منذ القدم والإنسان العُماني يُمارس حرفة الصيد بجدارة واقتدار، وحافظ على هذه المهنة الأصيلة طوال التاريخ، معلناً تسيده البحار، وخبيرا ببواطنها، ومحترفا في صيد خيراتها، ليحقق بذلك فوائد اقتصادية تتمثل في مردود مادي يعود بالنفع عليه ويعينه على تلبية متطلبات الحياة، وكذلك فوائد صحية واجتماعية، من خلال توفير غذاء صحي غني بالفيتامينات واحتياجات الجسم، فضلا عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ومع انطلاق خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، كان قطاع الثروة السمكية أحد أبرز القطاعات التي يعول عليها للاستفادة منها في رفد اقتصاد البلاد بمزيد من العائدات غير النفطية، في إطار خطة التحول نحو زيادة هذا النوع من الموارد، وهو ما دفع الحكومة لإيلاء القطاع الرعاية والاهتمام الكبيرين، وذلك بفضل ما يتمتع به من مقومات واعدة؛ باعتباره موردا متجددا وقادرا على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي، وتوفير العمل للمواطنين، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وما يؤكد تنامي الاهتمام الرسمي بالقطاع، أن مختبرات الثروة السمكية المندرجة تحت مظلة خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، طرحت 91 مبادرة ومشروعا، تتضمن الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص بشكل رئيسي، وتوفير الدعم اللازم من قبل القطاع الحكومي؛ لما يمثله من ركيزة أساسية في توفير مقومات الأمن الغذائي للسلطنة.

وما يجدر إبرازه في هذا السياق، أن الاستثمارات المحتملة في هذه المشاريع تصل إلى مليار ريال عُماني، وسيُسهم القطاع الخاص بنسبة تمويل تصل إلى 93 في المئة، بينما ستتكفل الحكومة بما يعادل 7 في المئة منها، تذهب إلى إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات، ومن المتوقع أن تسهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني، لتتضاعف بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف ما ساهم به فعليا في 2016؛ وسترتفع هذه المساهمة إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعُمانيين مع العام 2023.

إنَّ الكنوز التي تحتضنها بحار السلطنة شمالا وجنوبا وشرقا، كفيلة بأن توفر لأبناء هذا الوطن الغالي العديد من الفرص الواعدة، وتلبي احتياجات السلطنة من الأسماك فضلاً عن القيمة الاقتصادية المتحققة.