مسقط - الرؤية
نظّم البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني بمجلس البحث العلمي، أمس الثلاثاء، حلقة عمل حول القوانين والتشريعات المنظمة للتراث الثقافي العماني، وذلك بمقر النادي الثقافي بالقرم وبحضور عدد من الخبراء والباحثين المهتمين بالتراث الثقافي العماني.
وشهدت الحلقة تقديم ورقة عمل بعنوان "حماية التراث الثقافي في ظل قوانين السلطنة والاتفاقيات الدولية"؛ حيث أبرزت كوثر بنت سعيد القايدي من وزارة التراث والثقافة تعريف المشرع العُماني للتراث، لتشمل بذلك كافة الممتلكات الثقافية التي تنطبق عليها معايير التراث، بما فيها الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة. وأوضحت أنّ هذه المادة تحدد الإطار الذي ينطبق عليه هذا القانون، كما تبين الأفعال التي توجب أخذ الترخيص الكتابي من وزارة التراث والثقافة، ومنها الأعمال الإنشائية، سواء كان الفاعل مالك أو غير مالك للممتلك الثقافي، كما أوضحت ورقة العمل وضع القانون لحماية الموقع الأثري من أعمال الحفر غير المشروع. وقالت إنّ المشرع تطرق إلى أحكام شراء وبيع الممتلكات الثقافية المنقولة، إضافة إلى حظر المشرع لأغراض حماية تجمعات المباني والمواقع الآثرية، سواء القيام بأي تعديل فيها أو حتى في مجالها البصري. وتناولت الورقة بعض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتراث الثقافي كاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية واتفاقية اليونسكو فيما يتعلق بالتراث غير المادي واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي.
وأشارت كوثر القايدي إلى أنّه لا يمكن أن يقوم التراث غير المادي بمعزل عن التراث المادي؛ إذ تعد الممتلكات الثقافية المنقولة ذات القيمة في علم الآثار أو التاريخ أو الفن أو العلوم، ومنها المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ومن المعادن أو علم التشريح والحفريات الأثرية، كذلك نتائج الحفريات والاكتشافات الأثرية، الأختام المحفورة أو النقوش والقطع الفنية، كالرسوم واللوحات والصور، قطع الأثاث ذات الطابع التقليدي والخزف المطلي والأدوات الموسيقية والمجوهرات والأسلحة وغيرها.
من جانبه، قال الدكتور محمد بن سعد المقدم الأستاذ بقسم التاريخ في جامعة السلطنة قابوس إنّ حلقة العمل تناقش القوانين المنظمة للتراث الثقافي في عمان إلى جانب الاتفاقيات الدولية بهذا الجانب، داعيا إلى ضرورة فهم هذه القوانين والاتفاقيات المنظمة للتراث الثقافي والاستفادة منها في حماية تلك الآثار والتراث بشكل عام. وفي ختام حلقة العمل تم فتح باب النقاش للحضور من أجل طرح الآراء والأفكار المتعلقة بالتراث الثقافي العماني والقوانين المنظمة لهذا الجانب بالإضافة الى رفع آراء الباحثين إلى اللجنة التوجيهية للبرنامج من أجل الاستفادة منها والأخذ بها.
يشار إلى أنّ البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني يعد أحد برامج مجلس البحث العلمي الذي يشكل وحدة بحثية وطنية عمانية تسهم في إيجاد أولويات بحثية وتضع للبحوث والمشروعات، سواء كانت تلك الموضوعة في استراتيجيات المؤسسات المعنية أو المرجوة من المؤسسات المعنية نفسها- خطة متكاملة تفيد وتستفيد منها المؤسسات المختلفة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام في التنمية المستدامة، ذلك لأن ميدان العمل في مجال التراث الثقافي يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. كما يسعى البرنامج إلى توفير بيئة بحثية محفزة لبحوث التراث الثقافي العماني، وتحقيق التميز البحثي في التراث الثقافي العماني، وبناء السعة البحثية التي تدعم التراث الثقافي العماني، ونقل المعرفة واكتساب القيمة.
