≤ حرص مبكر على أتمتة الأعمال المتعلقة بالإحصاءات التأمينية

≤ اتفاقيات بين الهيئة والمؤسسات التعليمية والأكاديمة لتضمين مفاهيم التأمينات في المناهج الدراسية

≤ جائزة البحوث العلمية تسهم في بث روح التنافس العلمي لتقدم أبحاثا تطور القطاعات التأمينية

≤ مجمع التأمينات الاجتماعية يحصد جائزة أفضل مشروع للاستخدام المختلط

≤ شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية "إيسا"

≤ "التأمينات" تفوز بالمركز الثاني في مسابقة السلامة المرورية لفئة الوحدات الحكومية

≤ أكثر من 220 ألف مؤمن عليه في القطاع الخاص داخل السلطنة

≤ عدد المؤمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني "دول التعاون" 1813 بنهاية سبتمبر

≤ عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة بنهاية سبتمبر 14910 حالات

≤ تحسينات متواصلة تعتمد على توصيات الدراسات الاكتوارية

≤ مخرجات جائزة البحوث العلمية تستخدم كمدخلات للخطط الإستراتيجية المستقبلية

تظل الحماية الاجتماعية في السلطنة عنوانا عريضا يحمل في طياته المبادئ الإنسانية التي تكفل للمواطن حماية اجتماعية وفق أنظمة التأمينات الاجتماعية، تأسست على العدالة والتكافل الاجتماعي، واتسمت بالشمولية والديمومة، وتحرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها من خلال أداء مؤسسي عالي الكفاءة والفاعلية، مواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع؛ استلهاماً من خطاب مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في الثامن عشر من نوفمبر عام 1973، الذي أكد فيه ضرورة توفير حياة كريمة للإنسان العماني، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، واسترشادا بالتطور الملموس الذي شهدته معظم مؤسسات الدولة على مختلف مجالاتها.

مسقط - الرؤية

وتُشكِّل الحماية الاجتماعية للعاملين أحد أبرز الموضوعات اهتماماً في المجتمعات الحديثة؛ فالعاملون وحمايتهم اجتماعيًّا واجب أصيل، وهدف رئيس من أهداف الدولة العصرية؛ فمع تنور المجتمعات وتحضّر الإنسان ازدادت وتوسعت متطلبات الحياة، وقد أدى ذلك لضرورة انتهاج الأسلوب الجماعي لتحقيقه بشكل يكفل توفير حاجات الإنسان.

ومنذ بزوغ فجر النهضة العُمانية الحديثة في الثالث والعشرين من يوليو 1970م، رسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مساراً واضحاً ودقيقاً لاحتياجات المجتمع العُماني، من أجل النهوض بواقعه والارتقاء بمكوناته ليعيش في أمن وسلام؛ لذلك فقد حُددت للبوصلة الوطنية توجهاتها لتحقيق الغايات السامية ضمن منظومة الدولة العصرية في مختلف نواحي الحياة، ومنها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي جاءت على مجالات مختلفة، ومنها التأمينات الاجتماعية. لذلك أدركت الحكومة الرشيدة دورها الاجتماعي والاقتصادي خدمة للمجتمع وتماشياً مع خطط وإستراتيجيات دولة المؤسسات في التنمية الشاملة للبلاد؛ عبر اهتمامها بالحماية الاجتماعية المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في 2/7/1991م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (72/91) الصادر بتاريخ 1/7/1991؛ حيث منحها الاستقلال الإداري والمالي لتكون مهمتها تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وقد استطاعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية -من خلال أنظمتها التأمينية- أن تسهم في تقوية قاعدة النسيج الاجتماعي بتحقيق وترسيخ روح التضامن والتكـافل والتماسك في إطار الهوية العمانية؛ وبالتالي فإن ازدهار القطاع الخاص مرهون بمدى متانة الأنظمة التأمينية؛ كونها تعمل على تدوير نسبة كبيرة من الناتج القومي، وتسهم استثمارات الاشتراكات المحصلة في إيجاد فرص وظيفية للشباب، وتوزيع الدخل بين فئات المجتمع.

وقد بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1813 مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري؛ حيث يأتي هذا النظام -الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (5/2006)، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/1/2006م- استكمالا لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وامتداداً لمظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم؛ حيث طبق النظام بصفة إلزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص، والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي دور الهيئة بالسلطنة بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبّقة على العمانيين العاملين في السلطنة، ويتم تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، دون إصابات العمل والأمراض المهنية.

مؤشرات إحصائية

وقد بلغت حالات انتهاء الخدمة -والتي تشمل: إنهاء الخدمة، والاستقالة، والانتقال إلى صاحب عمل آخر، وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى- خلال عام 2017م حتى نهاية شهر سبتمبر عدد 42600 حالة انتهاء خدمة، علما بأن معظم هذه الحالات تمثل حالة دوران وظيفي في القطاع الخاص. ووصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م (14910) حالات. وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 41.5% من إجمالي حالات المعاشات المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 32.3% من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 19.3%، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 2.9% و4% على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م. وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال عام 2017م حتى نهاية شهر سبتمبر 383 حالة؛ حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 31.6%.

