مسقط - العمانية

قالت إحصائيات رسمية إن هناك 143 ألفًا و564 وافدًا من حملة الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهل الجامعي، يعملون في السلطنة من بين مليون و858 ألفًا و40 عاملًا وافدًا إجمالي عدد العاملين الوافدين حتى نهاية نوفمبر من العام 2017.

وأشارتْ النشرة الاحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ضمن تلك الفئة هناك 26 ألفًا و541 من الإناث من بين 215 ألفًا و67 أنثى وافدة يعملن في السلطنة، وأن أغلب القوى العاملة الوافدة من حملة الشهادة الإعدادية؛ حيث يبلغ عددهم 670 ألفًا و827 عاملًا وافد، وممن لا يقرأ ولا يكتب وعددهم 526 ألفًا و87 عاملًا وافدًا، ومن حملة الشهادة الثانوية وعددهم 267 ألفًا و832 عاملًا وافدًا. وبينت النشرة أن هناك 19ر3 بالمائة من إجمالي عدد العاملين الوافدين يعملون في القطاع الحكومي، ويبلغ عددهم 59 ألفًا و246 عاملًا وافدًا، و8ر15 بالمائة يعملون في القطاع العائلي وعددهم 292 ألفًا و909 عاملين وافدين و81 بالمائة يعملون في القطاع الخاص وعددهم مليون و505 آلاف و885 عاملا وافدا، وذلك حتى نهاية نوفمبر من العام 2017.

وأعلنت وزارة القوى العاملة -في بيان لها- أنه واستمرارا للجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء في هذا الجانب، فقد تم خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي وحتى 5 فبراير الجاري تعيين 9193 مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه تم تعيين 4657 من حملة أقل من دبلوم التعليم العام، إلى جانب 2989 من حملة دبلوم التعليم العام.

فيما بلغ عدد المعيَّنين من حملة المؤهلات (الدبلوم العالي والجامعي) نحو 1547 مواطنا ومواطنة. ومن جانب آخر، قال الدكتور أحمد المعولي المستشار الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي بواشنطن -في حديث للحلقة العاشرة من برنامج "معا نعمل"، الذي تبُثه القناة العامة لتليفزيون سلطنة عُمان، مساء كل يوم أربعاء، والذي دُشِّن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل للعمانيين- إن "الاقتصاد الوطني قادر على توفير فرص العمل في القطاع الخاص، وأن الأرقام المعلنة حول الوظائف التي تشغلها القوى العاملة الوافدة، ليست هناك أية إشكالية في توفير فرص العمل، وإنما التحدي الأساسي هو في كيفية إقبال الشباب العماني على اقتناص هذه الفرص الموجودة في القطاع الخاص، والرغبة للعمل في هذا القطاع، إضافة لثقافة العمل التي يجب أن تترسخ لديهم بأهمية العمل في منشآت هذا القطاع، وضرورة العمل على تكوين الأعمال الخاصة بهم". وأضاف: "إن توفير أكثر من 9 آلاف وظيفة في شركات القطاع الخاص خلال فترة وجيزة بدأت منذ شهرين أمر جيد، ويعطي مؤشرًا بأن هناك تغيرًا في بيئة الإقبال على العمل، وأن النظرة قد تغيرت تدريجيا نحو هذا القطاع".

ودعا الشباب العماني إلى "الاتجاه في 3 مسارات؛ المسار الأول: تكوين مبادرات إنشاء شركات خاصة، واقتناص الفرص التي توفرها الجهات الحكومية لتكوين الأعمال، والمسار الثاني: الالتحاق بفرص العمل التي توفرها الجهات المختصة للعمل في القطاع الخاص، والمسار الثالث: فهم أن العمل في القطاع الخاص له استمرارية، وأن بيئة العمل في هذا القطاع قد تغيرت، وأن هناك نوعًا من الاستقرار الوظيفي بدأنا نلمسه، وهناك تأمينات اجتماعية وقوانين تمنح العامل العديد من الميزات والمبادرات التي توفرها وزارة القوى العاملة للالتحاق بالعمل في هذا القطاع؛ من: تدريب وتأهيل، توفر للعامل الاستقرار الوظيفي". وقال: يجب على القطاع الخاص رغم التعاون الإيجابي الذي يبديه أن يوفر مزيدا من الوظائف التي تناسب الشاب العماني، ولا بد أن يكون هناك وضوح في المسار الوظيفي، ومزايا للوظائف التي يقدمها، وأن يوفر المعرفة والمهارة والتدريب والاهتمام، وتشجيع الشاب العماني، الذي من المؤكد أنه سيبادر متى ما تحققت تلك الأمور للعمل في هذا القطاع. وعلى الشاب العماني المبادرة لتطوير مهارته والانضباط في العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية والمهارات المعرفية الذكية التي تجعله ينافس في سوق العمل ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما الإقليمي والعالمي، وأن تكون لديه رؤية وهدف إستراتيجي يسعى لتحقيقه، وأن ذلك لن يتأتى له إلا بالمعرفة التي يجب أن يسعى إليها بجد واجتهاد". وأشار إلى أنه "يجب على الحكومة تعزيز توعية الشباب العماني بأن المستقبل في القطاع الخاص، وأن هذا القطاع لديه من الميزات ما يشجع الإقبال عليه، وأن الحكومة تتجه لأن يقود القطاع الخاص دفة الاقتصاد والأعمال، وهو المحرك للاقتصاد الوطني، وأن التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام 2018 في الاقتصاد العماني ستصل إلى ما بين 3-2ر3 بالمائة، وهي نسبة جيدة، خاصة مع نمو الاستثمارات ونجاح المناطق الاقتصادية".

