• تعيين 5025 باحثاً عن عمل في قطاع الإنشاءات والتشييد و2043 في الصناعات التحويلية
• عدد المعينين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة يرتفع إلى 2103 مواطنين

مسقط – العمانية

أشارت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ قطاعات التشييد والتعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية استحوذت على 7ر50 بالمائة من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر يناير 2018. وأوضحت الإحصائيات أنَّ عدد العمانيين العاملين في قطاع التشييد بنهاية شهر يناير الماضي بلغ 56333 مواطنًا ومواطنة من بينهم 44980 من الذكور و11353 من الإناث بنسبة 5ر23 بالمائة من إجمالي عدد العمانيين المؤمن عليهم البالغ عددهم 240 ألفًا و36 مواطنًا ومواطنة، يليه في استيعاب القوى العاملة الوطنية قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 2ر15 بالمائة حيث بلغ عددهم 36558 مواطنا ومواطنة من بينهم 24303 عمانيين و12255 عمانية، بينما استحوذ قطاع التعدين واستغلال المحاجر على نسبة 12 بالمائة من إجمالي عدد العمانيين المؤمن عليهم وبلغ عددهم 28836 عمانيًا وعمانية من بينهم 26722 عمانيًا و2114 عمانية.

وجاءت نسب استقطاب القطاعات الاقتصادية الأخرى للقوى العاملة الوطنية كالتالي: 11 بالمائة في قطاع الصناعات التحويلية و7 بالمائة في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و9ر6 بالمائة في قطاع النقل والتخزين، و7ر6 بالمائة في قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و3ر3 بالمائة في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، و7ر2 بالمائة في قطاع التعليم، و4ر2 بالمائة في قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، و2 بالمائة في قطاع أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية.

وأوضحت الإحصائيات أن المهن الكتابية شكلت 2ر23 بالمائة من إجمالي المهن التي يشغلها عمانيون في القطاع الخاص حسب المجموعات المهنية وبلغ عدد العاملين فيها 55765 مواطنًا ومواطنة من بينهم 27594 من الذكور و28171 من الإناث، تلتها المهن الهندسية الأساسية والمساعدة بنسبة 7ر22 بالمائة وبلغ عددهم 54490 مواطنًا ومواطنة من بينهم 54203 من الذكور و287 من الإناث، ثم مهن الخدمات بنسبة 5ر18 بالمائة وبلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم والعاملين في تلك المهن حتى نهاية شهر يناير الماضي 44358 مواطنًا ومواطنة من بينهم 38219 من الذكور و6139 من الإناث، وجاء مديرو الإدارة العامة والأعمال في المرتبة الرابعة من حيث المجموعات المهنية العمانية العاملة في منشآت القطاع الخاص وذلك بنسبة 4ر10 بالمائة وبلغ عددهم 25020 مواطنًا ومواطنة من بينهم 18699 من الذكور و6465 من الإناث، وبلغ عدد العمانيين الفنيين العاملين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية في القطاع الخاص 20556 مواطنًا ومواطنة من بينهم 14549 من الذكور.

نسبة التعيين الأعلى

ومن جانب آخر أوضحت وزارة القوى العاملة أن قطاع الإنشاءات والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية ما زالت تشهد أعلى نسبة تعيين في إطار المرحلة الأولى من برنامج "معا نعمل" الجاري حاليا والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن توفير 25 ألف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين.

وقالت الوزارة إن عدد الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم في قطاع الإنشاءات والتشييد بلغ (5025) باحثا منهم (3974) من الذكور و(1051) من الإناث من إجمالي عدد المعينين بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف محافظات السلطنة والبالغ عددهم (14883) مواطنا ومواطنة وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 5 مارس الجاري. بينما بلغ عدد المعينين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة (2103) منهم (1117) مواطنا و(986) من المواطنات، وبلغ عددهم في قطاع الصناعات التحويلية (2043) مواطناً ومواطنة.

وأوضحت الإحصائيات التي ينشرها برنامج "معا نعمل" أسبوعيا على موقعه الإلكتروني أن عدد الذكور الذين تم تعيينهم خلال تلك الفترة بلغ (10092) مواطنا يمثلون نسبة 68 بالمائة من إجمالي عدد المعينين، بينما بلغ عدد الإناث اللواتي تم تعيينهن (4791) مواطنة، كما بلغ عدد المعينين من حملة الدبلوم أقل من دبلوم التعليم العام (7450) مواطنا و(4919) من حملة دبلوم التعليم العام، فيما بلغ عدد المعينين من حملة المؤهلات ـ الدبلوم الجامعي والجامعي ـ (2514) مواطنا ومواطنة.

واستدعت 85 شركة من مختلف محافظات السلطنة الأسبوع الماضي عدة آلاف من الباحثين عن عمل لإجراء المقابلات واختبارات التشغيل، كما نشرت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع سجل القوى العاملة الملحق السابع بأسماء الباحثين عن عمل المدعوين لإجراء اختبارات ومقابلات التشغيل في منشآت القطاع الخاص اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام وضم أكثر من 3600 مواطن ومواطنة.

فرص متنوعة بـ"التعدين"

وقال الدكتور محمد بن يحيى الشبيبي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخليج للتعدين إن قطاع التعدين في السلطنة مازال قطاعا حديثا في بداياته ومع وجود التسهيلات الأخيرة التي جاءت مع إنشاء الهيئة العامة للتعدين أصبحت الرؤية واضحة في القطاع والاستثمار فيه وأصبح أكبر جذبا للاستثمار المحلي والأجنبي ومؤهلا لقيام صناعات تعدينية تعتمد على المواد الخام المحلية".

