مسقط - العمانية
يواصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع، حيث تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 3ر23 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017 مسجلا نموا بنسبة 2ر6 بالمائة عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8ر5 بالمائة ليصل إلى 8ر20 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 5ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 3ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و" القطاعات الأخرى" 5 بالمائة و2ر3 بالمائة على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 8ر4 بالمائة ليصل الى 5ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4ر6 بالمائة لتصل الى 9ر13 مليار ريال عماني وذلك نهاية أكتوبر 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 1ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 2ر29 بالمائة و7ر19 بالمائة، أما النسبة المتبقية 7ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 6ر3 بالمائة في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع عام مضى حيث ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 1ر18 مليار ريال عماني. وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 2ر3 بالمائة لتصل الى 3 مليارات ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 6ر504 مليون ريال عماني.
وشهد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها انخفاضا طفيفا بنسبة 3ر1 بالمائة ليصل إلى 3ر1 مليار ريال عماني. وفي الجانب الآخر للميزانية "الخصوم" سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 6ر1 بالمائة ليصل الى 6ر18 مليار ريال عماني في أكتوبر 2017 مقارنة بـ 3ر18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2016.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا بنسبة 2ر3 بالمائة لتصل إلى 9ر4 مليار ريال عماني، كما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 900 مليون ريا ل عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 1ر4 بالمائة حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في أكتوبر 2016 إلى حوالي 5ر12 مليار ريال عماني في أكتوبر 2017 لتشكل ما نسبته 9ر66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 2ر4 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 3ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016 كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة بـ 2ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.
وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017 أي ما نسبته 9ر11 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
