الخميس, 20 سبتمبر 2018

الباحثون عن عمل يجنون ثمار خطط تنويع مصادر الدخل تدريجيا

خبراء: السلطنة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي في 2018 والتعافي من صدمات النفط

الأحد 31 ديسمبر 2017 07:40 م بتوقيت مسقط

خبراء: السلطنة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي في 2018 والتعافي من صدمات النفط

 

≥ أدهم آل سعيد: نتطلع لجني ثمار العمل المضني من خلال برنامج تنفيذ والمشاريع الملحقة به

≥ الكندي: القطاع الخاص في حاجة لمزيد من التسهيلات لتحقيق الأهداف المرجوة

≥ العنسي: نأمل سرعة صدور قانون القوى العاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

≥ المجرفي: الأفكار المبتكرة تنمو بالمؤسسات الصغيرة إلى متوسطة ومن ثم إلى كبيرة

≥ الغافري: عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة مع بدء عمليات المطار الجديد

≥ الخنجي: نتطلع لصدور قانون الاستثمار الأجنبي وتعزيز المناطق الحرة

≥ موسى: تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص يسهم في خلق مزيد من فرص العمل

 

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

عبر عددٌ من رواد الأعمال والمعنيين بالشؤون الاقتصادية عن تفاؤلهم بالعام الجديد، مع استمرار النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات، وتعافي الاقتصاد تدريجيا من التأثيرات المتراكمة لانخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وأكدوا قدرة السلطنة على عُبور الأزمة من خلال الاهتمام ببرامج التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: نتطلع إلى تحسن المناخ الاقتصادي العام في 2018، موضحا أن التطورات في أسواق الطاقة بنهاية 2017 تبشر باستقرار على المدى القصير، وهو ما تحتاجه السلطنة، ونتمنى أن يمثل العام الجديد نقطة تحول في المالية العامة للدولة خصوصا والاقتصاد عموما، كما نتطلع إلى عودة النمو الاقتصادي الحقيقي في القطاعات غير النفطية بما يحفز استمرار خلق وظائف مستدامة، إلى جانب جني ثمار العمل المضني؛ من خلال برنامج تنفيذ والمشاريع الملحقة به، كما نتوقع تسارع وتيرة التطورات في بيئة الأعمال ونضج تجارب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  ومع استمرار الجهود المكثفة لتوظيف الباحثين عن عمل، نتطلع لأن تشارك الكوادر الوطنية بشكل فاعل ومنتج في سوق العمل بما يخدم طموحاتهم والاقتصاد الوطني. ونتمنى أن يكون هناك تحسن في الاقتصاد العالمي وتعافي الاقتصاديات النامية التي تتبادل معها السلطنة تجاريا.

واعتبر الدكتور أدهم بن تركي أن العام 2017 كان يمثل مرحلة استقرار في الحالة الاقتصادية من حيث تعافي المالية العامة نسبيا باستقرار أسعار النفط وارتفاعها، مشيرا إلى أن الأوضاع في 2017 شهدت الكثير من التطورات الاقتصادية على المستوى المالي، وتأثرت تصنيفات السلطنة الائتمانية عالميا حيث خفضت المؤسسات العالمية التصنيف عدة مرات رغم تواصل جهود السلطنة في ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وتمثلت الجهود في تعديل قانون ضريبة الدخل على المؤسسات التجارية مع مراعاة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن أهم التطورات في العام 2017 قرار مجلس الوزراء الموقر توظيف 25 ألف باحث عن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص. وجاء برنامج الدعم الوطني كإضافة مهمة لتخفيف تأثيرات تحرير أسعار الوقود، ويستهدف برنامج الدعم الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الوقود، وتعد هذه الخطوة في غاية الأهمية لتوجيه الدعم لمن هم أكثر تأثرا. ويجب التنويه بأن تحرير أسعار الوقود من 2016 كان من الخطوات المهمة في تطوير وتحسين الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق الذي عزز من ميزانية الدولة؛ وبالتالي قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم  والأمن. وظلت الأوضاع النقدية في 2017 إيجابية مع نمو إيجابي للنقد والائتمان ونمو نسبي في الودائع. من جهة أخرى، سوق المال يخيم عليه الركود مع انخفاض عام في المؤشر العام وتحسن طفيف في مؤشر القطاع المالي. وتعد مؤشرات التبادل التجاري الخارجي إيجابية في العموم بسبب الارتفاع في أسعار النفط وقيمة الصادرات، لكن المؤشرات تبقى مصدر اهتمام خاصة إذا ما أخد ميزان المدفوعات في الحسبان والعجز المسجل فيه،  وظلت الأسعار والتضخم في مستويات معقولة، لكن تذبب أسعار النفط عموما وتعافيها أدى لتسارع التضخم بشكل نسبي بسبب المحروقات.

