خلفان الطوقي
بمبادرة مُشتركة من سعادة عزيز الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر ومِنِّي لزيارة إحدى منصات التوظيف "ميرا" للتعرف على مزايا النظام وتحدياته؛ كان سبب هذه المبادرة هو حضوري للمؤتمر الصحفي التوضيحي قبل أسبوعين لمعالي وزير القوى العاملة الموقر والذي ذكر هاتين المنصتين ميرا ومجيد؛ وارتأيت معرفة المزيد.
خلاصة لقائنا الذي استمر لأكثر من ٤ ساعات كاملة أنّ هناك مغالطات يسعى البعض وهم ولله الحمد قلة قليلة لتشويه أي مبادرة تقوم بها الحكومة؛ فقد اطلعنا بالأدلة والبراهين على التشويش المقصود من البعض؛ عموما هم في تناقص مستمر وذلك بسبب تعاون الجميع حيث تم وضعهم في زاوية ضيقة.
ولكي يكون هذا اللقاء مثمرًا على المدى المتوسط والطويل كان لابد من وضع خطة عمل؛ ومن النقاط التنفيذية والثمار التي يمكن أن نجنيها هو المساهمة وكتابة هذه المقالة التوضيحية التي يمكن أن تكشف عن بعض المغالطات التي يبثها بعض المحبطين الذين يحاولون نسف أي مبادرة دون تبيان للحقائق.
أهم هذه المغالطات التي يحاول هؤلاء القلة القليلة بثها هو أن هناك تدخلا بشريا في هذا النظام؛ ولتوضيح عمل هذه المنصة فهي ليست إلا برنامجا إلكترونيا متطورا يحاول أن يجمع معلومات عن الباحث عن العمل وجهة التوظيف لكي تكون المنصة وسيطا شفافا دون أدنى تدخل بشري وبإشراف مباشر من الجهات الحكومية المشرعة؛ وللعلم بأنّ هذه المنصة هي منتج عماني خالص ومصدر وناجح في عدة دول.
من المغالطات التي تتردد بين فترة وأخرى أنّه لا توجد استجابة سريعة من المنصة للرد على استفسارات المتفاعلين معها؛ وهذا غير صحيح حيث إننا شاهدنا توثيقًا دقيقاً لكل صيغ التفاعل والاستجابة السريعة من خلال مركز اتصالات يضم عددا كبيرا من الموظفين العمانيين المؤهلين والمدربين وهم على مستوى عال في مجال خدمة العملاء.
كما أنّ هناك عددا من الباحثين عن العمل يشكك في بطء الردود من جهات التوظيف؛ ومن المناسب في هذا المقام أن نوضح أنّ المنصة لا علاقة لها بالفترة الفاصلة بين الإعلان عن الوظيفة والتوظيف الفعلي؛ ويمكننا أن نوضح هنا أنّ الفترة المتعارف عليها في الشركات بدأ من الاعلان عن الوظيفة والاختبارات والمقابلات الشخصية والفلترة وغيرها من أعمال متعلقة بموضوع التوظيف هي بين ٤٥ يومًا كحد أدنى وقد تصل إلى ثلاثة إلى أربعة أشهر حسب خبرة وإمكانيات المؤسسة؛ عليه فإنّه من المناسب علينا أن نتفهم هذه النقطة ونعطي هذه المنصات وقتا كافيا لتقوم بعملها بطريقة مثالية لتعم الفائدة .
من الخلاصات المجدية من هذا اللقاء هو أن موضوع منصات التوظيف لا يمكن أن ينجح ما لم يتفهم الباحث عن العمل عمل هذه المنصات ويعطيها الوقت الكافي لتعمل بكفاءة ومهنية عالية؛ بالإضافة إلى ذلك تعاون أولياء الأمور وتقديم الإرشاد والدعم لأبنائهم وبناتهم وتوضيح نقطة أساسية أنّ توظيف عدد ٢٥ ألف باحث عن عمل لا يمكن أن يكون في يوم وليلة أو في شهر واحد؛ وإنّما يتم من خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر حسب ما أوضحها مجلس الوزراء الموقر.
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه؛ نرى أنّه لا يمكن أن تنجح هذه المبادرة إلا بدعم مباشر من الاعلام بكافة أنواعه من خلال التوعية المستمرة لثقافة العمل والإنتاج؛ كما لا يمكننا أن نغفل الدور المهم جدا للمغردين النشطاء الغيورين على عمان ومصلحتها العليا وفي كافة وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيحهم للحقائق الصحيحة بعد التاكد من صحتها ونشرها لمتابعيهم ؛ وسرعة تفاعل بعض المؤسسات الخاصة "جهات التوظيف" والتي لم تستخدم هذه المنصات إلى الآن؛ علما بأن هناك بعض المؤسسات الخاصة بدأت في المقابلات وإجراءات التوظيف؛ وأخيرا هناك دور حكومي أساسي وجوهري يتمثل في استحداث غرفة عمليات مشتركة تتضمن وزارة القوى العاملة والسجل ووزارة التجارة والصناعة وإثراء ووزارة المالية وباقي المشرعين ومجلسي الشورى والدولة وغيرها من الجهات المعنية لمراجعة ملف الاستثمار في عمان وإيجاد منظومة تشريعية متطورة وعصرية لإيجاد رؤيا مشتركة وخطط تنفيذية لضمان ديمومة النمو الاقتصادي التي من خلالها نضمن خلق فرص ووظائف جديدة؛ فملف التوظيف هو ملف مشترك؛ ونجاحه لا يكون مستداما إلا بتعاون وتكامل ودعم الجميع وتفهم حساسيته وتقديم التضحيات والتخلي عن النظرة الأنانية الضيقة.
