مسقط - العمانية  

 قالت وزارة القوى العاملة إن 7580 باحثا عن عمل تم تعيينهم في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص منذ بدء الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء في الثالث من ديسمبر الماضي بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى تنتهي في مايو 2018 حسب قرار المجلس.

وأوضحت إحصائيات الوزارة أنه تم تعيين 5122 مواطنا و2458 مواطنة خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي إلى 22 يناير الجاري، 4.50 بالمائة منهم من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم العام بعدد إجمالي بلغ 3825 باحثا وباحثة عن عمل منهم 1374 من الذكور و1116 من الإناث، وبلغ عدد حملة شهادات دبلوم التعليم العام 2490 يشكلون نسبة 33 بالمائة من إجمالي عدد الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم خلال تلك الفترة، وتم تعيين 1265 من الجامعيين (الدبلوم الجامعي فأعلى) من بينهم 768 من الذكور و460 من الإناث.

وبيّنت الإحصائيات أنّ 1357 من الباحثين عن عمل تمّ تعيينهم خلال 7 أيام (16ــ 22 يناير) مما يؤكد سعي الوزارة الحثيث وحرصها على تسريع عمليات التوظيف وإيجاد فرص عمل جديدة وتعاون الشركات وتجاوبها مع كافة الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأعلنت الوزارة أنه في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ برنامج توفير 25 ألف فرصة عمل للمواطنين وفق الجدول الزمني المحدد وسعيا لتنظيم وتسريع عملية التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص فإنّ إجراءات المقابلات والتعيينات بكافة مواقع التوظيف ستكون فقط لمن يتم استدعاؤهم وفق الإعلانات التي تنشر تباعا في الصحف وفي حساب "معا نعمل" على تويتر خلال المرحلة الأولى بالتعاون مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

وأكدت الوزارة أنّها مستمرة في تسخير كافة امكانياتها لاستيعاب الباحثين عن عمل وفق ما تم تحديده، داعية الجميع إلى التعاون معها لإنجاح هذا البرنامج الوطني المهم ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع الوزارة الإلكترونية. ونشرت صحيفتا (عُمان) و(الوطن) وموقع "معا نعمل" الإلكتروني اليوم الملحق الأول بأسماء الباحثين عن عمل في عدد من محافظات السلطنة المدعوين لإجراء مقابلات التشغيل في منشآت القطاع الخاص والمنشطين لبياناتهم حتى الثالث من أكتوبر الماضي في سجل القوى العاملة، وبلغ عدد الاسماء التي نشرت (1953) إسما من الذكور والإناث ستتم إجراء المقابلات لهم خلال الفترة من 28ــ 31 يناير الجاري تحت إشراف الفرق الفنية بمن فيهم فنيون من وزارة القوى العاملة لمتابعة آليات التوظيف واستكمال تعيينهم في تلك المنشآت على أن تنشر الوزارة تباعا خلال الأيام القادمة وحتى نهاية المرحلة الأولى تلك الإعلانات .وأشارت إحصائيات الوزارة حول المعينين في القطاع الخاص حسب القطاعات الاقتصادية إلى أن 5.34 بالمائة من من إجمالي عدد المعينين تم تعيينهم خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي إلى 22 يناير الجاري في قطاع التشييد بما مجموعه 2606 باحثين عن عمل، وتم تعيين 1056 مواطنا ومواطنة في قطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و1056 مواطنا ومواطنة في قطاع الصناعات التحويلية و341 مواطنا ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر و559 في قطاع النقل والتخزين و323 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم و255 مواطنا ومواطنة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية و445 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية و188 في قطاع التعليم و200 في قطاع الأنشطة المالية والتأمين و85 مواطنا ومواطنة في انشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية و134 في مجال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها و94 فردا في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و137 في قطاع المعلومات والاتصالات و44 في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي و42 في الأنشطة العقارية و42 في مجال إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء و25 مواطنا ومواطنة في أنشطة الخدمات الأخرى و14 آخرين في قطاع الفنون والترفيه والتسلية.

من جانب آخر، قال سالم بن عبدالله الوهيبي مدير عام القوى العاملة بمحافظة الداخلية إنه تم تشكيل 5  لجان بالمحافظة تضم 26 موظفا لإيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ونظمت حملة "معا من أجل التشغيل" لزيارة كافة الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة خاصة في قطاع الصناعة الذي يتركز في ولايتي نزوى وسمائل من خلال المناطق الصناعية والنفط والغاز في مناطق الامتياز حيث توجد 80 شركة في المنطقة الصناعية بنزوى و30 في سمائل و30 شركة في مجال الحفريات عن النفط والغاز وحوالي 340 شركة في قطاع الخدمات والصيانة، ونطمئن من خلال تلك اللجان على وجود الفرص الوظيفية ومخصصاتها المالية والامتيازات إلى جانب الوصف الوظيفي وكثير من الشركات تعاونت ورفعت من الحد الأدنى للرواتب للوظائف الحرفية إلى 400 ريال عماني.

