تعكُف الجهات المعنية بتعزيز تنافسية السلطنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، على بذل الجهود المضنية من أجل رفع ترتيب السلطنة في مثل هذه المؤشرات، ولا أدلَّ على نجاعة هذه الجهود مما حققته البلاد من تقدم ملحوظ في المؤشرات، لا سيما في قطاعي الاقتصاد والتعليم، وهما القطاعان الأبرز والمحددان الأكثر تأثيرا في مؤشر التنافسية العالمية.

ولقد أكدت اللجنة الوطنية للتنافسية مواصلة مناقشة التحديات التي تواجه تحسين بيئة الأعمال في السلطنة؛ بما يكفل إيجاد بيئة تنافسية محفزة لكافة القطاعات والمجالات الوطنية، وذكرت أنها تسعى لتعزيز التنافسية فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود، وهي كلها جهود مقدرة من شأنها أن تعزز تنافسية السلطنة على المستويات كافة.

وبحسب مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للعام 2017-2018، فقد ارتقت السلطنة في التصنيف الدولي، وتبوأت ستة مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل عالميًّا في عدد من مؤشرات التقرير، فقد احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر الأقل كلفة للجريمة المنظمة على الأعمال عالميا، والأولى على المستوى الخليجي، كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميًّا في مؤشر الأقل كلفة في الجريمة والعنف على الأعمال التجارية، فيما حققت المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في مؤشر تأثير الضرائب على الحوافز للعمل، ونالت المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، وكذلك المرتبة العاشرة في الأقل هدراً للإنفاق الحكومي.

وبالنظر لهذه المراتب المتقدمة، يتبين حجم التطور الكبير الذي تشهده مؤسسات الدولة الحكومية، وما قطعته من أشواط على طريق التميز والجودة، في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، ولعل من أبرزها برنامج "استثمر بسهولة"، الذي يعمل على تسهيل إجراءات أصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، وتقديم كل ما من شأنه أن يدعم تسريع خطوات فتح نشاط تجاري جديد أو بدء استثمارات. وعلاوة على ذلك، يأتي برنامج "بيان" الإلكتروني للتخليص الجمركي، كأحد أبرز البرامج المتخصصة في إنجاز معاملات الجمارك؛ الأمر الذي ينعش حركة الاستيراد والتصدير.

... إنَّ جهود تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني تمضي قدما وفق رؤى مستنيرة بأحدث النظريات وإجراءات مستندة إلى أنجع التجارب، ضمانا للوصول إلى المستوى المأمول من التنافسية والازدهار الاقتصادي.