مسقط - الرؤية

استعرضت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أمس الثلاثاء البرنامج التوعوي لاتفاقية حقوق الطفل، وكلا من مشروع النهوض بدور الحضانة، ومشروع البرنامج التدريبي للمشرفات العاملات بمؤسسات تنشئة الطفل الأهلية كأركان الطفل وبيوت نمو الطفل، إلى جانب استعراض خطة عمل البرنامج الوطني المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وذلك في الاجتماع الأول للجنة للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

حيث ذكر في الاجتماع الذي أقيم بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية أنّ السلطنة صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/1996 وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/ 2004، وتتكون هذه الاتفاقية من 54 مادة لضمان حقوق الطفل الإنسانية والتعليمية والتنموية والصحية والحمائية.

كما أكّد الاجتماع على أنّ اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمقر الأمم المتحدة بجنيف صنفت السلطنة في شهر يناير من عام 2016م بأنّها دولة صديقة لحقوق الطفل، وأن السلطنة تحظى بالتعاون المثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الطفل كمكتب الأمم المتحدة للسكان لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، واليونسكو، والفاو.

وتضمن الاجتماع الإشارة إلى مشروع "النهوض بدور الحضانة" والذي يهدف إلى تقييم ودراسة أوضاع دور حضانة الأطفال والوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها، والرقي بمستوى الخدمة المقدمة فيها والوصول إلى بيئة آمنة للطفل.

وتطرق الاجتماع لمشروع "البرنامج التدريبي للمشرفات العاملات بمؤسسات تنشئة الطفل الأهلية (أركان الطفل وبيوت نمو الطفل) والذي يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: دعم المراكز الأهلية للطفولة ذات الطابع الإنساني عبر جهود التعاون العربي المشترك، وتأهيل ورفع كفاءة العاملات في هذه المؤسسات، وتنمية القدرات والإبداعات لدى العاملات بالطفولة المبكرة وإكسابهن مهارات جديدة في التعامل مع هذه المرحلة.

واختتم الاجتماع بمناقشة خطة عمل "البرنامج الوطني المشترك بين السلطنة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسيف "خلال 2017م ولغاية 2020، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المتوفرة والمتعلقة بالطفولة المبكرة والمتكاملة، والوصول إلى فئات أكثر احتياجا من الأطفال في المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز الكفاءة، وتغيير اتجاهات المجتمع عن حماية الأطفال من العنف، ورفع مستوى الوعي حول حماية الطفل.

يذكر أنّ الاجتماع حضره أعضاء اللجنة ممثلو عدد من الجهات الحكومية منها مجلس الدولة، ووزارات: التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والخارجية، والأوقاف والشؤون الدينية، والإعلام، والعدل، وأيضا شرطة عمان السلطانية، وجامعة السلطان قابوس، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تقنية المعلومات، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب جمعية الأطفال أولاً.