الثلاثاء, 13 نوفمبر 2018

"غرفة البريمي" توصي بإعادة النظر في الرسوم الجديدة

الإثنين 26 فبراير 2018 10:13 م بتوقيت مسقط

جانب من الحضور
جانب من النقاشات (1)
جانب من النقاشات (2)
جانب من النقاشات (3)
راشد الغيثي
جانب من النقاشات (4)
يوسف العزاني
زاهر الكعبي

البريمي - سيف المعمري

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، لقاء مع أصحاب وصاحبات الأعمال لمناقشة التحديات المترتبة على الرسوم الحكومية في مختلف مؤسساتها الخدمية المرتبطة بالقطاع التجاري والاقتصادي، وخلص اللقاء للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة، تجنبا لفقدان القطاع الخاص عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي تتضاءل قدرتها على الاستمرارية، وهو ما يعني تراجع معدلات نمو القطاع إذا ما زاد الوضع سوءا.

وأوضح عدد من الحضور أنَّ أي مؤسسة تجارية إذا أصبحت معظم أرباحها تتوزع على المؤسسات الحكومية على شكل رسوم وضرائب، فإنها تصبح غير مجدية اقتصادياً؛ وبالتالي الإغلاق يعد الحل الأفضل، وهذا ما لا يتمناه الجميع؛ لأنه سيزيد من الثقل على الحكومة لتوفير فرص عمل إضافية لتشغيل أصحاب هذه المؤسسات وعمالها.

وأكد المجتمعون على أن القطاع الخاص العماني يعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، لكن ينبغي أن تكون الحلول التي تضعها ملائمة لإمكانيات وقدرات شركات ومؤسسات القطاع؛ وذلك حتى لا يتم إضعاف القطاع الخاص في الوقت الذي يعول عليه أن يكون رافداً وداعماً مهماً للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.

وأوضح الحضور من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي، أن للمحافظة خصوصيتها الحدودية والإستراتيجية، التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛ نظراً لحجم المنافسة في الأسواق المجاورة، مطالبين الحكومة باستثنائها من بعض القوانين والقرارات التي تعيق نمو وقدرة المؤسسات والشركات على المنافسة.

ودعا المجتمعون لأن تقوم الجهات المختصة بالعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات في كل ما يخص العمل التجاري، موضحين أن التعقيدات الإجرائية لا تسهم في خدمة القطاع الخاص، بل أصبحت تعيق نموه، وتنفر المستثمرين المحليين قبل الأجنبيين.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة افتتاحية ألقاها زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي؛ أكد فيها أن الرسوم الحكومية الجديدة بدأت تُثقل كاهل العديد من منشآت القطاع الخاص في المحافظة، وتهدد بإغلاق الكثير من المؤسسات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، وأنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية في المنطقة والعالم أصبحت الحاجة لدعم وتقوية القطاع الخاص أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى؛ لذلك ينبغي ألا يتم إضعافه بمثل هذه الإجراءات؛ كونها تتعارض مع النظرة المستقبلية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقدم يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة الفرع، عرضاً مرئياً حول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين، كما استعرض راشد بن سعيد الغيثي عضو مجلس إدارة الفرع رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي، عدداً من القوانين والقرارات الوزارية التي أقرت رفع واستحداث الرسوم الجديدة على القطاع الخاص.

وشهد اللقاء نقاشات عديدة بين أصحاب وصاحبات الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة الفرع، نتج عنها الاتفاق على الكثير من المحاور والتوصيات التي سيجري إرسالها للمركز الرئيسي للغرفة، بغرض إعادة صياغتها مع نتائج لقاءات أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات الأخرى؛ تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة.