يمضي بنك التنمية العماني في خطى متسارعة نحو تعزيز التمويل التنموي، القائم على دعم المشروعات التنموية ذات القيمة المضافة القادرة على توفير فرص عمل للشباب ورفد الاقتصاد الوطني بالعديد من المشروعات الإنمائية.

40 عامًا هي مسيرة البنك منذ نشأته وحتى اليوم، واصلت فيها المؤسسة التمويلية التنموية جهودها لتلبية تطلعات الدولة نحو فتح آفاق واسعة أمام عجلة الإنتاج والنهضة، فكان البنك خير معين لآلاف من المواطنين لبدء مشروعاتهم الخاصة، والانتقال إلى مسارات جديدة من العمل. ولقد احتفل البنك بالذكرى الأربعين لتأسيسيه، بتدشين الإستراتيجية والهوية الجديدة للبنك والتي ترمي إلى تعزيز خطط الحكومة الخمسية الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وبما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات والسلع، وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، علاوة على إثراء السوق العماني. ويتناغم تدشين الهوية الجديدة للبنك مع الدور المزمع أن يقوم به البنك في المرحلة المقبلة؛ خدمة للاقتصاد ودعما لجهود التنويع الاقتصادي، ولتتلاءم مع الهوية العمانية والعربية الأصيلة.

وبحسب ما أعلنه البنك من تفاصيل الاستراتيجية، فإن من المستهدف رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق أهداف البنك، والعمل على إضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة. ومن بين القطاعات المستهدفة بالتمويل قطاع النقل وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات، إلى جانب التركيز على تمويل القطاعات الواعدة التي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، وبلا شك أيضًا دعم تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

الاستراتيجية الطموحة التي أعلنها بنك التنمية العماني، تبشر بأن اقتصادنا على موعد مع طفرة حقيقية في مستويات تمويل المشاريع الإنمائية، خاصة وأن التوقعات تتجه إلى تحقيق المحفظة الإقراضية للبنك نموا مضاعفا يصل إلى 411 مليون ريال بحلول عام 2022، مقارنة بنحو 137 مليون ريال خلال العام الجاري.

إن ما تشهده السلطنة من متغيرات في الرؤية والسياسات الرامية نحو النهوض بالاقتصاد، يبعث بالطمأنينة في النفس على مستقبل بلادنا من حيث عوامل الازدهار وتحقيق التنمية المستدامة.