مسقط - الرؤية
نفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية -ممثلة بمركز مراقبة عمليات التلوث وإدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة مسندم- جولات استطلاعية بحرية من ولاية بخاء وحتى ولاية دبا، مرورا بمضيق هرمز؛ للوقوف على حالات التلوث النفطي لشواطئ محافظة مسندم؛ وذلك ضمن الجهود المتواصلة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ من أجل حماية البيئة البحرية من خطر التلوث البحري، عبر تكثيف الرقابة على المياه الإقليمية العمانية والوقوف على حالات التلوث.
وقال المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث: إن تلوث القار في الشواطئ العمانية من المشاكل البيئية التي يصعب التعامل معها بعد تفاعلها مع التيارات البحرية وتغير درجات الحرارة وحركة الموج؛ وذلك نتيجة لغسل صهاريج السفن التجارية والسفن الناقلة للنفط أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية؛ كونها معبرا تجاريا نشطا وموقعا مهمًّا، ومطلا على بحر عمان ومضيق هرمز.
وأكد الكمزاري أن هذا التصرف غير شرعي، ويعد مخالفا للقوانين واللوائح الدولية والمحلية وانتهاكا صريحا لها، خصوصا وأن القار له آثار سلبية على البيئة البحرية العمانية ومواردها، وما يترتب عليها من مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية؛ مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول للحد من تلك الانتهاكات المتكررة والتقليل منها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتضافر مع الجهات المعنية المختصة (العسكرية، والأمنية، والمدنية).
وأشار الكمزاري إلى تشكيل فريق فني من الوزارة وخبراء متخصصين بالتلوث النفطي، إضافة إلى شرطة خفر السواحل وممثلين من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم وإدارة الزراعة والثروة السمكية؛ وذلك لاتخاذ إجراءات تهدف لتعزيز الرقابة الميدانية للسواحل العمانية وسواحل ولاية دبا بشكل خاص؛ من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لتكون بشكل يومي لرصد الأنشطة والتجاوزات التي تقوم بها السفن العابرة، ووضع خطة مراقبة مشتركة تكاملية لجميع الجهات الحكومية والخاصة، كل في حدود مسؤولياته.
وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تقلل من الانتهاكات والمخالفات على البيئة العمانية، وتجنب أي أضرار بيئية على السواحل العمانية عن طريق التفتيش والرصد المستمر باستخدام أجهزة رصد ثابتة ومتنقلة لضمان سلامة البيئة البحرية للسلطنة، وسيجري وضع آلية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، عن طريق تفعيل العمل التكاملي المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى كوزارة النقل والاتصالات، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتشديد المراقبة ورصد السفن المتسببة بالتلوث.
وأكد المهندس طارق بن حسن المعمري مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة مسندم، ضرورة الاهتمام بالمنطقة إستراتيجيا وحيويا، ومعرفة مصادرها ومكافحتها وعمل الدراسات الأولية للحد من أي تلوث زيتي.
وأشار خليل بن سعيد الرحبي رئيس مجلس إدارة شركة ماري عمان للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ البحرية، إلى أهمية التعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، وتقديم جميع الخدمات البيئية للحفاظ على البيئة العمانية؛ حيث تمتلك ماري عمان أفضل الخبراء الدوليين والإمكانيات على مستوى العالم في المجال البيئي.
