مسقط – الرؤية

بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - تحتفل السلطنة اليوم ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية بيوم البيئة العماني والذي يصادف 8 يناير من كل عام،  ويأتي هذا العام تحت شعار "بيئة نظيفة مستدامة" .

جاء هذا اليوم ضمن توجيهات جلالته والذي احتفلت فيه السلطنة لأول مرة عام 1997، ليكون دافعاً للمُنجزات البيئية المتواصلة للسلطنة على الصعيد المحلي والدولي، وللجهود التي يبذلها المختصون والعاملون في المجال البيئي، من أجل حماية البيئة العمانية وصون نظامها ومواردها الطبيعية، والتي تمثل أحد أبرز المقومات الثمينة التي تزخر بها السلطنة، وتسعى من خلالها إلى التوفيق بينها وبين التنمية الحديثة لتشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة العمانية المعاصرة.

وفي هذه المناسبة قال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في كلمة له "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - بمناسبة يوم البيئة العماني، نغلفها بأسمى معاني الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيهات جلالته الدائمة ودعمه المتواصل من أجل بيئة عُمانية نظيفة، تواكب التنمية العصرية وتعتز بمقوماتها الطبيعية وبما تزخر به السلطنة من بيئة طبيعية وموارد تجعلها قبلة للمختصين البيئيين والجيولوجيين من مُختلف بلدان العالم".

وأضاف معاليه" إن الاحتفال بيوم البيئة العماني أحد مرتكزات النهضة المباركة بقيادة جلالته، يجسد الجهد الكبير الذي يقوم به العاملون في وزارة البيئة والشؤون المناخية والجهات الحكومية المعنية بالبيئة وصون الطبيعة، ولا ننسى دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دفع عجلة التقدم والتطور في هذا المجال".

وأكمل معاليه بالقول "إن وزارة البيئة ومنذ إنشائها وفق المرسوم السلطاني السامي (90/2007) عكفت على القيام بدورها، وبذلت قصارى جهدها لحماية البيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والمتاحة لضمان تقديم خدماتها بجودة عالية من أجل تنمية مستدامة، كما أنها ملتزمة في إصدار القوانين والتشريعات حسب متطلبات العصر الحديث والمصلحة العامة لحماية البيئة العُمانية، والذود عن محمياتها الطبيعية وبيئتها البحرية وتنوعها الأحيائي، كما تتولى الوزارة وفق دورها المنوط إليها التفتيش والرقابة البيئية وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقوانين المحلية والدولية، والمتابعة باستمرار على دورها في مراقبة التغييرات المناخية وحفظ كل أركان البيئة العمانية، ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص في هذه المسؤولية ضمن المسؤولية الاجتماعية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني بذلك".

واختتم معاليه بتوجيه الشكر إلى العاملين في مجال حفظ البيئة، وكل الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً مواصلة  بذل قصارى الجهد لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وخلال عام 2017م أصدرت الوزارة قرارات وزارية أبرزها القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية، كما أصدرت الوزارة قرارا وزاريا رقم (41/2017) بإصدار لائحة جودة الهواء المُحيط، وذلك استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني في عام 2001م، وجاءت هذه القوانين تعزيزاً للدور الذي تقوم به الوزارة في حماية البيئة وتنظيم منح التصاريح.

وفي إحصائيات وزارة البيئة والشؤون المناخية خلال عام 2017م، أصدرت الوزارة أكثر من 13 ألف تصريح خلال العام المنصرم، منها 3721 تصريحا صادرا عن طريق موقع الوزارة،  و9084 تصريحا عن طريق نظام بيان الجمركي والذي يأتي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، و247 تصريحا منذ إصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية، منها 133 تصريحا ورقيا، و114 تصريحا إلكترونيا عن طريق نظام استثمر بسهولة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وعلى مستوى التحول الرقمي، احتفلت الوزارة بتوديع خدماتها الورقية العام المنصرم، والذي جاء من منطلق حرصها على تطبيق استراتيجية عُمان الرقمية والتي أطلقتها الحكومة لتحقيق عالم رقمي يُستشرق به للحاضر والمستقبل، حيث استطاعت تحقيق تقدم في هذا الجانب، وذلك من خلال تطبيق عدة خدمات إلكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك تقديم 13 خدمة بالتعاون مع نظام بيان الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية.

كما أتاحت الوزارة للمتعاملين عبر البوابة الرقمية تجميع خدماتها إلكترونيا، كالحصول على التراخيص البيئية والموافقات البيئية لمختلف المشاريع، وتراخيص الشؤون المناخية وتصاريح دخول المحميات الطبيعية والغوص للشركات والأفراد، إضافة إلى استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة.