مثلت الكلمة النادرة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس، تطورا جديدا في مسار القضية الفلسطينية، ليس فقط لأنّها أعلنت عن خطته للسلام التي ترتكز على محاور رئيسية تسعى لمعالجة الإشكالات الجوهرية التي أفضت على مدار عقود إلى إفشال مساعي السلام في الشرق الأوسط.

وينبغي التأكيد على أنّ انشغال الدول العربية، وعلى رأسها دول التماس الاستراتيجي مع الاحتلال الإسرائيلي، قد فاقم من جمود مفاوضات السلام، علاوة على التذبذب الأمريكي خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وإخفاق إدارته في إحراز أي تقدم في هذا الملف، رغم الجولات المكوكيّة التي أجراها وزير خارجيته آنذاك جون كيري، والتي لم تفلح في إحداث أي اختراق حقيقي. كما أنّ القضية تلقت طعنة غادرة مع إعلان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وليس أقل مما سبق الصلف الإسرائيلي الجلي والتعنت غير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال في ضم أراضٍ جديدة لتسمين المُستوطنات السرطانية التي تبتلع الأرض الفلسطينية يوما بعد الآخر. كل ذلك عوامل عديدة كبّلت أي جهد- ولو حتى محتمل- من أن يعيد مفاوضات السلام إلى الواجهة مرة أخرى.

لكن ثمّة تحول في الأفق يبدو أنّه يتشكل في الوقت الراهن، وخاصة مع تنامي الحديث حول ما يسمى بـ "صفقة القرن" وتغير نبرة الولايات المتحدة وحديثها عن "استعدادها" لإحياء مفاوضات السلام، بعد الخطة التي أعلنها عباس أمس.

الخطة التي تقضي بشكل رئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، ترمي إلى تحجيم الدور الأمريكي الذي بدا وأنّه غير نزيه في هذه القضية بعد "قرار القدس"، علاوة على أنّها تستهدف الاستناد في نتائج المؤتمر المرتقب إلى الشرعية الدولية بمفهومها الأوسع، وكذلك الاعتراف المتبادل بدولتي فلسطين وإسرائيل على حدود 1967، وتشكيل آلية دولية لحل قضايا الوضع الدائم وفق جدول زمني وضمانات دولية.

إنّ الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية أمر يأمله محبو السلام في العالم، وهو ما يستدعي المساندة غير المحدودة لما طرحه أبو مازن أملا في إغلاق هذا الملف إلى الأبد.