الرؤية - محمود المدني

اعتمدت سوق مسقط للأوراق المالية، أمس، نظام تصنيف الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقاء تلك الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وأحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وجرت مراسم الاعتماد بقاعة المستثمرين بمقر سوق مسقط للأوراق المالية.

وتم إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية لسوق مسقط للأوراق المالية وفقاً للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية، واعتمادا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالسوق بالتنسيق مع أخصائيي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المُتداولة بالسوق.

من جهته، قال سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إنه وبدخول نظام تصنيف الوثائق الخصوصية إلى سوق مسقط للأوراق المالية، وصل عدد الجهات التي اعتمدت نظام تصنيف الوثائق الخصوصية إلى 48 جهة، موضحًا أنّ جهود الهيئة تتجه نحو العمل مع الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 25 في المائة. وبين سعادته أنّ اعتماد النظام يدخل سوق المال إلى مرحلة جديدة من مراحل خدمة الوثائق المهمة، مما يثري الجوانب الاقتصادية والسياسات المالية، مؤكداً أن الوثائق تخدم قطاع الباحثين والدارسين والذاكرة الوطنية.

وأشاد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية بالجهود المقدرة التي تبذلها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترسيخ نظام تصنيف الوثائق الخصوصية، قائلاً إّن نظام تصنيف الوثائق الخصوصية إلكترونياً أصبح ضرورة ملحة، خاصة في هذا العصر الذي تم فيه توظيف وتكييف التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نحن في سوق مسقط نقدر الجهود التي تقوم بها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترسيخ هذا النظام والذي سنستفيد منه في سوق مسقط من خلال توثيق السجلات المهمة والخاصة بالتداولات المالية حفظًا لحقوق المساهمين والمتعاملين في السوق والتي ستتم بشكل إلكتروني، ويسهل علينا الرجوع إليها متى ما دعت الحاجة". وأعرب المرهون عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن السوق تحرص على أن تكون ضمن المؤسسات السباقة في تطبيق نظام الوثائق سواء المشتركة أو الخصوصية على التوافق مع المنظومة التي تعمل عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والهادفة إلى تطبيق هذه المنظومة في جميع المؤسسات الحكومية.

يشار إلى أنّ أهمية النظام العصري لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن يأتي من خلال إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية في سوق مسقط للأوراق المالية.