مسقط - الرؤية

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حملة تسويقية موسعة في جمهورية الهند تضمّنت عقد مجموعة من اللقاءات للتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة. وتركز الحملة على مدينتي بنجلور وتشيناي من خلال الجلسات النقاشية واللقاءات المفتوحة مع رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الهند وخارجها لتعريفهم بالمؤسسة والترويج لها، لاسيما التوسّعات الحالية والمستقبلية بمختلف مناطقها الصناعية.

وشملت الحملة التسويقية تنظيم ندوة للتعريف بالاستثمارات في السلطنة بالتعاون مع غرفة التجارة الهندية بمدينة بنجلور، وحضرها الكثير من رجال الأعمال والمختصين. كما تم تنظيم زيارات لكل من مدينة التكنولوجيا وكذلك زيارة لمنطقة منياتا للأعمال، إضافة إلى التعرف خلال هذه الحملة التسويقية على المعاهد المتخصصة في مجال التدريب والاطلاع على الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وقدم المسؤولون بالمؤسسة خلال زياراتهم وأنشطة الحملة المتنوّعة نبذة تعريفية عن طبيعة الاستثمار في السلطنة والمميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى ما تتمتع به السلطنة من موقع جغرافي متميز يتوسط الأسواق الآسيوية والأوروبية واستقرار سياسي دائم، والدعم المستمر من حكومة السلطنة لمختلف العمليات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية، كما أوضح المسؤولون رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، إضافة إلى التعريف بالأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

وتتزامن الحملة التسويقية مع خطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للتحول والتي تستند على المرسوم السلطاني رقم (32/2015)، والتي تهدف المؤسسة من خلال تطبيقها إلى مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة ومميزات استثمارية متنوعة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتركز في مجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار.