اتهم محاميان بريطانيان السعودية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وطالبا بتعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في تقرير أعده كين ماكدونالد ورودني ديكسون أن السلطات السعودية تعتقل العشرات من المعارضين السلميين دون محاكمة ودون تهمة رسمية موجهة لهم.
ويأتي التقرير تزامنا مع استعداد بريطانيا لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أعلنت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي ديسمبر الماضي ترحيب المملكة المتحدة بزيارته في العام الجديد.
يذكر أن عددا من المعارضين والمدونين اعتقلوا في السعودية في سبتمبر الماضي ولا يعرف أحد مكان اعتقالهم. ويضيف أن العملية الاعتقالات أحيطت بسرية تامة إلى درجة أنه لا يمكن الوصول إلى معلومات أساسية بشأنهم، من بينها هوياتهم أو التهم الموجهة لهم.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان.
ويستعد المحاميان، حسب بيانهما، لتقديم التقرير إلى المجلس في جنيف، ويقولان فيه إن 61 عملية اعتقال تمت "خرقا للقانونين السعودي والدولي".
ويضيف التقرير، الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على ملخص له، أن حملة الاعتقالات بدأت في العاشر من سبتمبر وشملت دعاة بارزين بينهم سلمان العودة وعوض القرني، وأن المعتقلين تعرضوا "لسوء المعاملة والتعذيب".
