الرؤية - نجلاء عبدالعال

تبدأ، الثلاثاء المقبل، أعمال مؤتمر البورصات العالمي الثالث عشر، والذي تستضيفه سوق مسقط للأوراق المالية، وتنظمه شركة ترابين (TERRAPINN) العالمية، بمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص؛ بما فيها الصناديق الاستثمارية العالمية، على مدار يومين.. ويرعى افتتاح أعمال المؤتمر، الذي ينعقد بمنتجع شانجريلا مسقط، معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع سوق المال والصناديق الاستثمارية والبنوك وشركات الاستثمار.

ويحضر أعمال مؤتمر البورصات العالمي بمسقط أكثر من 250 مشاركا من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة، وسيقدم أوراق عمل المؤتمر 40 متحدثا من دول العالم. وتركز المحاور -التي يتطرق إليها المشاركون- في البحث على الفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة، ووضع إستراتيجيات لابتكار أدوات مالية وتعزيز موارد الأسواق المالية، والأطر التكنولوجية الحديثة في الأسواق المالية، وتكنولوجيا تحليل البيانات ودورها في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين. كما تشمل المحاور الحديث عن دور الأسواق المال في تعزيز الابتكار، ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية، والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية، والمشتقات المالية ودورها في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.

وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمة الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني رئيس مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية، ويقدم خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية المستقبلية في منطقة الخليج العربية، إلى جانب ورقتي عمل حول منطقة الدقم الاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية والاقتصادية التي تتميز بها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظروف استثنائية ومتزامنة مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة؛ وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول المنطقة، والتي بدورها أثرت على أداء قطاع الأوراق المالية؛ حيث ستحظى جلسات المؤتمر باهتمام يتسع مناقشة تلك التحديات والخروج بأفضل المرئيات. وسيتسنى للمشاركين في المؤتمر الحديث حول صناعة الأوراق المالية في مجالات التكنلوجيا وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة والتحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما لها من انعكاسات على أداء البورصات، واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة؛ بهدف الخروج بمرئيات وتوصيات من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.