أقبل العام الجديد ببشائر الخير والنماء، إذ تواصل الحكومة الرشيدة بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي وفي نفس الوقت توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتحرص في ذلك على تجنب التأثير على المواطن نتيجة للتحديات الاقتصادية القائمة، بل تضيف إليها من أجل دعم معيشة المواطن وخاصة محدودي الدخل.

وقد أعلنت وزارة المالية أمس عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة لعام 2018 دون المساس بالعلاوة الدورية للموظفين، وبمخصصات رواتب وأجور بلغت 3.3 مليار ريال عُماني متضمنة هذه العلاوة. وتواصل الحكومة خططها الطموحة لاستكمال ما بدأته من مشاريع كبرى؛ سواء كانت استثمارية أو لاستكمال البنية الأساسية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز استمرارية تنويع مصادر الدخل.

وتأتي ميزانية هذا العام مُحملة بالكثير من التفاصيل التي تعطي مؤشرات حيّة على أولويات الحكومة فيما يخص التنمية، وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية، وفي نفس الوقت الاهتمام بمصلحة المواطن مع مواصلة البناء بنفس السرعة والقوة.

وتؤكد الأرقام التي أعلنت بشفافية ووضوح أنّ كل ما تمّ وضعه من خطط للتنمية يسير بخطى ثابتة وواضحة، رغم أزمة تواصل أزمة النفط، إلا أنّ التحدي الحقيقي الذي واجهته الحكومة بثبات وقوة ووعي يتمثل في كيفية التعامل مع تأثيرات الأزمة وليس تجنبها أو محاولة تأجيلها، وهو ما يتحقق بالفعل وبنتائج مرضية وفق ما تشير الإحصائيات والأرقام وسياسة المصارحة التي دأبت حكومة السلطنة على انتهاجها مع المواطنين.

الميزانية تضمّنت إشارات للاهتمام ببرامج التوظيف، بالتزامن مع اعتماد الحكومة لبرنامج تنفيذي لقرار توفير 25 ألف فرصة عمل يستمر حتى النصف الأول من العام 2018، وهو البرنامج الذي وفّر خلال الفترة القليلة الماضية حوالي 4800 فرصة عمل بالفعل، في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وشددت البيانات على أنّ الحكومة مستمرة في دعم آليات التدريب وتجهيز المواطنين للحصول بكفاءة على أيّة فرصة عمل في أي قطاع، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها أحد أبرز القطاعات التي يؤمل منها توليد فرص العمل للشباب.

إنّ تفاصيل الميزانية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، في أعقاب المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2018)، تؤكد أنّ الحكومة الرشيدة ماضية قُدما في مواصلة مسيرة النهضة المباركة، رغم رياح التحديات الاقتصادية، والتي نجحت بلادنا في الحد من تداعياتها.