مسقط - الرؤية

تقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب بتنفيذ برنامج تدريبي مقرون بالتشغيل في مهنة المحاماة لعدد من المحامين تحت التمرين بلغ عددهم (20) محامياً، حيث غادر المحامون إلى جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة يوم السبت الماضي.

وفي هذا الصدد قال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة أنّ البرنامج الذي تبنته وزارة العدل يهدف إلى تطوير قدرات المحامين العمانيين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم.

وقد تم تصميم البرنامج من أجل تمكين المحامين من التعامل مع الوثائق والعقود المحررة باللغة الإنجليزية وتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة العقود لتحقيق الأداء القانوني المطلوب في المعاملات التجارية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص داخليا وخارجيا.

و أوضح سعادته أنّ البرنامج تم إعداده بالتفاهم مع وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب. ووقع اختيار وزارة العدل على جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، وأبرمت معها عقدا بهذا الشأن لتقوم بتأهيل المحامين تحت التمرين خلال المدة الزمنيّة للبرنامج التي تمّ تحديدها بعام أكاديمي يحصلون بعدها على دبلوم عال في القانون.

وأشار سعادته إلى التعاون الذي أبدته كافة الجهات الحكومية ذات الصلة وإسهامها في تنفيذ البرنامج انطلاقا من الدور الوطني المنوط بها في مجال رعاية وتطوير وتدريب القوى العاملة الوطنية والذي تقوم على إنجازه خير قيام. وأعرب سعادته عن شكر الوزارة وتقديرها لتجاوب مكاتب المحاماة للتسهيلات التي تقدمها للمحامين العاملين لديها وخاصة المرشحين للبرنامج وتقديمها الدعم اللازم لنجاح مهمتهم العلمية التي سيكون مردودها إيجابيا على تعزيز عملية تعمين مهنة المحاماة في السلطنة.

وحث سعادته المبتعثين على ضرورة استثمار الفرصة وبذل قصارى جهودهم لاستيعاب المساقات التي ستقدم لهم من قبل الجامعة لا سيما وأنّ البرنامج قد تمّ إعداده خصيصاً لهم.

وأشارت عهود بنت يحيى المعشرية إحدى المبتعثات في البرنامج إلى أنّ مثل هذه المبادرات تعد فرصة للمحامي للتعرف عن كثب على الأنظمة القانونية الدولية وكذلك التدريب على المهارات القانونية وبالتالي تنمية وصقل مهارات المحامين العمانيين، ومما لا شك فيه أنّ هذه التجربة العلمية سيكون لها أثرها الإيجابي على الواقع العملي لمهنة المحاماة.

وأعرب حسين بن محسن بن سالم التوبي محامي تحت التمرين ومشارك في البرنامج عن شكره وامتنانه لوزارة العدل على الجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ البرنامج وتذليل كافة الصعوبات للمشاركين، ويعتبر البرنامج نقلة نوعية في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك من خلال تأهيل المحامي العُماني للتعامل مع مختلف الجهات القانونية والاقتصادية في جامعة من أعرق الجامعات البريطانية.