 

تنشيط القطاع الخاص

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ممثل ولاية نخل: نتمنى أن يكون الوضع الاقتصادي للعام 2018 أفضل مما كان عليه في 2017، لاسيما وأن أسعار النفط مرتفعة نسبيا عما هو محدد في الميزانية العامة للدولة، وهناك تحديات واجهتنا خلال الفترة الماضية لكن رب ضارة نافعة؛ حيث عملت الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص على تحويل التحديات الى فرص، ونتوقع أن يكون اقتصاد السلطنة مبشرا في العام الجديد؛ نتيجة تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة، وسيكون فاعلا ومنتجا أكثر، ويجب أن تتجه الأنظار إلى تسهيل أوضاع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه ليقوم بالدور المنوط به ليسهم في تنفيذ مخرجات تنفيذ واستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل ويسهم بفاعلية أكبر.

 

شراكة بين العام والخاص

من جانبه، قال محمد بن حسن العنسي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات بمجموعة شركات مسقط أوفرسيز رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن العام 2017 كان يحمل الكثير من التحديات بسبب نزول أسعار النفط، ورغم ذلك تغلبت الحكومة علي كل هذه التحديات للاستمرار في التنمية، ونتوقع أن يشهد 2018 انتعاشا اقتصاديا من خلال تحسن الوضع المالي للسلطنة، ونموا اقتصاديا فعليا للناتج المحلي، مع الإقرار بأن تأثير انخفاض أسعار النفط لا يزال مستمرا مما يتحتم على الحكومة أن تعطي الدور الأكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ رؤية السلطنة نحو التنوع الاقتصادي، وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه القطاع، والخروج من معضلة الاعتماد الكلي على الحكومة من أجل البقاء، والتوجه للاعتماد علي الاسثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص على تحمل المسؤولية من خلال مساهمته في الاستثمار الداخلي، وعدم الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع المتوسطة والكبيرة، تجنبا للتأثير السلبي على أداء الشركات المحلية، وعدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم إشراكها في مثل هذه المشاريع مع الشركات الأجنبية؛ لذلك نتمنى مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي بما يتماشى وتنمية وتطوير الاقتصاد المحلي، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص مع الشركات الأجنبية في المشاريع لرفع كفاءة القطاع الخاص.

ويتوقع العنسي تعديل قوانين القوى العاملة خلال العام 2018، بعد أن طال انتظار هذه التعديلات لتنظيم العمل بالقطاع؛ مما يُسهم في توظيف أعداد كبيرة من الشباب من خلال سياسات توظيف وتدريب جديدة، وإحلال الشباب العماني وليس سياسات تعمين فقط، خصوصا مع تزايد مخرجات التعليم؛ لذلك لابد من التنسيق الدائم بين القطاع الخاص وجهات التعليم لمعرفة احتياج القطاع الخاص، وكيفية توفير فرص التدريب خلال فترة الدراسة خصوصا في التعليم العالي.