وأكد المعولي على أهمية "القطاع الحكومي بالتركيز على موضوع نقل المعرفة وتطوير التعليم ومساقاته، وأنها تتواءم مع متطلبات القطاع الخاص، وعلينا التركيز على الوظائف المستقبلية؛ مثل: وظائف اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والذكاء الإلكتروني والفضاء التي ستنافس عالميا في المستقبل القريب". من جانبه، قال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام القوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة: إن "أكثر من 700 فرصة عمل وفرتها منشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة خلال الشهرين الماضيين، وأن هناك تجاوبا مستمرا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص خاصة في منطقة صحار الاقتصادية من خلال التشغيل المباشر والتشغيل المقرون بالعمل، وأن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على التدريب في حالة وجود مهن تحتاج إلى تأهيل؛ سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب المقرون بالتشغيل، وأن الوزارة تعمل في هذا الاتجاه سواء من خلال المعاهد التابعة للحكومة، أو مراكز التدريب التابعة للعديد من المؤسسات الخاصة".

وأضاف بأن فرق العمل الميدانية تزور منشآت القطاع الخاص وتقوم بالمتابعة سواء في مجال مدى التزام تلك المنشآت بنسب العمين المقررة، أو من خلال الفرق التي تعمل أثناء المقابلات في مركز التشغيل الخاص في المديرية الذي يستقطب يوميا أعدادا كبيرة من الباحثين عن فرص العمل، وفريق آخر يتابع إجراء المقابلات في الشركات التي تُعلن عن فرص عمل، وفريق المتابعة لما بعد المقابلات للتأكد من الإسراع في توقيع عقود العمل بين الشركة والمواطن، والتأكد من التحاقه بالعمل في الشركة".

وأوضح أن "هناك دائرة للتشغيل والتوجيه في المديرية تعمل على إرشاد الباحث عن عمل عند عدم قبوله لوظيفة ما، ويقوم العاملون في الدائرة بشرح طبيعة عمل الوظيفة وامتيازاتها؛ حيث إن بعض الباحثين عمل لا يحيطون علما بالمهام الوظيفية للوظيفة التي تعرض عليهم ومسارها الوظيفي ومخصصاتها والأنظمة التي تساعد على الترقي فيها، وبيئة العمل في تلك الوظيفة، وهناك الكثير منهم من يقبل العمل بعد جهود فريق التوجيه بالمديرية او بالوزارة"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على تشغيل حملة الدبلوم العالي والجامعي والقرار الوزاري الاخير بإيقاف عدد من المهن في القطاع الخاص ستسهم في رفع نسبة الملتحقين بالعمل من هذه الفئة خاصة في الوظائف الإدارية العليا".

وتحدث للحلقة التليفزيونية "معا نعمل"، جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار؛ حيث قال: "إن المنطقة الاقتصادية بصحار -وهي من المناطق المحركة للاقتصاد الوطني- تعمل على توفير وظائف مباشرة ووظائف غير مباشرة من خلال السوق المحلي، وهناك تأثير إيجابي للمشاريع القائمة على قطاعات أخرى؛ مثل: العقار والسياحة والبنوك...وغيرها، وأن عدد العمانيين العاملين في تلك المنطقة في تزايد مستمر، وبلغت نسبة التعمين في المنطقة الصناعية بصحار -وبشكل خاص في ميناء صحار والمنطقة الحرة- 66 بالمائة، وفي المنطقة الحرة خصوصا تجاوزت النسبة المحددة حسب القانون -وهي 15 بالمائة- إلى أكثر من 25 بالمائة، وأن هناك مشاريع استثمارية جديدة ما زالت قيد التنفيذ وخلال العام الحالي والعام المقبل ستوفر المئات من فرص العمل، وهناك تنسيق مع وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب لإعداد المواطنين من خلال تدريبهم في المجالات الفنية المتخصصة في برنامج مكثف واستثنائي في مواقع العمل وخارجها، ليصقل مهارات الخريجين ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في العمل في وظائف فنية تخصصية، وأن يكون البرنامج طويل المدى".