• تنفيذ سياسات بيئية مبتكرة تجمع بين الإلزام والالتزام والحوافز الاقتصادية

• البوسعيدي: نبذل قصارى جهدنا لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية

• العوفية: النظام الإلكتروني يتحقق من هوية المستخدمين عبر المركز الوطني

• الخروصي: إصدار التصاريح للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط في 30 دقيقة

الرؤية - مدرين المكتومية

كشفت وزارة البيئة والشؤون المناخية في لقاء لمختلف وسائل الإعلام العمانية الجهود التي تبذلها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل النمو الاقتصادي بأسلوب مسؤول بيئيًا تحقيقًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي بني عليها السياسات والتشريعات البيئية التي تنتهج التنمية المستدامة طريق للمستقبل.

وقال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية إنّ الهدف من اللقاء تجسير العلاقة بين وزارة البيئة والإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه بداية للقاءات متواصلة بين الوزارة والإعلاميين من أجل مد وسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة حول الجهود التي تبذل في الوزارة.

وأكد معاليه أنّ الوزارة تنتهج سياسة التطوير المستمر في أدائها لمهامها، وتعتمد في هذا الإطار على متابعة أفضل الممارسات واستشراف المستقبل وتحليل المتغيرات المحلية والإقليمية ومتطلبات التعاطي مع الظروف الراهنة.

وأضاف معاليه أنّ الوزارة باشرت العمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصحة الإنسان من جانب وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار من جانب آخر، وذلك بانتهاج مسار استراتيجي هدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والسرعة في إجراءاتها دون المساس بمتطلبات حماية البيئة.

وأشار وزير البيئة والشؤون المناخية إلى أنّ الوزارة تستعد لتنفيذ سياسات بيئية مبتكرة تجمع بين الإلزام والالتزام والمشاركة والحوافز الاقتصادية من جانب آخر بهدف إيجاد ثقافة الالتزام البيئي الطوعي والذي يمكن حين تحقيقه العمل بالمزيد من الحوافز التي تحسن من ظروف بيئة الأعمال وتحقق وفورات مالية للمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.

وقال سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية: إنّ ما قامت به الوزارة يأتي في إطار سياسة الحكومة في تطوير أدائها لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئات الأعمال، وقد كانت هناك تحديات تم تجاوزها بالإمكانيات المتاحة، وتكمن أبرز هذه التحديات في ما يتعلق بفكرة التغيير نفسه؛ لأنّها كانت تحتاج في أماكن معينة إلى تغيير ثقافة العمل ولكننا تغلبنا عليها بتغيير شكلها وصورتها ورؤيتها، ووضعنا لها رسالة وقيما بمشاركة كافة الموظفين، وكذلك بمشاركات الجهات والقطاعات المختلفة والأشخاص في الدولة وشاركونا بالأفكار التي قمنا بدمجها لتخرج في إطارها وشكلها الحالي، وهناك بعض البرامج التي تعمل عليها الوزارة في الفترة القادمة.

تطوير الخدمات والتميز المؤسسي

من جانبه تحدث السيد نصر بن بدر البوسعيدي مدير الجودة عن التطوير المستمر للخدمات والتميز المؤسسي قائلا: تكمن رؤيتنا وأهدافنا ورسالتنا في العمل على إيجاد بيئة نظيفة مستدامة وتوفير الشفافية والتمكين والمسؤولية والتطوير المستمر، كما إننا نبذل قصارى جهدنا لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدمة.

وأضاف: التميز المؤسسي نقصد به التفرد والتفوق في تقديم المخرجات والخدمات بكفاءة وفاعلية، وبما يتجاوز احتياجات وتوقعات المتعاملين وكافة الأطراف المعنية وذلك من خلال تطبيق منهجيات وآليات عمل للتطوير المستمر، وتكمن قيم التميز المؤسسي في العمل على بناء مستقبل مستدام، وإضافة قيمة لصالح المتعاملين، والعمل على تنمية القدرة المؤسسية، وتسخير الإبداع والابتكار، إلى جانب الإدارة بالكفاءة وسرعة التكيف مع التغيير، وكل ذلك يحقق النجاح من خلال مواهب وقدرات العاملين، الذي يقودنا إلى استدامة النتائج الباهرة.

وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز للإجادة المؤسسية من أجل الاهتمام بالابتكار والإبداع للتفرد والارتقاء في كل المجالات التي تصب في مصلحة منظومة العمل البيئي بالسلطنة وسيهتم المركز بالمسائل المتعلقة بضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين وتحقيق رؤية الوزارة لخلق بيئة نظيفة مستدامة للأجيال القادمة بتباع منهجية التميز المؤسسي.

