحفيزا على تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين بيسر وسهولة، وهو أحد الأهداف التي تعمل الحكومة الرشيدة على تنفيذها، خاصة وأن تبسيط المعاملات وسرعتها تدخل في كثير من معايير تقييم النمو عالميا خاصة اقتصاديا. ووجه الرزيقي الدعوة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة للتقدم والمنافسة على الجائزة، مبينًا أن الجائزة تمثل نوعا من الشفافية؛ حيث يمكن للمواطن من خلالها الحكم على مدى تقدم جهة ما في الجانب التقني لما تتمتع به من نزاهة، خاصة وأن لجنة التحكيم تضم شخصيات دولية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة. وبين الرزيقي أن الجائزة تمكن الجهات من تحسين أدائها، من خلال التقييم الذي تعده لجنة التحكيم لطلبات المتقدمين سواء للفائزين أو غير الفائزين، وهو يظهر للمؤسسة سواء حكومية أو خاصة أوجه يمكن تحسينها في الأداء.

خطوات متقدمة

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن السلطنة خطت بالفعل خطوات جيدة جدا نحو التحول الإلكتروني، مشيرا إلى فوز أكثر من 49 مشروعًا من متوسط مشاركة 29 مؤسسة، بفئات الجائزة خلال الدورات الخمس الماضية للجائزة. وقال الرزيقي إن كل هذه المشروعات أسهمت في تبسيط الحياة وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بما يعود بالفائدة على المجتمع، وهذا في حد ذاته تقدم يحق للمؤسسات أن تفخر به. وتابع أنه عندما تم الإعلان عن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في دورتها الأولى في عام 2010، كان في صدارة طموحاتها إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية، والتعريف بالمشاريع الإلكترونية التي قدمت إنجازات في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى ضمان تطبيق المعايير العالمية لتقييم مدى التطور في الخدمات الإلكترونية، ودعم استراتيجية عمان الرقمية، علاوة على تعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد أن الجائزة حققت خلال دوراتها الخمس الماضية الكثير من الأهداف التي سعت إليها، وبدا واضحًا للجميع مدى تنوع الخدمات والمشاريع الإلكترونية التي تنافست في هذه الجائزة وحرصها على مواكبة المواصفات العالمية في آلية تقديمها، موجها الشكر إلى كل المؤسسات الحكومية والخاصة التي شاركت في الدورات السابقة.

وحول مبادرات هيئة تقنية المعلومات الداعمة للتكامل الحكومي، قال الدكتور سالم الرزيقي إنَّ هيئة تقنية المعلومات أسست المركز الوطني للبيانات الذي يحتضن أنظمة العديد من المؤسسات الحكومية من أجل توفير بنية أساسية تستوعب حجم المشاريع الضخمة المتأمل احتضانها، ومشروع السحابة الإلكترونية الذي يوفر بنية أساسية مشتركة تشمل الخوادم، والشبكات، والتخزين، والتطبيقات وتحتضن عدة مشاريع حكومية، ومنصة تكامل الخدمات التي تلعب دوراً محورياً في تسهيل تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، وتنفيذ ملايين المعاملات الإلكترونية. وبين أنَّ المركز الوطني للتصديق الإلكتروني يصدر شهادات إلكترونية تثبت الهوية الشخصية، وتتيح إتمام المعاملات الإلكترونية بموثوقية، من خلال ربط تكاملي بين مختلف المؤسسات الحكومية. وزاد قائلاً إن الهيئة ربطت عبر الشبكة الحكومية الموحدة بين جميع المؤسسات الحكومية ليتاح تبادل البيانات فيما بينها بسرعة وأمان، إلى جانب بوابة الدفع الإلكترونية والتي توفر حلول الدفع الآمنة للخدمات التجارية الإلكترونية، وتوفر البنى الأساسية الإلكترونية التي أنجزتها الهيئة، خدمات إلكترونية فائقة الجودة تستفيد منها جميع المؤسسات الحكومية بتكلفة أقل، مما يوفر الكثير من الموارد المالية، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