وأكد في حديث للحلقة الثامنة من برنامج "معا نعمل" الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم أربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء أن المديرية تسعى إلى طرح أفكار وأساليب جديدة تسرع من عملية التوظيف والاجتماع المباشر مع أصحاب شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص المتاحة والمعوقات وسبل حلها، مشيرا إلى أنّ نصيب محافظة الداخلية من التعيينات في المرحلة الأولى حوالي 17 بالمائة، وتجاوبت حتى الآن 86 شركة.

وأضاف الوهيبي أن "هناك أكثر من 680 فرصة عمل تتوفر حاليا كوظائف جاهزة للالتحاق بها 40 بالمائة منها لحملة شهادات الدبلوم الجامعي فأعلى و60 بالمائة لحملة شهادات دبلوم التعليم العام وأقل، وهناك وعود من الشركات من خلال التواصل المباشر مع الرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار في القطاعات المصرفية والصناعية بفرص عمل يصل عددها ما بين 400 ـ 500 فرصة عمل أخرى.

وأشاد بإقبال الشباب على العمل في محافظة الداخلية خاصة في القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والخدمات المقدمة لهما، وقال إن "الشباب هنا أصحاب همة ونشاط وهم محبون للعمل وينخرطون في كافة مجالاته وتم تنفيذ مبادرة لإيجاد مبالغ من صندوق الرفد والقطاعات المصرفية لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وتم التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لإعطاء رواد الأعمال جزءًا من الأعمال الموجودة لديهم وتم إنشاء لجان متخصصة في أغلب المجالات ومنها لجنة لدراسة المسميات وأخرى لدراسة المعوقات وأخرى لجلب المكاتب الرئيسة للشركات العاملة في المنطقة وتواصلنا مع أصحاب القرار لفتح تلك المكاتب خاصة في المنطقة الصناعية وقطعنا شوطا جيدا في كل ذلك والأمر يمضي بنجاح".

وأشار إلى أنّ "اغلب الوظائف المكتبية وتقنية المعلومات والإدارة أعطيت الأفضلية فيها للإناث ولذوي الاحتياجات الخاصة وتم إيجاد وظائف عديدة لهم، وهناك تعاون وتجاوب من قبل كثير من الشركات في مجال التعمين ونجحنا في ذلك حسب المخرجات الموجودة في السوق، وفي قطاع النفط والغاز وصلنا في بعض الشركات الى نسبة إحلال بلغت 95 بالمائة، ونراهن على أعلى نسبة من التعمين في قطاع النفط والغاز وهناك متابعة بشكل مستمر على الشركات في مجال التفتيش والتأكد من نسب التعمين".

وأكد أنّ 30 بالمائة من القوى العاملة الوطنية يعملون في قطاع النفط والغاز وهو قطاع جاذب، معربا عن أمله في أن يكون أبناء المجتمع من الباحثين عن فرص العمل صبورين ويتقبلون الوظائف الموجودة وينخرطون في القطاع الخاص، وأن تقوم فئات المجتمع ومؤسساته بغرس ثقافة العمل في الأبناء وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص للمزيد من التقدم والترقي والحصول على فرص أفضل في شركات أخرى تبحث عن المميزين والتمكن من العمل في القطاع ومعرفة قوانينه وأنظمته قد تشجع العاملين على إنشاء مؤسسات خاصة بهم مستقبلًا وهو أمر نجح فيه الكثيرون".

من جانبه قال نبيل بن عبدالوهاب الزدجالي نائب مدير عام فندق قصر البستان إن نسب التعمين قطاع الضيافة في مستوى 5 نجوم تبلغ ما بين 50 إلى 60 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك مهنًا تتجاوز نسب التعمين وسيستوعب قطاع السياحة خلال المرحلة الأولى الحالية من التعمين 3000 شخص. وأضاف أن نسبة التعمين في فندق قصر البستان تتجاوز 50 بالمائة والعدد الأكبر منها في الإدارة والمجالات الخدمية والعمليات الهندسية ونظم المعلومات.

وحول تأهيل الكوادر العمانية في قطاع الفنادق، قال نائب مدير عام فندق قصر البستان إنه تم تحديد احتياجات فندق قصر البستان من وظائف التعيين والإحلال حيث يقدم دورات تخصصية في اللغة الانجليزية وبالتعاون مع معهد الضيافة تم تأهيل 13 عمانيا في مجال الطبخ لمدة 3 سنوات وتم ابتعاثهم خلال الصيفين الماضيين إلى فنادق الماريوت للعمل لفترة محددة، وتأهيل القياديين لمدة عام لترقيتهم كرؤساء أقسام ومديرين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الكفاءات العمانية في قطاع الفنادق تعمل في مناصب قيادية في عدد من دول العالم وهي نتاج التأهيل وتراكم الخبرات.

وأكد أنّ العمل في قطاع الضيافة يتطلب الصبر والتطلع مع الاستقرار الوظيفي إلى تدرج متصاعد في السلم الوظيفي يتيحه القطاع للجادين والمطورين لقدراتهم وبالتالي التنافس على خيارات كثيرة من الفرص تتاح داخل السلطنة وخارجها، موضحًا أن العمل في أدني سلم المهن في هذا القطاع لا يعني أنّ الموظف سيبقى طويلا في تلك المهنة وإنما أغلب المؤسسات تتيح مجالات أخرى للتنافس بعد تراكم الخبرات والتشجيع على التأهيل والعمل القيادي.