 

تعزيز ريادة الأعمال

وقال عبدالعزيز بن سعيد المجرفي نائب رئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس ورئيس مجلس إدارة مشاريع الحارة الراقية: أتمنى أن يتحسن الوضع الاقتصادي للسلطنة في 2018، وينمو بشكل متسارع، ويتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية؛ وذلك من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية وسياحية وتجارية، وإرساء نسبة من هذه الأعمال لا تقل عن 50% على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وأن تكون هناك جدية فعالة لتنمية هذه المؤسسات من خلال هذه الأعمال، وأن يكون هذا الدعم واقعيا، إلى جانب منحهم الثقة وتوفير التسهيلات المادية، مع الرقابة اللازمة لإتمام هذه الأعمال. ولابد من خطة زمنية مُحددة للنهوض بهذه المؤسسات من صغيرة إلى متوسطة، ومن ثم إلى مؤسسات كبيرة.

 

 تمكين الشباب العماني

وقال راشد بن سالم الغافري نائب مدير دائرة الشؤون الادارية بغرفة تجارة وصناعة عمان: نتطلع لتعافي أسعار النفط ومواصلة الارتفاع المقرونة بجهود الدول المنتجة، في سبيل خفض الإنتاج الذي كان له الأثر الكبير في تعافي أسعار النفط في 2017، وتجاوزه حاجز 60 دولارا، كما نتمنى أن تتضافر الجهود الدولية للحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تضرب في عمق الاقتصاد، وأصبح الأمن الإلكتروني يثقل كاهل الكثير من اقتصادات الدول.

وعن تطلعاته بشأن الاقتصاد المحلي، قال الغافري: نأمل الاستمرار في الإجراءات والتوجهات التي تهدف لتنويع مصادر الدخل القومي، واستمرار الرؤية الوطنية القاضية بتمكين الشباب العماني من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والإيمان بقدراته وتوفير سبل دعمه، وتوجيه الاستثمارات المحلية والعالمية للمشاريع التي تتمتع بالاستمرارية، وتقدم القيمة المضافة للسلطنة وفرص العمل للشباب العماني. مؤكدا أن الشارع الاقتصادي والجميع يترقبون افتتاح المطار الجديد لإحداث نقلة نوعية في زيادة عدد السياح وتوجيه الأهداف الاستثمارية نحو السلطنة، وما سيجلبه من عوائد تسهم في رفع الناتج المحلي.

وفي قراءة الغافري للأوضاع الاقتصادية للعام 2017، قال: نحمد الله تعالى على التماسك الذي أظهرته الحكومة والقطاع الخاص والشعب العماني في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط، وهو دليل على رسوخ مبدأ المصلحة العليا للوطن. مشيرا إلى تحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الحيوية كافتتاح بعض حقول النفط والعديد من المشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم...وغيرها من المشاريع التي نفخر بها، وكذلك على الصعيد الامني الذي عزز منشآته لحفظ منجزات الوطن واستقراره حيث شهد العام 2017 افتتاح الكثير من المراكز الامنية في كل المحافظات، وكذلك رفع كفاءة المعابر الحدودية، واستمرار تطوير المشاريع الحيوية رغم الأزمة النفطية.

 

تحديات جيوسياسية واقتصادية

وقال الدكتور عمر بن سالم  الجابري مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع وأستاذ مساعد باقتصاد الموارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس: إن العالم يمر بفترة حرجة نتيجة للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت على كثير من الشعوب؛ لذلك فإن صنع القرار السياسي الصائب له أثر كبير في دعم العملية الاقتصادية، وقد كان للتغيرات التي شهدها 2017 أثر كبير في تغيير المفهوم الاقتصادي القديم والاهتمام بتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الجابري: نتمنى أن يشهد 2018 اجتماع الشمل في البيت الخليجي، وأن تعود المياه إلى مجاريها عربيا، ومن الناحية الاقتصادية لاشك أن أسعار النفط بدأت في التحسن تدريجيا، ولعله درس يعملنا أهمية تحسين الوضع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل حتى لا نقع في ذات الأزمة مرة أخرى. وأكد الجابري أن السلطنة مثلها مثل بقية الدول المعتمدة على النفط تأثرت كثيرا بهبوط الأسعار، لكنها أثبتت قدرتها على التجاوب وإدارة الأزمة التي تبين معادن الرجال. ولا يخفى أن هناك الكثير من الأحداث التي أثرت علينا؛ ومنها: الأزمة الخليجية، واستمرار تدهور الأوضاع في العراق واليمن وليبيا، ونتمنى أن يعم الاستقرار بلاد الأشقاء والعالم كله.