وأضاف الشبيبي في حديث للبرنامج التلفزيوني "معا نعمل" الذي تبثه قناة عُمان مباشر بتلفزيون السلطنة مساء كل أربعاء أن قطاع التعدين في ظل جهود التنظيم والمتابعة التي تبذلها الهيئة العامة للتعدين ووضع استراتيجية واضحة للقطاع ستدفع بالمزيد من الشباب للالتحاق بالعمل في هذا القطاع، وهناك العديد من الفرص منها الفنية التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب في وظائف الإنتاج والهندسة الجيولوجية والخرائط ومسح الكميات ووظائف إدارية أخرى، وهناك نظرة جدية في مجال الإحلال والتدريب على رأس العمل.

وأوضح الشبيبي أن قطاع التعدين من القطاعات القابلة للتطور والنمو ولديه حوافز جيدة وجاذبة خاصة في الرواتب تقارب الميزات في القطاع النفطي في الوظائف الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات العاملة في قطاع التعدين لم تحقق نسبة التعمين المطلوبة من الحكومة نتيجة عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع وبالتالي فإن فرص العمل متاحة متى ما كانت هناك رغبة من الشباب للالتحاق بالعمل في تلك الشركات. وأكد أهمية إعداد خطة بعيدة المدى للاستيعاب السنوي لمخرجات التعليم العالي لتكون هناك ديمومة في عمليات التعيين، داعيًا الشباب إلى الالتحاق بالعمل في قطاع التعدين حيث إنه قطاع له مستقبل كبير وبه الكثير من الحوافز كالتدرج الوظيفي والحوافز المالية، موضحاً أن المشاريع القائمة على القيمة المضافة في قطاع التعدين هي من أكثر المجالات التي يمكن أن تجذب الباحثين عن عمل من الشباب العماني، وأنه أكثر قطاعًا حاليًا في استيعاب الوظائف الإدارية والمالية، أما في جانب العمليات في المحاجر فيتخذها الشباب انتقالية لأعمال أفضل في شركات أخرى.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخليج للتعدين أن المجموعة أقامت مصنع الفيروكروم بمنطقة صحار الصناعية وهو ثاني مصنع يقام على مستوى السلطنة وسيوفر قيمة صناعية مضافة عالية للكروم العماني حيث يعمل في المصنع 160 موظفًا، مبينًا أن نسبة التعمين في الإدارة العليا في مجموعة الخليج أكثر من 90 بالمائة وفي الإدارة الوسطى 80 بالمائة وإجمالي نسبة العمانيين في نشاطات المجموعة تمثل حوالي 40 بالمائة، وقدمت الشركة في برنامج "معاً نعمل" حوالي 50 وظيفة في شركات المجموعة وخلال الأشهر الثلاثة القادمة لديها فرص أخرى في مشاريع الشركة الجديدة.

تضافر جهود القطاعين

ومن جانبه قال جاسم بن حسن العجمي رئيس الاستدامة المؤسسية والاتصالات بشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية إن النجاح المستمر الذي تحققه جهود توفير فرص العمل في المرحلة الأولى من برنامج "معا نعمل" دلالة على تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم هذا التوجه والتعامل بكل إيجابية ومهنية تجاوبا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وقرار مجلس الوزراء، مضيفًا أن المؤشرات تؤكد أن الأشهر القادمة ستتجاوز الفرص الأرقام التي نتحدث عنها اليوم.

وأوضح العجمي أن استقطاب قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة على أكثر من 60 بالمائة من أعداد العمانيين المعينين في القطاع الخاص خلال الشهر الماضية أكثر من غيرها أن "هذه القطاعات ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بخدمات مساندة تحتاجها هذه القطاعات وهذا ينطبق على قطاع المصافي والبتروكيماويات فالفرص غير المباشرة المرتبطة بهذا النوع من المشاريع تتجاوز الفرص المباشرة التي تنشأ عن هكذا مشاريع.

وأشار العجمي إلى أن نسبة التعمين في مصفاة الدقم على مستوى الإدارة التنفيذية تتجاوز الـ 90 بالمائة حاليا وعلى مستوى الإدارة الوسطى والوظائف الأخرى نسبة 77 بالمائة، وفيما يتعلق ببرنامج التدريب والتأهيل والتوظيف هناك فرص مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بمشروع المصفاة موزعة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021 وهي فترة ما قبل بدء العمليات التشغيلية حيث ستنشأ أكثر من 580 فرصة وظيفية مباشرة إدارية وفنية وتقنية وأخرى تابعة للعمليات المساندة وكلها مرتبطة بالعمليات التشغيلية.

وأضاف العجمي أنه كجزء من برنامج القيمة المحلية المضافة للشركة سيجري الإعلان خلال الأشهر المقبلة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عما يقارب من 700 وظيفة في كل من مشروع المصفاة والشركات العاملة في البنى الإنشائية منها 200 فرصة عمل ستوجه لخريجي الدبلوم العالي والفرص الأخرى لحملة مؤهل الدبلوم العام، والشركة تعمل على رفع كفاءة الشباب العماني في مجال استخدم واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة والحديثة التي ستتوفر في المشروع والتدريب على المستويين المحلي والخارجي. وأشار العجمي إلى أنه على الرغم من أن السلطنة قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية في مجال ربط مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص الا ان هناك فرصا أكبر لزيادة التشاور مع القطاع لتلبية احتياجاته خاصة في مجال عقد المؤتمرات المتخصصة وإعداد الدراسات التي تشمل استطلاع الباحثين عن عمل والتدريب في المجالات الفنية المتخصصة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.