النظام الإلكتروني

واستعرضت راية بنت عزيز العوفية مديرة تقنية المعلومات بوزارة البيئة والشؤون المناخية الخدمات التي تقدمها الوزارة بعد عملية التحول الإلكتروني في الوزارة والتي أشارت إلى انخفاض متوسط المدة الزمنية لإنجاز الخدمة حوالي 6 أيام مبينة أن النظام الإلكتروني يقوم بالتحقق من هوية المستخدمين عن طريق المركز الوطني للتصديق الإلكتروني وللشركات عن طريق وزارة التجارة والصناعة إلكترونيًا.

 وتناولت العوفية المسار الزمني لمشاريع التحول الإلكتروني بالوزارة خلال الفترة من 2011 إلى2017 مشيرة إلى أنّ هناك تكاملاً لخدمات الوزارة مع الأنظمة الوطنية.

وقالت إن الإجراءات أدت إلى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح إلى ما بين 30 دقيقة إلى 30 يوم عمل.

نصف ساعة للتصاريح

وفيما يتعلق بمنظومة التكامل مع استثمر بسهولة الإلكترونية أوضح محسن بن محمد الخروصي مدير مركز التقييم البيئي أنّ الوزارة تقوم حاليًا بإصدار التصاريح البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط الواقعة بالمناطق الصناعية في مدة زمنية لا تتعدى نصف ساعة.

وقال الخروصي أنّ هذه الإجراءات تأتي بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت على برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك تتعلق بتقديم عدد من الخدمات بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات الفسح عن البضائع.

 وأضاف أن الوزارة نفذت استراتيجية عُمان الرقمية المتعلقة بتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية للمتعاملين حيث أصبحت جميع خدمات الوزارة متاحة إلكترونيًا بنسبة 100% لمختلف فئات المتعاملين.

مسار استراتيجي

وتنتهج الوزارة سياسة التطوير المستمر في أدائها لمهامها وتعتمد في هذا الإطار على متابعة أفضل الممارسات واستشراف المستقبل وتحليل المتغيرات المحلية والإقليمية ومتطلبات التعاطي مع الظروف الراهنة.

ومن هذا المنطلق باشرت العمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصحة الإنسان من جانب وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار من جانب آخر، وذلك بانتهاج مسار استراتيجي هدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والسرعة في إجراءاتها دون المساس بمتطلبات حماية البيئة.

كما أن الوزارة تستعد لتنفيذ سياسات بيئية مبتكرة تجمع بين الإلزام والالتزام من جانب والمشاركة والحوافز الاقتصادية من جانب آخر، وذلك بهدف خلق ثقافة الالتزام البيئي الطوعي والذي يمكن حين تحقيقه العمل بالمزيد من الحوافز التي تحسن من ظروف بيئة الأعمال وتحقق وفورات مالية للمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.

وأعلنت الوزارة مؤخرًا عن إنشاء مركز للتقييم البيئي والتصاريح والذي عهد له بمهام تنفيذية فقط. وقد تم وضع آليات فنية وإجراءات جديدة للعمل بالمركز باتباع منهجية إدارة لين LEAN للتطوير المستمر مما أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح للمشاريع التنموية، حيث أدت تلك الإجراءات إلى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح إلى ما بين 30 دقيقة إلى 30 يوم عمل. ومن خلال التكامل مع منظومة استثمر بسهولة الإلكترونية تقوم الوزارة حاليًا بإصدار التصاريح البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط الواقعة بالمناطق الصناعية في مدة زمنية لا تتعدى نصف ساعة.

وبهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة وقعت الوزارة على برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، وشمل الاتفاق على مجموعة من البنود المتعلقة بتقديم عدد من الخدمات بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات الفسح عن البضائع.

ونفذت الوزارة استراتيجية عُمان الرقمية المتعلقة بتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية للمتعاملين، حيث أصبحت جميع خدمات الوزارة متاحة الكترونيًا بنسبة 100% لمختلف فئات المتعاملين (أفراد، ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية).

واتباعًا لمنهج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومن أجل تحقيق التطوير المستمر للإجراءات والخدمات تدرس الوزارة حاليًا أفضل الحلول المناسبة لتنفيذ مخرجات إعادة هندسة إجراءات خدمات الوزارة وتوفير حلول تقنية معلومات واتصالات وخدمات إلكترونية ذكية متكاملة لخدمات المتعاملين وإدارة مراكز الاتصال وخدمات المتعاملين. إن تكوين الشراكات مع القطاع الخاص يعد خطوة مهمة على مسار رفع مستوى أداء جودة الخدمات. وستساهم هذه الإجراءات كافة في تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين.