17.9 ألف سجلا تجاريا مجددا وملغيا عبر "استثمر بسهولة"

مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنَّ عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بتجديد وإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت 17991 سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، وذلك منذ بدأ قرار السماح بتقديم الطلبات في الأول من ديسمبر 2017 وحتى 20 فبراير 2018؛ حيث تم تجديد 5228 سجلا لمؤسسات تاجر فرد، وإلغاء 9146 سجلا لمؤسسات تاجر فرد، أما الشركات التجارية التي تم تجديدها فبلغت 3549 سجلاً كما تمَّ إلغاء 68 سجلا للشركات.

وتناشد الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية وذلك حتى 31 مارس 2018م، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري، مؤكدة أنَّه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادًا لنص المادة 15 من قانون السجل التجاري رقم 3/74.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم  بها إلى المساءلة القانونية، وسوف تساهم بوابة "استثمر بسهولة" في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، حيث يجري الآن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، أو من خلال مكاتب خدمة سند ـ مكاتب المحاماة ـ مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة بهذه السجلات مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".

تعليق عبر الفيس بوك