مسقط - الرؤية

قال أحمد بن سلام بن حميد التوبي من المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية إنّ المشرع العماني في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العمل تحدث عن الإجازات الخاصة التي يحق للعامل الحصول عليها؛ حيث ذكر في البند الخامس من المادة (67) من القانون عن حق العامل في الحصول على خمسة عشر يوماً في السنة كإجازة خاصة لتأدية الامتحانات.

وأضاف أنّ المشرع ذكر في هذا البند بعض الضوابط والتي على أساسها يستحق العامل هذه الإجازة منها أن تكون هذه الإجازة خاصة للقوى العاملة الوطنية فقط، حيث إنّه لا يحق للقوى العاملة الوافدة التمتع بمثل هذا النوع من الإجازات وعليه فإنّه لا يحق لها المطالبة بها، فإنّه من الأولى أن يكون العامل الوافد قد دخل البلد وهو على قدر كافي من الخبرة والدراسة حتى تستفيد البلد من دراسته وخبرته وليس العكس.

وتابع أنّ من بين الضوابط أن يكون العامل منتسباً للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات، فلا بد أن يقدم العامل لصاحب العمل ما يفيد انتسابه لهذه الجهات، فالعامل يستحق هذه الإجازة طالما أنه كان مرتبط بدراسة فبدون الانتساب لدراسة في الجهات المذكورة لا يحق للعامل طلب الإجازة لتأدية الامتحانات فقط، فبعض الامتحانات لا تكون مرتبطة بدراسة مثل امتحانات تحديد المستوى الخاصة ببعض الدورات أو ورش العمل وغيرها من الدورات القصيرة. وزاد أنّ الضوابط تشمل أن تكون الإجازة لتأدية الامتحانات فقط، وعليه فإن الأيام التي تكون ما بين أيام الامتحانات لا تغطيها الإجازة المذكورة، وعليه فإنّه لا يكفي الانتساب للدراسة للحصول على الإجازة وإنما ينبغي على العامل إثباته للحضور لتأدية الامتحان فلا يكفي أن يقدم العامل الجدول الخاص بالامتحانات وإنما ينبغي عليه في كل يوم يحضر فيه لتأدية الامتحان تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل.

وأكد أنّ المشرع هنا لم يذكر هل يشترط أن تكون الدراسة داخل السلطنة أو خارجها وبما أنّ الأمر ترك على عمومه فيكون للعامل الحق في الحصول على الإجازة حتى لو كان منتسباً للدراسة خارج السلطنة طالما أن هذه الجهات معتمدة وأثبت انتسابه فيها وقدم ما يثبت حضوره لتأدية الامتحانات، وكما أنّ المشرع لم يذكر عدد مرات استحقاق هذه الإجازات وعليه فإنه يحق للعامل الحصول عليها طالما وجد سبب استحقاقها بغض النظر عن عدد مرات حصوله عليها لدى صاحب العمل.