الرؤية- وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بشكل نهائي على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن 56 عضوا بالكنيست من أصل 120 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 35، دون الإشارة لموقف بقية الأعضاء.

وذكرت أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها، بأن التصويت على مشروع القانون تم بالقراءتين الثانية والثالثة، وبموجب ذلك يصبح القانون ناجزا..

وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين متطرف)، نفتالي بينيت، على سلسلة من النقاط التي تهدف في مجملها إلى فرض السيادة الإسرائيلية بطرق خاصة وتطبيق قانون البلاد على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات.

وقال بينيت، خلال جلسة الاستماع في البرلمان قبل التصويت: "اليوم هو عصر جديد بالنسبة لنا، لم يعد هناك معايير مزدوجة بيننا وبين سكان يهودا والسامرة".

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي.

وأضاف، أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وتابع أبو ردينة، نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.