تُبرهن الإحصاءات المتواصلة الصادرة عن وزارة القوى العاملة على حجم الجهد المبذول لتوفير فرص العمل للشباب والفتيات من أبناء الوطن، في إطار قرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عن العمل، في القطاع الخاص، بمختلف القطاعات.

الشاهد الآن أنّ الأرقام تثبت أنّ القطاع الخاص قادر على توفير آلاف الوظائف، وليس فقط المرحلة الأولى من خطط الدولة لتوظيف الباحثين، أضف إلى ذلك قدرة هذا القطاع على تطوير مهارات العاملين، وصقل خبراتهم عبر خطط التدريب والتأهيل التي تشرف عليها المؤسسات الحكومية المعنية، وهنا نقطة بالغة الأهمية تعكس مدى الحرص الحكومي، ليس فقط لتوظيف الشباب، بل وتمكينهم.

ورغم حجم الإنجاز المُعلن من خلال توفير 6217 فرصة عمل للباحثين عن عمل، إلا أن قلة قليلة من الشباب لا يزال يتقاعس عن الانخراط في سوق العمل، أملا منه في وظيفة حكومية أو رغبة في تحصيل راتب كبير، وذلك بدلا من أن يبدأ السلم من أوله، ويتدرج في عمله، ويحصل على زيادات سنوية تمنحه الراتب الذي يأمله، وهذا حقه لا خلاف عليه.

الأقاويل المضادة والاتهامات القديمة، لم تحقق أهدافها الخبيثة، ففرق العمل واللجان القطاعية والجهود الوزارية ماضية قدما نحو توفير الوظائف، وليس أدل على ذلك من الأرقام المعلنة من الجهات المعنية عن عدد العاملين في القطاع الخاص، فعملية إحلال الوافدين بمواطنين كفيلة بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لاسيما في قطاعات الإنشاء والتشييد والمالية، ولقد نجح القطاع المصرفي على سبيل المثال في الاستفادة من الطاقات العمانية الشابة من خلال تدريبهم على العمل المصرفي المحترف، عبر البرامج التأهيلية والدورات التدريبية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في هذه المؤسسات، التي ما إن تقوم بمهمتها حتى تفسح المجال للمواطن الذي أثبت جدارة في ما يناط به من مهام ومسؤوليات.

إنّ جهود التأهيل والتدريب مستمرة مع خطوات التشغيل وتطوير الأداء في المؤسسات، وجميعهم في سباق مع الزمن من أجل استكمال الخطوات التنفيذية لتوظيف الشباب، ومن هذا المنطلق يتعين على الشباب المبادرة والمسارعة في شغل الوظائف المعروضة عليهم وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم.