خالد الميمني
كثر الحديث عن الترقيات في المجالس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبح حديث النفس للمتأملين. فهناك الكثير من منتسبي نظام الخدمة المدنية قد مضى عليهم سنوات طوال عجاف دون الحصول على أي ترقية. وهذه الفئة يحدوها الأمل لسماع الخبر السار مع بداية كل عام جديد ولسان حالها يقول متى ستنزاح الصخرة من أمام المستحقين من مختلف التخصصات التي تخدم البلد؟
تعتبر الترقية أحد عوامل الرضا الوظيفي وفقاً للعدالة والشفافية طبعا وبعيداً عن المحسوبية، مما يجعل الموظف يعطي أفضل ما لديه. والترقية هدف رئيسي لكل موظف ليرضي شعوره وبالتالي تكسب المؤسسة موظفين أكثر وفاء والتزاماً وإنتاجية، حيث تعد الترقية حافزاً معنوياً قبل أن يكون مادياً. هل إزالة صخرة الترقية محتاجة لتوافر الاعتمادات المالية في الموازنات السنوية فقط أم بحاجة لإزالة العقول المشرعة معها أيضاً؟
نتحدث عن توقف ترقيات ناهز العشر سنوات حيث كانت أسعار النفط في أعلى مستوياتها والأوضاع المالية مستقرة مما يعني أنه في كلتا الحالتين المشكلة قائمة وتفاقمت مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود التي تشهدها الفترة الأخيرة..
أسعار النفط في هذه الأيام تشهد ارتفاعاً جيداً، كما أن ارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية يعد مؤشراً إيجابيا يتماشى مع توجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الدائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطن. عليه، نأمل أن يدرس الموضوع بجدية أكبر وتخرج التوصيات قريباً لصالح المستحقين.
بالطبع من أهم عوامل الاستقرار في المؤسسات هي العدالة والشفافية والتي تنعكس بشكل كبير على أداء الموظفين الأمر الذي يساهم في رفع مستوى الإنتاجية. وفي المقابل نجد عدم الرضا يسبب إحباطاً لدى الموظف لدرجة تجعله يعاف بيئة العمل في المؤسسة ولربما تجعله يفكر في البحث عن مؤسسة أخرى. بكل تأكيد هذه العملية ليست لصالح المؤسسة وربما يترتب عليها تأخير في سير العمل وضعف في الأداء وصرف على تدريب وتأهيل البديل.
التصنيف الوظيفي هو ربط الدرجة المالية بالشاغر الوظيفي مما يعني احتمالية بقاء الموظف في درجته لسنوات طوال في حال عدم وجود شاغر! ولا يخلو أي نظام من السلبيات. وعليه يستوجب تعديل الأنظمة بحسب التغيرات والتعديلات التي تطرأ على الوظائف ومهامها الموكلة مع وجوب إيجاد هيكلة للرواتب يتناسب مع الترقيات المالية وليست الوظيفة.
ولنا وقفة مع التجارب والحكايات في مؤسسات القطاع الخاص الكبرى ذات المساهمة الحكومية، فنجد العقبات المختلفة أمام مستحقي الترقيات وذلك بسبب المحسوبية والتجاوزات من بعض المسؤولين بالتواطؤ مع بعض مشرعي القوانين لكي يضعوا الصخرة أمام الموظف. لربما تكون الصخرة أرحم من هؤلاء المبتكرين للأعذار! فكم من غير مستحق ترقى وكم من مستحق هُضم حقه وأدرك التقاعد وفِي قلبه ألف غصة .
إيجاد نظام المفاضلة في الترقيات يكون معياره الكفاءة والتقييم السنوي للأداء والأقدمية وأيضاً فتح باب المنافسة للوظائف الشاغرة لمن تنطبق عليهم الشروط كما أن العدالة والشفافية مطلب مهم وعاجل سيكون له مردود إيجابي على الموظف والمؤسسة.
