مسقط -الرؤية
تستعد وزارة البيئة والشؤون المناخية لتدشين نظام المورد في بداية العام المقبل، ويتم من خلاله تقديم الخدمة الذاتية لجميع الموظفين وإنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم التي يرغبون بها من دوائر الوزارة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الدائرة.
وفي مطلع هذا العام قامت الوزارة بتكثيف الجهود مع وزارة الخدمة المدنية حول إدخال كافة بيانات الموظفين في نظام المورد وتسكين بياناتهم المالية ومراجعتها وتطابقها مع النظام المالي المعمول به حاليا. ودعما لهذه الجهود قام المختصون في الوزارتين بتنظيم لقاءات وورش عمل للتعريف بنظام المورد ومتطلبات تطبيقه والتحديات التي يحتاج التغلب عليها.
وعقد نعمان المنذري مدير عام الإحصاء لقاءات لتعزيز التعاون في عمليات نقل البيانات وتسكينها في النظامين مورد والنظام المالي، بينما قامت فاطمة البلوشية مديرة دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية والمختصين معها بإنهاء كافة متطلبات النظام في إدخال بيانات الموظفين وتحديثها بما يتوافق مع المسميات الوظيفية والبيانات المالية وتطابقها في النظام المالي.
وفي هذا الصدد قال أحمد العامري مدير دائرة الموارد البشرية بالانتداب في الوزارة والمكلف بقيادة فريق عمل الوزارة لتطبيق نظام المورد: استطعنا إنجاز شوط كبير ونحن الآن في المرحلة الأخيرة ولم يتبق سوى إدخال البيانات المالية ومطابقتها مع النظام المالي التابع لوزارة المالية، والتي من خلالها نستطيع أن ندشن نظام المورد في الوزارة بداية العام، وسيكون أبرز المستفيدين من البرنامج موظفو الوزارة في المحميات الطبيعية والإدارات المتوزعة في جميع مناطق السلطنة.
وقال السيد نصر بن بدر بن حمد البوسعيدي مدير دائرة الجودة بالوزارة إن الدائرة تعمل حاليًا على تنفيذ مخرجات مشروع إعادة هندسة الإجراءات بهدف تحسين وتطوير كافة الإجراءت، بما يتوافق مع رسالة الوزارة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، مضيفاً أن الوزارة تعمل حاليًا على الربط مع نظام مورد وهناك تنسيق للبدء في تطبيق الإجراءات الجديدة التي أعيدت هندستها في نظام مورد، بما لا يتعارض وقانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية، كما تقوم الوزارة بإعداد دليل متكامل لخدمات الموارد البشرية التي تقدمها الوزارة للموظفين.
