مع تدشين عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية في السلطنة خلال الأيام القليلة الماضية، تدخل السلطنة مرحلة جديدة من استخدامات الطاقة، لاسيما الطاقة النظيفة المتجددة، إذ يسهم هذا النوع من الطاقة في تخفيض استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، وفي المقابل يعزز جهود حماية البيئة من الملوثات.

واستخدامات الطاقة الكهربائية في العديد من مناحي الحياة قائمة بالفعل في بلادنا، لكن التوسع في استخدامها في مجالات غير تقليدية مثل السيارات، يدعم خطط تحويل مدن السلطنة إلى مدن ذكية.

وقد دشنت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، أول محطة شحن للسيارات الكهربائية بمحافظة مسقط، وتسهم محطة الشحن الكهربائية في دعم خطط السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي. وسبق هذا التدشين بيوم واحد، إطلاق مركز أبحاث الطاقة المستدامة في جامعة السلطان قابوس، لأول محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، في إطار خطط الجامعة لنشر الوعي بأهمية استخدام المركبات الكهربائية وقياس مدى فعاليتها وكفاءتها؛ حيث يستهدف معظم الشركات المصنعة تصنيع هذا النوع من المركبات، وتشير التوقعات إلى أن المركبات الكهربائية ستحل محل المركبات العاملة بالوقود التقليدي بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حرص السلطنة على مواكبة المتغيرات والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة الاقتصاد والبيئة.

ولا شك أن توجه الدولة نحو تبني مثل هذه المشروعات النوعية، يدعم خطط الحكومة لتوظيف طاقات الشباب في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع ريادة الأعمال؛ إذ تعد هذه المشروعات نافذة جديدة لرواد الأعمال يمكن من خلالها الذهاب إلى مستقبل أكثر إشراقاً. فهناك فرص عمل متنوعة تنتظر الشباب- وبصفة خاصة رواد الأعمال- في حالة انخراطهم في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استيراد المعدات وقطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، أو عبر العمل في محطات الشحن الخاصة بها، وغيرها من الوظائف التي يمكن أن تخلقها الاستخدامات العديدة لهذا النوع من المشاريع.

بيد أن ما سبق مرهون بوضع البنية التشريعية والقانونية المنظمة لعمل السيارات الكهربائية، سواء من حيث تراخيص سير المركبات أو إنشاء محطات شحن كهربائية، وغيرها من الضروريات اللازمة لاكتمال منظومة العمل في هذا المجال الوليد.

إن الاستفادة من الطاقات النظيفة المتجددة، تتأتى من خلال تضافر الجهود كافة، وتبني أفضل الممارسات، بما يضمن جني الثمار وتحقيق المنفعة للجميع.