مسقط - الرؤية
عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، حيث استضافت سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وعدد من مسؤولي مجلس التعليم، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وناقشت اللجنة مع مسؤولي مجلس التعليم عددا من المحاور حول مدى تضمين أبعاد الاقتصاد القائم على المعرفة في فلسفة التعليم بالسلطنة، ومؤشرات تطبيق ما ورد في الإستراتيجيات والقوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم في السلطنة على أرض الواقع، والتحديات التي تواجه التطبيق والمقترحات اللازمة لمُعالجتها. وقدم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم ومسؤولي مجلس التعليم عرضا حول تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في ضوء اختصاصات مجلس التعليم، تطرق إلى التعريف بمفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يتحقق من خلال توظيف المعرفة لتحقيق فوائد اقتصادية، والتطوير والإبداع لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على التقنية لإدارة المعرفة، واستعرض التطور في المفاهيم الاقتصادية والركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة والمتمثلة في السياسات والتشريعات، والتعليم والتدريب، والبحث العلمي والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووجود بيئة داعمة، وتناول اختصاصات مجلس التعليم والمتمثلة في رسم السياسة العامة للتعليم وتوجيهه بما يتفق والسياسة العامة للدولة، واقتراح التشريعات والقوانين الكفيلة بتحديث وتطوير المنظومة التعليمية ، وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله ، وربط البرامج التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل ، ومراجعة خطط وبرامج التعليم وتطويرها بما يواكب مختلف المتغيرات.
وتناول العرض مبادئ فلسفة التعليم وعلاقتها بالاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا من خلال تعزيز القدرة على التعامل مع معطيات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونشرهما وتوظيفهما، والوعي بأهمية الأمن المعلوماتي وقضايا التقانة والشبكات، وغرس مفاهيم بناء رأس المال الفكري ، وتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد المبني على المعرفة ، وتشجيع إنتاج المعرفة المحلية وتقديرها وتطويرها ، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرة الذاتية في مجالي البحث والتطور التكنولوجي وإكساب الكفايات والمهارات اللازمة لمجتمع المعرفة.
وفصل العرض مرتكزات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، كما تطرق الى قرارات مجلس التعليم وتوجيهاته ذات العلاقة بالاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة الى استعراض التوجهات المستقبلية للتعليم الداعم لاقتصاد المعرفة والتي تشمل دعم الجهود والمبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية بالتعليم لتعزيز دور التعليم في اقتصاد المعرفة ، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة ، وتوجيه مؤسسات التعليم المدرسي والعالي لتطوير البرامج والمناهج الدراسية وربطها بمستجدات ومتطلبات التنمية في القرن الحادي والعشرين، وتفعيل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 من توصيات، والتركيز على تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وتم خلال اجتماع اللجنة الاطلاع على توجيه مكتب المجلس بشأن أفكار اللجان ومقترحاتها، كما تم التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
