مسقط - الرؤية

نفذ مفتشو وزارة التجارة والصناعة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية حملات تفتيشية على مختلف الأسواق بالسلطنة للتأكد من الالتزام المنشآت التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة لممارسة الأعمال التجارية بالسلطنة، ومن خلال هذه الحملات اتضح قيام بعض المحلات التجارية ببيع ملابس نسائية مصممة ومصنعة وممزوجة ببعض الملابس الرجالية العُمانية مما يعد إساءة وتلاعباً بالهوية العمانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على الموروثات العمانية ومنها الملابس العمانية التقليدية وعدم الإساءة والعبث بالهوية العمانية، ولتطبيق القرار الوزاري رقم 270/2015م، الخاص بحظر استيراد بعض المنتجات، وخاصة المادة الثالثة بالقرار والتي تفيد بحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إليها وتفقد الهوية العمانية.

كما تم تحرير مخالفات لتلك المحلات وضبط تلك المنتجات ومصادرتها وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، حيث تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 270/2015م على فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (500) ريال عماني عند المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة الإدارية لا تتجاوز (1000) ريال عماني مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (3) أشهر، وعند تكرارها للمرة الثالثة تضاعف الغرامة بما لا يتجاوز (3000) آلاف ريال عماني مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت التجارية والصناعية ومصممي الأزياء عدم استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء للهوية العمانية، وتدعو الجميع للتعاون للتصدي لمثل هذه التصرفات والسعي الجاد للمحافظة على الملابس العمانية وهويتها.