صحار – الرؤية

تمكّنت المديرية العامّة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من عقد تسوية بين أحد المزوّدين ومستهلك تمثّل في استرجاع مركبة ومبلغ مالي قيمته (2891) ريالا عمانيا كان المستهلك قد دفعها للوكالة كدفعة مقدّمة نظير شرائه مركبة جديدة تبين وجود عيوب فنيّة فيها خلال الأيام العشرة الأولى من شرائها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة دفع رباعي من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت بعض العيوب الفنّية الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبيّن بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود صوت في (الماكينة)، وتناقص هواء الإطارات بدون سبب، كما أن شاشة العرض ومشغل منفذ (USB) لا يعملان، ودخول صوت بالرغم إغلاق جميع النوافذ، وبمراجعة الوكالة وبعد مماطلة، تم استبدال المركبة بأخرى من نفس النوع إلا أنّ المستهلك رفضها وأحضر تقرير الخبير يوضح وجود الأعطال المذكورة.

وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تم عقد تسوية بإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك واسترجاع المركبة المعيبة، الأمر الذي قبل به المستهلك لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

ويذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ "للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع؛ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تمّ التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.