تساؤلات مجردة لمواطن

مسعود الحمداني

 

(1)

أتساءل:

ما جدوى منع تغيير استعمال الأراضي الزراعية التي لا تصلح للزراعة بسبب ملوحتها العالية، والتي تحوّل معظمها إلى أنقاض، فلا هي أفادت المواطن، ولا استفاد منها الوطن، والتي تتشدد وزارة الزراعة والثروة السمكية في تحويلها إلى أراضٍ لاستثمارها واستغلالها في أغراض أخرى، ولا تصرّح البلديات الإقليمية وموارد المياه لمالكيها بحفر بئر بسبب شح المياه، ولا يسمح بالبناء عليها إلا بنسبة ضئيلة للغاية!

ما هي فائدة هذه الأراضي المهدورة على طول محافظتيّ الباطنة وغيرهما؟ فلا سمح بالبناء عليها، وتم التضييق على أصحابها لاستغلالها بشكل عملي حتى أصبحت عبئا عليهم، وحسرة في قلوبهم حين يرون مزارعهم غير القابلة للزراعة ولا البناء تتقادم أمام أعينهم.. فلا هم استفادوا منها وعمروها، ولا هم فهموا أسباب بقائها قاعا صفصفا، لا حياة فيها فيئسوا منها!.

(2)

أتساءل:

عن واقعية قرار وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 32/ 2018 الذي حدد فيها الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها الوزارة من المتعاملين معها، والمستفيدين من خدماتها، والتي شملت كافة المهن الموجودة فعلا، أو تلك التي يتخيّل البعض أنّها ستتواجد بعد عشرات السنين، كـ (نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين المدن).

الغريب في القرار هو انخفاض الرسوم لبعض المهن التي يستثمر فيها الأجنبي والتي تجني أرباحا يومية بآلاف الريالات، كمجمعات بيع المواد الاستهلاكية وغيرها، والتي هي في معظمها مملوكة فعليا للأجنبي؛ حيث نصّ القرار على ألا تزيد رسومها عن 1500 ريال عماني، كما لم تزد رسوم المقاهي العالمية عن 150 ريالا، ولم يراعِ القرار الكثافة السكانية لبعض المحافظات والولايات في بعض المهن، والتي تعاني فيها التجارة مشاكل عديدة، اضطر بعضها للإقفال.. وكان يجب أن يكون هناك مراعاة ونظرة أكثر واقعية لها.

الأغرب من ذلك أنّ القرار نص على أن تكون رسوم مقاهي الشيشة في الولايات 4000 ريال عماني، بينما حدد رسوم البارات والبيع بالتجزئة في المتاجر (المتخصصة) للمشروبات (الروحية) ـ كما أسماها القرار ـ بـ1500 ريال!!

ولا تعليق..

(3)

أتساءل:

عن غياب عنصر تهيئة الرأي العام أو إشراكه في القرارات الحاسمة أو تلك التي تخص شؤون حياته، والتي تأتي فجأة دون مقدمات كفرض أمر واقع لا رجعة فيه، مثال ذلك قانون الجزاء العماني الذي ما زال غير واضح للعامة، حيث كان يجب أن تكون هناك تهيئة إعلامية واجتماعية لبعض فقراته، وكان على الجهات المختصة عقد ندوات ومحاضرات وحلقات عمل للناس لفهم الدور القانوني في ظل هذا القانون، وكذلك واجبات وحقوق المواطن، والتغيير الذي طرأ على القانون الجديد، وطرق إثبات الجرم في بعض بنوده، وغير ذلك من أمور مبهمة على العامة.

السؤال الأهم: هل راعى قانون الجزاء العماني الذي صدر مؤخرا ـ في بعض فقراته ـ متغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية لم تعد مقبولة عالميا؟

مجرد تساؤلات..

Samawat2004@live.com