مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة -ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي، الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، والذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين الشقيقة، في الرابع والعشرين من نوفمبر 2016م؛ حيث جاء تخصيص يوم للإحصاء الخليجي انطلاقاً من الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعمل الإحصائي، وأهميته في استدامة التنمية في دول المجلس.

ومنذ انطلاق النهضة المباركة، أولت السلطنة اهتماما كبيرا بالعمل الإحصائي؛ باعتباره حجر الزاوية في عمليات التخطيط، ورفد الخطط التنموية والرؤى المستقبلية بالبيانات والمعلومات الدقيقة؛ ليشهد العمل الإحصائي تطوراً ملحوظاً توج بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (31/2012)؛ حيث نصت المادة (2) من المرسوم على أن المركز يهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات السلطنة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثوقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على مستوى الوطني والإقليمي والدولي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة كما يهدف الى تلبية متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.

وتبوأ العمل الإحصائي في السلطنة مكانة مرموقة في المجتمع الدولي بين المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحقل الإحصائي والمعلوماتي، فعلى سبيل المثال لا الحصر تترأس السلطنة -ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- وبالمشاركة مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة فريق عمل البيانات الضخمة في مجال استخدامات بيانات الهواتف النقالة، المنبثق من فريق عمل دولي تترأسه شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة بهدف دراسة إمكانية استخدام البيانات الناتجة من استخدامات الهواتف النقالة في إنتاج مؤشرات إحصائية. وانتخبت السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات رئيسا لمجموعة عمل تكامل البيانات والمعلومات الجغرافية والمكانية في 21/6/2015 خلال الاجتماع الثاني للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية المنبثقة من اللجنة الدولية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية، ويترجم ترأس السلطنة لهذه الفرق ثقة المجتمع الدولي بالإمكانيات والقدرات التي يمتلكها المركز، كما أنه اشارة إلى التقدم الاحصائي والمعلومات الجغرافية المُحرز في السلطنة والذي يشار إليه بالبنان.

وحصل المركز على جائزة "الإنجازات الخاصة" بتقنيات التطبيقات المكانية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لمستخدمي أنظمة المعلومات الجغرافية، الذي انعقد في مدينة سان دييجو الأمريكية، بولاية كاليفورنيا في العام 2015م، والتي تمنح للجهات التي تقوم بأفضل استخدام لتطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية على مستوى العالم لخدمة المجتمعات المحلية والمواطنين في بلدانهم. وجائزة التميز في تنفيذ استخدامات نظم المعلومات الجغرافية وذلك عن تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية على الأجهزة الذكية والتي تعتبر إحدى أرفع الجوائز الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال نظم المعلومات الجغرافية؛ حيث تخصص للجهات التي يتميز عملها بالابتكار والريادة في الاستفادة من هذه التقنية.

وحققت السلطنة كذلك -ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- المركز الأول خليجيًا والثامن بمنطقة غرب آسيا، من بين 173 دولة بالعالم، في مجال البيانات المفتوحة، ضمن تقرير "أودين" للعام 2016 الذي أصدرته منظمة (Open Data Watch)، ويعد هذا التقييم العالمي الوحيد من نوعه لتغطية انفتاح البيانات على المواقع الإلكترونية (البوابات) التي تحتفظ بها الأجهزة الإحصائية الوطنية في جميع أنحاء العالم.

وتوجت جهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال العام 2016م، بحصوله على شهادة المطابقة لمواصفة (الآيزو 2015: 9001) لنظام إدارة الجودة نتيجة لتطوير إجراءات العمل الداخلية، وتحسين الخدمات المقدمة، إضافة لتطوير أهداف وسياسة الجودة، والذي ينعكس في تقديم أكبر قيمة مضافة للشركاء وكافة الأطراف ذوي العلاقة مع المركز؛ حيث قام المركز بمكننة كافة الأعمال الإحصائية والجغرافية، والإدارية والمالية، ضمن منظومة متطورة تساهم في الارشفة الالكترونية من جهة وتختصر الوقت والجهد وتقلل من التكلفة المالية من جهة أخرى.

كما حصدت هوية المركز الجائزة الذهبية لأفضل هوية مرئية في قطاع الخدمات العامة والجائزة البرونزية كأفضل مشروع لتطوير العلامة التجارية التي تعكس التغيرات المهمة والقيم والمواقع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها ترانسفورم أواردز التي تُعنى بمجال العلامات التجارية في مختلف أنحاء المنطقة.

وحرصا من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على الاستفادة من الخبرات الدولية في الحقل الإحصائي، جاء توقيع مذكرة التفاهم مع المكتب المركزي للإحصاء بمملكة هولندا، والتي تتعلق بالتعاون بين السلطنة وهولندا في العديد من الأمور؛ من بينها: التحول من التعداد التقليدي إلى التعداد المستند على السجلات التجارية وتطوير نظام الحسابات القومية والإحصاءات اللوجستية، وبناء القدرات في مجالات الإحصاء والمعلومات.

وترجمة للأهمية التي يوليها المركز بالجانب الأكاديمي في تعزيز المعرفة، وقع مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس، تقضي بالتعاون في مجال البحث والتدريب. ومن منطلق تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وقع المركز عددا من مذكرات التفاهم؛ من بينها: مذكرتا تفاهم الأولى مع الشركة العمانية للنطاق العريض، تنص على تبادل البيانات والمعلومات الوصفية والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الطرفين، إضافة لتنفيذ برامج التدريب المشتركة. ومذكرة التفاهم الثانية مع المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات،  تتضمن توفير المعلومات الإحصائية ذات الصلة بالقطاع اللوجيستي للمجموعة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ الدراسات والمشاريع البحثية وتوفير الخبرات العلمية اللازمة.

وقد أسند المرسوم السلطاني السامي رقم (15/2015) القاضي بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، مهمة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والذي  تتواصل أعماله التحضيرية منذ صدور المرسوم السلطاني السامي، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع لإنشاء قاعدة بيانات تعتمد على السجلات الإدارية يُعتد بها في هذا المشروع الوطني المهم. أما مشروع نظام العنونة، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، والذي يعتبر ضمن المشاريع التي يعول عليها في إنجاح التعداد الإلكتروني 2020، فيهدف للانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي لتسهيل الاستدلال على الموقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المحافظات من خلال تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام؛ مما يسهل حصول المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة، وربطها بالأنظمة الموجودة لديها، الأمر الذي سيؤدي لإيجاد بيئة وآليات تسهم في استخدام العناوين الصحيحة، إضافة لتهيئة السلطنة لنمو الأعمال الإلكترونية.

ويحتضن المركز كذلك مشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، الذي يعد مبادرة حكومية مصممة لتوفير إطار للمعايير الجغرافية المكانية والسياسات والترتيبات المؤسسية والبنية الأساسية التقنية. ويستضيف المركز المكتب الوطني للتنافسية المعني بتحسين تنافسية السلطنة والاشراف على جهود رفعها في منظومة المؤشرات الدولية.

وتوفر المسوحات الاجتماعية والاقتصادية بيانات تخدم أغراض تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة؛ حيث تتيح تلك البيانات إمكانيّة تقييم آثار البرامج الاقتصادية والاجتماعية الحاليّة أو المقترحة على وإمكانيّة تقدير الآثار التوزيعيّة والمكاسب الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، ينفذ المركز في خطته السنوية حزمة من المسوحات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية.