• الكيومي: اختيار الفائزين لم يكن سهلا والفروق بين نتائج الشركات تكاد لا تذكر
• البوسعيدي: المسؤولية الاجتماعية فكر وثقافة مؤسسية ضمن الاستراتيجيات التشغيلية

مسقط – الرؤية

احتفلت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس باختتام فعاليات جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية بنسختها الثانية 2017، ورعى المناسبة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وباستضافة بدر بن ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت. وقد استحقت كل من شركة الطيران العماني والشركة العمانية للغاز المسال وشركة صلالة للميثانول جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية 2017، كما تمَّ تكريم مجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت لمشاركتها وحضورها الحفل الختامي.

وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة ترحيبية، مشيرًا إلى الشراكة المتطورة بين الغرفة والشركاء في منظومة العمل الوطني والتنموي في كافة مجالاته وشتى ميادينه، وفي جانب مهم منه الشراكة في العمل المجتمعي عبر تبني المبادرات المجتمعية وتنشيط المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، مبيناً تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات في السلطنة، كما تطورت آليات العمل في هذا القطاع المهم والحيوي في سعي نحو تطوير علاقة صحية وإيجابية وتفاعلية بين المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمع المحيط بها، حيث كانت الغرفة شاهدة على ذلك التطور، وفي إطار مسؤوليتها وأهدافها التي تبناها مجلس الإدارة في الدورة الحالية 2014 – 2018م، والذي حرص على العمل بصورة مباشرة ووثيقة ودائمة مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، لأجل مواصلة الجهد المبذول بهذا الشأن بل وإبرازه عبر مختلف القنوات المتاحة، ليس للترويج والتعريف بتلك المساهمات والمبادرات المتميزة فحسب وإنما لتشجيع وتحفيز الآخرين لتبني مبادرات مجتمعية مُبتكرة تحقق المنفعة للمؤسسة والمجتمع على حد سواء، وما هذه الجائزة إلا تكريما للجهود المبذولة في هذا المجال، ومساهمة في بث روح الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية لضمان المزيد من العطاء من الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الكيومي إن خلق البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر بمثابة الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب، كما أنه من الضروري أن يتعزز المفهوم العام للمسؤولية الاجتماعية إلى ما من شأنه تحقيق المساهمة الفعلية في التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي يجب أن تتبناه كل مؤسسة من مؤسسات القطاع، فضلاً عن أن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات ويتم متابعته وتقييمه من قبل رؤساء مجالس الإدارات بصورة مباشرة ودائمة، وصولا إلى جعل البرامج والمبادرات الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلاً، حتى تقوم على تغطية مصروفاتها، وأن تحقق عنصر الاستدامة. ومن باب مسؤوليتنا كممثلين للقطاع الخاص ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لكل الشركات أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بات أمرًا تتسابق عليه المؤسسات وتبدع في طرحه وتنفيذه، مؤكدة بذلك أهمية هذا الجانب وما له من مردود إيجابي على الشركة في بادئ الأمر وعلى المجتمع.  

وأشار الكيومي إلى أن الغرفة تهدف من خلال الجائزة إلى ترسيخ الصورة الحقيقية للقطاع الخاص لدى المجتمع، وتوضيح الدور الإيجابي الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال مسؤوليته المجتمعية كونه شريكا أساسيا ولبنه فاعلة من لبنات المجتمع، كما أن المبادرات التي تقوم بها بعض مؤسسات القطاع الخاص خدمة للمجتمع يجب أن تكون ظاهرة للعيان، ليس من باب الإظهار والمفاخرة ولكن من حق الجميع معرفة هذا الدور واستشعاره، لذا ندعو كل الشركات للمشاركة في هذه الجائزة لتصل رسالة وهدف الجائزة للجميع، وقد حظيت جائزة الغرفة للمسؤولية في نسختها الحالية بمشاركة واسعة من قبل شركات عرفت بمبادراتها الواسعة في المسؤولية المجتمعية، وجميعها مشرفة وتستحق الفوز، فالاختيار لم يكن سهلا والفروقات بين نتائج الشركات كانت مجرد كسور لا أكثر، مما يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ بأخذ زمام المبادرة التنافسية الإيجابية لتحقيق مستوى عالٍ في مجال المسؤولية المجتمعية.

ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بضيف الحفل بدر بن ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت، مشيرا إلى أنها تعد من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، وتعتبر شريكا رئيسيا للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، حيث تلتزم بتقديم مستوى عالٍ من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما أنها تسعى إلى أن تسهم مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إحداث تأثير إيجابي في حياة الشعوب، داعيًا القطاع الخاص العماني الاستفادة من تجربتها.

وألقى السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة كلمة اللجنة، وقال إن اختيار ثلاثة مراكز للفوز بجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية من أصل 19 شركة لم يكن أمرا سهلا أمام لجنة التحكيم التي ضمت كفاءات وطنية تمثل غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة لسوق المال، لاسيما وأن جميع تلك الشركات قدمت مبادرات متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأشار البوسعيدي إلى أنَّ الجائزة تهدف إلى تحفيز الشركات والمنافسة فيما بينها على تطبيق أفضل الممارسات لمسؤوليتها تجاه المجتمع، والذي بدوره يعزز من قدرتها على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية المستدامة، حيث إن نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص وتطبيقها بالشكل الصحيح أداة ضرورية لتحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن الالتزام بتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات يمثل الخيار الأفضل لنجاحها في بيئتها، فنجاح أي مؤسسة اليوم أصبح لا يقاس بمدى ما تحققه من أهداف اقتصادية فقط، بل ما تحققه كذلك على المستوى الاجتماعي من خلال تحسين صورتها العامة في أذهان العاملين والزبائن والمستهلكين وكل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما تحققه على المستوى البيئي من خلال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

وأوضح أن الجائزة اعتمدت على ثلاثة معايير واضحة ومدروسة، ويتمثل المعيار الأول في الاهتمام بالبيئة والذي يتضمن التلوث، والمساحات الخضراء، والأعمال التي تخدم البيئة، وإعادة التدوير لمنتجات الطبيعة، أما المعيار الثاني فشمل خدمة المجتمع وما يتعلق به من جوانب كوجود دائرة متخصصة أو قسم للمسؤولية الاجتماعية بالشركة، ونسبة التعمين  في المناصب الفنية، ونسبة التعمين العامة في الشركة، وإيجاد فرص العمل للكوادر العمانية، ومساهمة هذه الشركة في برامج التعليم والتدريب والصحة والرياضة والشباب. أما المعيار الثالث فقد جاء في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة متضمنا الدعم الذي تقدمه الشركات المشاركة في الجائزة لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التدريب والاستشارات والتمويل والعقود.

وذكر رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ليست مجرد أموال أو تبرعات تقدمها المؤسسة كنوع من الإحسان أو التفضل أو من قبيل الأعمال الخيرية، بل هي أعظم من ذلك بكثير، فهي في المقام الأول فكر وثقافة مؤسسية يتم مزجها ضمن الإستراتيجيات التشغيلية، وهي أيضا مفهوم إداري واسع وكبير يستشرف مغزاها ويتبنى تطبيقها ويترجمها إلى سلوك مؤسسي معاش، وصولا إلى تحقيق هدف الاستدامة للمجتمع "أولا" ومن ثم للمؤسسة العاملة فيه.