فئات الجائزة

وبالحديث عن فئات الجائزة، أوضح الرزيقي أنه تم في هذه الدورة- كما في غيرها من الدورات السابقة- مراعاة أن تكون الفئات ملبية لاحتياجات المرحلة الحالية من الخدمات الإلكترونية، من حيث نوعيتها وقدرتها على خدمة المجتمع في مختلف المجالات، مستفيدين في ذلك من المقترحات التي ترد من لجان التحكيم الدولية التي حكمت مختلف دورات الجائزة مع الحرص على مواكبة التوجهات العالمية لتقنية المعلومات التي تشرف عليها المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال: "سيكون تنافس المؤسسات هذا العام في فئات الجائزة على فئات التنافس للمؤسسات الحكومية وتشمل: أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة للجمهور؛ وتمنح للخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدم للأفراد من خلال مختلف القنوات والتي تسهم في إنجاز الخدمة بكل شفافية وسهولة ويسر". وأضاف أن الفئات تشمل جائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال، وتمنح للخدمات الحكومية الإلكترونية الداعمة لقطاع الأعمال والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية في تسهيل بيئة الأعمال التجارية في السلطنة من أجل تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى جائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية؛ وتمنح للمبادرات الحكومية الإلكترونية التي تمكن الأفراد والمؤسسات من التفاعل معها على مختلف وسائل التواصل الإلكتروني والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضا المستفيدين والجمهور، ورابعا جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي؛ وتعنى هذه الفئة بالإجادة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية موجهة إلى الأفراد وقطاع الأعمال.

أما الجائزة الخامسة فهي جائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي؛ وتعنى هذه الفئة بالمشاريع التي تعمل على تقديم خدمات حكومية من خلال التكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى أو المشاريع التي تمكن المؤسسات الحكومية من تقديم خدمات حكومية تكاملية. وسادسًا جائزة أفضل جهة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني؛ وتمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية التي حققت تطورا ملحوظا في مشروع التحول الإلكتروني وفقا لمدى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر الإنترنت مقارنة بتقرير "إجادة" لعام 2017.

وسابعا جائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة؛ تمنح للجهات الحكومية التي تقدم بيانات مفتوحة تسهل على الأفراد والمؤسسات الحصول على البيانات الحكومية وإعادة استخدامها في التطبيقات الذكية والأبحاث وغيرها من الطرق المبتكرة لاستخدام البيانات الحكومية.

أما فئات التنافس لمؤسسات القطاع الخاص فتضم: أولاً أفضل خدمة إلكترونية في القطاع الخاص؛ وتمنح للخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الخاص للأفراد وقطاع الأعمال من خلال مختلف القنوات والتي تسهم في إنجاز الخدمة بكل شفافية وسهولة ويسر. ثانيا: جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الخاص، وتعنى هذه الفئة بالإجادة في تقديم الخدمات الإلكترونية من قبل القطاع الخاص عبر الأجهزة الذكية موجهة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، فيما تقدم جائزة لأفضل خدمة إلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وتعنى هذه الفئة بإجادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير الخدمات الإلكترونية للأفراد وقطاع الأعمال.

وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتقنية المعلومات أن الجائزة تحمل الكثير من الأهداف تعمل على تحقيقها منذ انطلاقها في عام 2010؛ حيث تسعى لتشجيع المؤسسات المحلية على المسارعة في تعزيز أدائها، وتسهيل خدماتها من خلال استغلال التقنية الرقمية، وتحفيز المؤسسات المحلية على تنفيذ المشاريع الإلكترونية الجديدة والتطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية، مؤكداً أنَّه وبعد خمس دورات تحقق العديد من الأهداف في مختلف المجالات، لكن مازال الطموح لمزيد من الاهتمام من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستطرد قائلاً إن هيئة تقنية المعلومات تنظر إلى مستقبل التقنية في عمان بنظرة طموحة وواعدة، وتسعى لأن تكون التقنية هي المحرك الأول لعجلة التنمية، ونمضي في سبيل صنع ترابط حكومي متين وتعاون مشترك مع جميع المؤسسات لتقديم خدمات أكثر تتناسب واحتياجات كل من يعيش على أرض عُمان.

وأعقب المؤتمر الصحفي حلقة عمل تعريفية بفئات ومعايير الدروة السادسة للجائزة، حضرها أكثر من 160 موظفاً من 64 مؤسسة حكومية وخاصة. وتم خلال حلقة العمل عرض فئات ومعايير الجائزة، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل تناولت "أفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة" وورقة عمل عن نظام التسجيل في الجائزة ومراحله ومتطلباته وكيف يمكن للمؤسسات أن تحقق الفوز في فئات هذه الجائزة، وتخلل حلقة العمل جلسات نقاشية بين الحضور وفريق إدارة الجائزة.