≥ حجم البضائع التي تم مناولتها وإعادة تصديرها يتجاوز 64468 طنا في 2017

≥ إنشاء ساحة عامة للإيداع والتخزين على مساحة 10 آلاف متر مربع

≥ فتح مظاريف مناقصة توفير مشاريع الحزمة الثانية لتوفير الخدمات الأساسية

≥ موافقة مبدئية لإقامة السوق الحرة لخدمة المسافرين

صلالة - الرؤية

قال صلاح بن ناصر العلوي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة، إنه ونتيجة للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وتذليل التحديات التي تواجه العمل بالمنطقة، والاهتمام والمتابعة المباشرة من معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة، لجميع الأمور المتعلقة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، ونتيجة لتسهيل إجراءات الموافقات الأمنية من قبل شرطة عمان السلطانية، فقد تمكنت المنطقة حتى نهاية العام 2017م من جذب عدد من الاستثمارات وخلق حركة استثمارية متزايدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة؛ وذلك من خلال توقيع مجموعة من العقود واتفاقيات الاستثمار مع عدد من الشركات، وكان من بينها التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة.

وأضاف أن العدد التراكمي للشركات الموقعة للعقود في المنطقة بلغ 160 شركة من جنسيات متعددة، وهنالك عدد من طلبات الاستثمار قيد الدراسة، كما أن هناك ما يقارب 30 مشروعا قيد البناء والتعمير، وخلال الفترة نفسها شهدت المنطقة نشاط بالحركة التجارية؛ حيث تجاوز حجم البضائع التي تمت مناولتها وإعادة تصديرها من خلال المنطقة حتى نهاية ديسمبر 2017م (64468) طنا، كما تجاوز إجمالي عدد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة وتم إعادة تصديرها 11675 مركبة، ولمواكبة هذه الزيادة في حجم البضائع يتم العمل حاليا على إنشاء ساحة عامة للإيداع والتخزين بالمنطقة بمساحة 10000 متر مربع، مؤكدا أن هذا النمو الذي شهدته المنطقة في استقطاب الشركات وتزايد نشاط الحركة التجارية انعكس إيجاباً من خلال ازدياد عمليات الاستيراد عبر الموانئ العمانية؛ الأمر الذي عزز من حركة قطاع النقل العماني، وانعكست الحركة التجارية أيضا على ولاية المزيونة بشكل مباشر؛ نتيجة لتزايد أعدد الشركات والعمليات الاستثمارية من خلال توافر وظائف لشباب المنطقة بهذه الشركات، وكذلك إيجاد فرص أعمال ومشاريع خاصة لشباب ولاية المزيونة؛ حيث أسهم ذلك مساهمة فاعلة في تشجيع الشباب على الدخول في مجال الأعمال وممارسة الأعمال المباشرة والمرتبطة بأعمال المنطقة كالتخليص الجمركي ومكاتب الطباعة وتصوير المستندات (سند) ومكاتب الاستيراد والتصدير، وهذا العدد قابل للزيادة مع زيادة الأعمال وازدياد عدد المستثمرين.

