رغم الظروف العالمية والمحلية التي تحيط بالاقتصاد، مع انخفاض أسعار النفط، تؤكد السلطنة حرصها على الاهتمام بالمواطن ووضعه في أول سلم الأولويات، تنفيذاً للتوجيهات السامية وما أكّد عليه جلالة السلطان قابوس - حفظه الله ورعاه- في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بألا تؤثر الإجراءات الاقتصادية على المواطن بأي شكل.

ومن هذا المنطلق جاء إعلان اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار الوقود آلية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود، في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات المستحقة، رغم الظروف والتراجعات الحادة في المنطقة والعالم، إلا أنّ الجهود متواصلة وبدأب شديد من أجل توفير معيشة كريمة للمواطن.

ويضرب "نظام الدعم الوطني" الذي تمّ تدشينه أمس مثلاً في كيفية الاهتمام بالمواطن بدقة وجدية بالغة، خاصة وأنّ كثيرًا من المعنيين اجتهدوا أيّما اجتهاد في وضع شروط دقيقة ومتوازنة تضمن تماماً أن يذهب الدعم إلى مستحقيه، وأنّ تلك الميزانيّات الضخمة التي خصصت للدعم لن يذهب منها ريال واحد هدراً، فهي تضمن ألا يتساوى من يقل راتبه عن 600 ريال مع مواطن آخر يزيد دخله عن ذلك وليس بحاجة لهذا الدعم، مثلما تضمن أنّ العدالة الاجتماعية ستحتضن من يستحق.

وما يزيد الأمر ثقلاً وأهمية أنّ هذا الدعم جزء من نظام متماسك يعتمد على أحدث التقنيات، والأنظمة الإلكترونية التي تتضافر فيها الجهود بين الجهات المعنيّة، من أجل ضمان دقة البيانات وسهولة التطبيق.

كل تلك الجهود على دقتها ودقة نتائجها بذلت في وقت قياسي لا يتعدى بضعة أسابيع قليلة، منذ أن صدرت التوجيهات السامية وترجمت بإعلان مجلس الوزراء عن تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يُقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني، يخصص للمستفيدين من الدعم.

وقت قياسي تمّ خلاله استكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة تحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها، ليضاف إنجاز آخر جديد إلى رصيد كبير أهم ما يميّزه الاهتمام بالمواطن والاقتراب من همومه وتفاصيل معيشته والحرص على توفير سبل الحياة الكريمة للجميع.