مسقط - العمانية

أهابت الهيئة العامة للتعدين بكافة الشركات العاملة في مجال التعدين، ضرورةَ الالتزام بالعمل في حدود المواقع المرخص لها، وتقديم تقارير المبيعات وسداد المبالغ المستحقة للدولة أولاً بأول، تجنُّبا لاتخاذ إجراءات وقف أو إلغاء التراخيص، ومن ثمَّ الإحالة للجهات القضائية المُختصة.

وقال زياد بن علي البلوشي مدير الدائرة القانونية رئيس لجنة المخالفات بالهيئة العامة للتعدين: إنَّ الهيئة بدأت تفعيل إستراتيجية الرقابة والتفتيش؛ من خلال حملات التفتيش التي قامت بها في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات؛ متمثلة في: قيام بعض الشركات بالعمل بدون تراخيص، وكذلك قيام البعض بتجاوز الإحداثيات المرخص بها، وتقديم تقارير إنتاج غير صحيحة بُغية التهرب من سداد المبالغ المستحقة للدولة. وأكد أنَّ الهيئة لا تهدف من خلال هذه الإجراءات لعرقلة سير الاستثمارات في مجال التعدين، وإنما ردع الشركات المخالفة، دون إخلال بأحكام القانون؛ فقد تمَّ اعتماد منهجية لتسوية المخالفات المرصودة من خلال لجنة المخالفات قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة، وإمهال المخالفين 60 يومًا لتسوية تلك المخالفات، والتي بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال، وما زالت أعمال الرقابة والتفتيش مستمرة. وأهابت الهيئة بكافة المؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين عدم العمل على جرف أو استغلال المعادن بمختلف أنواعها كالرمل وحصى الأودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للتعدين.