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للمنطقة، أوضح صلاح العلوي أن الجميع يدرك أن المحرك الدافع للاستثمار في أي منطقة يكمن في تهيئة البنية الأساسية الملائمة، والاستثمار في البنية الأساسية يعد من أهم أنواع الاستثمار الذي يضمن من خلاله تدفق ملايين الريالات سنويا، ويسهم كذلك وبما لا يحمل مجالا للشك في تحقيق العلامة الفارقة في جذب الاستثمارات والمحافظة على القائم منها؛ لذلك عملت المنطقة على تطوير واستكمال تنمية مشاريع الحزمة الأولى من تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة، والتي اشتملت على المرافق الأساسية للمنطقة الحرة من البوابات ومكاتب الجمارك والساحات والمخازن العامة والبنى الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات وشبكات طرق وشبكات الصرف الصحي...وغيرها من الخدمات، وتم الانتهاء من هذه الأعمال في نهاية العام 2014م، وخلال الفترة الماضية، تم طرح مناقصة لتوفير مشاريع الحزمة الثانية المكملة للحزمة الأولى لتوفير الخدمات الأساسية بالمنطقة، وسيتم خلال الأيام المقبلة فتح مظاريف المناقصة، وإسناد المشروع للشركة المنفذة، كما تم سابقا الانتهاء من حفر عدد أربعة آبار للمياه بالمنطقة، كذلك تم في وقت سابق طرح مناقصة من قبل الشركة العمانية للنطاق العريض لتوصيل شبكة الألياف البصرية بالمنطقة، وسيتم الانتهاء من المشروع مع بداية الربع الثاني من العام 2018م، ولاستكمال توفير الشبكة الكهربائية بالمنطقة سيتم خلال الأسابيع المقبلة طرح مناقصة لاستكمال توصيل الشبكة الكهربائية بالمنطقة. وأشار مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إلى أن التعاون الكبير الذي أبدته شرطة عمان السلطانية بجميع إداراتها مشكورة توج من خلال تشغيل الساحات الجمركية بالمنطقة للتفتيش، على أن تستكمل تشغيل الساحات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وبعد استكمال المتطلبات اللازمة للتشغيل. ومن جانب آخر، حصلت المنطقة خلال الفترة الماضية على موافقة مبدئية من الإدارة العامة للجمارك لإقامة السوق الحرة لخدمة المسافرين والعابرين من خلال منفذ المزيونة، وسيتم خلال الفترة المقبلة تسويقه كفرصة استثمارية متكاملة (بناء، إدارة، تشغيل)؛ أي أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص تحت إشراف المنطقة الحرة بالمزيونة، والتي تعد الجهة المسؤولة عن توفير أية متطلبات لشرطة عمان السلطانية ممثلة بجهاتها في المركز الحدودي.

وأضاف صلاح بن ناصر العلوي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، أنه وخلال الأول من يناير 2018م، شهدت المنطقة تدشين نظام إلكتروني يُعنى بدخول وخروج وتخزين البضائع من وإلى المنطقة (المنافست)، وسيتم خلال الشهر المقبل تدشين نظام الاستثمار، على أن تشهد المنطقة التحول الإلكتروني لجميع الأعمال في منتصف هذا العام؛ حيث إن المنطقة ماضية لتوفير كل سبل النجاح للمستثمرين؛ وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين؛ من خلال تواجد عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنجاز المعاملات كوزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتفويض موظفي المنطقة بجميع صلاحيات وزارة التجارة الصناعة من خلال برنامج "استثمر بسهولة"، كما قامت المنطقة بتوفير مكتب سند لإنجاز معاملات المستثمرين الخاصة بالتأشيرات والإقامات، كما تم خلال الفترة الماضية التوقيع مع شركة مستثمرة لإقامة فندق بالمنطقة وباشرت الشركة بعمليات البناء.

وأكد صلاح العلوي أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عملت -وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص- على إيجاد لوائح وضوابط وآليات عمل تنظم العمل داخل المنطقة الحرة بالمزيونة؛ حيث أصدر معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة القرار الوزاري رقم 22/2010 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة، والقرار الوزاري رقم 3/2014 بشأن الضوابط التشغيلية للمنطقة الحرة؛ ونظرا لموقع المنطقة بعد منفذ المزيونة الحدودي، فقد حرصت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تشغيل المنطقة وتجهيز جميع مرافقها وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع؛ وذلك من خلال استكمال كافة النماذج الخاصة بحركة البضائع (نماذج إيداع وإخراج البضائع، سجلات البضائع لدى المنطقة، نماذج نقل ملكية البضائع، تعهدات التخزين...إلخ)، وكذلك استكمال المنطقة الساحة الجمركية وهي مجهزة بكافة متطلبات الإدارة الجمركية من حيث البوابات ومنصات المعاينة الجمركية والموازين الإلكترونية والبوابات الجمركية، إضافة لاستكمال الإعدادات اللازمة لإصدار التصاريح المنصوص عليها في ضوابط تشغيل المنطقة الصادرة بالقرار رقم 3/2014م؛ مما يُسهل حركة الأفراد من موظفين وعمال، وكذلك المتسوقين دخولا وخروجا من وإلى المنطقة من كلا الجانبين العماني واليمني.