 

قانون الاستثمار الأجنبي

وقال قيس الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس العالمية: إن من أهم الأمنيات للعام الجديد زيادة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل، وألا يكون ذلك على حساب المواطن. وأتمنى زيادة في الاستثمار الأجنبي خصوصا في مجال الصناعات المتوسطة والثقيلة، وتقليل الصعاب على المستثمرين، وإعادة النظر في قوانين استقطاب راس المال الأجنبي، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة لخلق فرص عمل لشبابنا.

وأشار الخنجي إلى أهمية تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، معبرا عن تفاؤله في العام الجديد مع تأكيد جاهزية مطار مسقط الدولي الجديد وما سيضيفه من نتائج إيجابية، إلى جانب المشاريع التي تستقطبها منطقة الدقم الصناعية الحرة، وهي مدعاة للفخر، ونتمنى للقائمين عليها التوفيق الدائم.

 

ترشيد النفقات

وقال هشام موسى الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان تاول: أتمنى أن يستمر التحسن في المؤشرات العامة للسلطنة، وتستمر الوتيرة التصاعدية للنمو الاقتصادي، وكذلك استمرار القوة الدافعة للتنوع الاقتصادي بمشاركة أوسع من القطاع الخاص، مع تحسن ميزان المدفوعات وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشريكة، وكذلك التحسن الملحوظ في أسعار النفط والالتزام بترشيد النفقات؛ حيث إن السلطنة على أعتاب نمو اقتصادي متزايد خلال الفترة المقبلة؛ مما سيكون له بالغ الأثر على كافة القطاعات الاقتصادية؛ ومنها: القطاع السياحي والعقاري...وغيرهما من القطاعات الحيوية. ونتطلع إلى استمرار جهود الحكومة في خلق فرص عمل وتشجيعها للقطاع الأهلي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها للإسهام بشكل كبير في دعم النظرة التفاؤلية ودوران العجلة الاقتصادية.

وأوضح نايف بن سالم الخروصي مدير التدقيق الداخلي ببنك مسقط، أن الاقتصاد العماني يمر بمراحل غير مستقرة بارتباطه بالسوق العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط. وأضاف الخروصي: نطمح للتركيز على تنوع الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل مباشر وتنمية المهارات من القوى العاملة المحلية خاصة المواهب الجديدة من رواد الأعمال لمواكبة التنوع الاقتصادي. وقد لمسنا تأثير انخفاض أسعار النفط في العام الماضي مما سبَّب عجزا في موازنة الدولة، وتراجع أسعار بعض أسهم الشركات وتباطؤ في حركة الأسهم التي نتمنى انتعاشها في 2018.

 

تسهيلات للتعدين

وقال ياسر البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للمعادن والتجارة: نتمنى أن تكون الأوضاع الاقتصادية في 2018 جيدة، مع ارتفاع في عوائد النفط والعمل بصورة منطقية للدراسة الجيدة للأوضاع الراهنة قبل البدء في المشاريع والمشاركة الفعلية بين القطاعين في الأفكار والأفعال وتقليل النفقات في الوزارات، والتركيز على تطوير وجذب الاستثمارات السياحية، وإنشاء مصانع تحويلية، والتركيز على إنشاء موانئ للتعدين في مناطق مهمة للتصدير كصحار وشناص وتوسعة الموانئ، وتبسيط الإجراءات الحكومية خاصة فيما يتعلق بقطاع التعدين، وتخفيض نسبة الضرائب إلى 5% لضعف عمليات التصدير في القطاع حاليا، كما نتمنى خفض الرسوم البيئية التي ترتفع نسبيا، كما يجب إعطاء الثقة للموظف العماني في إدارة المناصب العليا وإتاحة الفرصة له؛ فالشباب العماني قادر على العطاء والتميز في كل مجال.