زيادة التغطية التأمينية

وشهدت التغطية التأمينية بشكل عام تطوراً ملحوظاً خلال مسيرة التأمينات الاجتماعية على مدى الـ25 عاماً الماضية من حيث توسعة الشمول ومد الحماية التأمينية؛ فعلى مستوى توسعة الشمول شملت التغطية التأمينية إدخال فئات جديدة، بعد أن كانت تغطي العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة عند بداية إنشاء الهيئة، وتوسعت لتشمل العمانيين العاملين خارج السلطنة بمنهج اختياري. وبعدها، امتدت لتشمل العمانيين العاملين داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

وعلى مستوى مد الحماية التأمينية، فقد بدأت بالتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ثم امتدت لتغطي فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتباراً من عام 1997م، وشهدت المزايا التي توفرها الأنظمة تحسينات مستمرة كان أبرزها رفع معامل احتساب المعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي واحتساب الأجر الشامل (الأساسي+العلاوات) ورفع المزايا الخاصة بتعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية.

وتُعد الحوكمة الرشيدة منهجا ورؤية حديثة بالإدارة تسهم في تزويد المؤسسة بالسياسات والأساليب والطرق النوعية لإدارة العمل بكفاءة وفاعلية، وتساعد على وضع الإطار المنطقي لاتخاذ القرارات والإجراءات الأخلاقية داخل المؤسسة بما يحقق الجودة والإجادة في الأداء، وقد حرصت الهيئة على مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في تنفيذ مهامها تحقيقاً لرؤيتها بهدف ظهورها بشكل يتسم بالمزيد من الشفافية ويعظم من مصداقيتها تجاه المجتمع؛ الأمر الذي يُسهم في مساعدتها على القيام بواجباتها ومهامها وتحقيق أهدافها بشكل سلس ومنظم، وبما يضمن -باستمرار- التوجيه والإرشاد الإستراتيجي لها، والرقابة الفعّالة على الأداء ومدى ملاءمتها مع الواقع والبيئة الاجتماعية التي تعمل فيها، والذي يعكس بدون أدنى شك الأثر الكبير لنجاح عملها وسمعتها في المجتمع على المدى الطويل.

تعزيز الأدوات الرقابية

وانطلاقاً من رؤيتها، تسعى إدارة الهيئة باستمرار لتقديم خدمات تأمين اجتماعي ذات مستوى عالي الكفاءة، والعمل على تحسينها باستمرار؛ كي تواكب احتياجات المتعاملين، وتحقق رضاءهم، مع ضمان خلوها من الأخطاء والمخالفات أثناء سير العمليات، وبما يضمن حمايتها من المخاطر المحتملة.

ونظراً لكون طبيعة الأعمال في الهيئة -بصفتها وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتقوم بتقديم خدمات تأمينية للعُمانيين العاملين بالقطاع الخاص وفئات أخرى مختلفة من العاملين في المجتمع- تستلزم التعامل مع مجموعة من المعاملات المالية عبر المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وكذلك المستثمرين المحليين والخارجيين، فهي تخضع للرقابة المالية من قبل عدد من الجهات الرقابية على المستويين الداخلي والخارجي.

وقد ارتأت الهيئة الشروع في تنفيذ أعمالها وفق خطط إستراتيجية خمسية؛ انطلقت المرحلة الأولى منها عام 2011م وحتى عام 2015م، تلتها المرحلة الثانية من مطلع العام 2016م وتمتد حتى نهاية 2020م؛ وذلك باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن (BSC) التي تعد واحدة من أحدث المنهجيات المتبعة في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي؛ حيث تراعي عند وضع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة أبعادا أربعة؛ هي: بُعد التعلم والنمو، وبُعد العمليات الداخلية، وبُعد العملاء والبعد المالي، ونتيجة لذلك فقد تم وضع مؤشرات أداء رئيسة على مستوى الأهداف الإستراتيجية للهيئة، ومن ثم تمت تجزئتها إلى قياسات يرتبط كل منها بمبادرة من مبادرات الخطة، وكذلك تم وضع قياس لكل نشاط من أنشطة هذه المبادرات.

وترتكز خطة الهيئة على خمسة محاور أساسية؛ هي: البرنامج التأميني، والأداء الاستثماري، والخدمة المؤسسية، والثقافة التأمينية، والقدرات الفنية والإدارية، يسهم كل منها في تحقيق نسبة من الرؤية المستقبلية للهيئة من خلال الوصول للنتائج الإستراتيجية المحددة لكل مرتكز أو عمود إستراتيجي، مراعية في ذلك الالتزام بالقياسات والنتائج المستهدفة لكل هدف إستراتيجي وتوفير الخدمات وتحسين نوعيتها، وتسهيل الوصول إليها.

وتقوم الهيئة باتباع نموذج لتحديد التوزيع الأمثل للأصول الاستثمارية -قامت بتصميمه وحازت إثره على إشادة دولية من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي- لتكون متوافقة مع تركيبة الالتزامات المستقبلية للمنافع التقاعدية، ويتم مراجعة هذا النموذج بشكل دوري من قبل إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة؛ بحيث يتم عرضه على المجلس للموافقة النهائية ولاعتماد العائد المستهدف على أن لا يقل عن العائد المحدد أو الواجب تحقيقه وفق توصيات الدراسة الاكتوارية الخاصة بالهيئة للفترة المستهدفة، وضمن معدل مخاطرة يتناسب مع العائد المستهدف.

وقد واكبت الهيئة بشكل مستمر آخر المستجدات التي من شأنها أن تدعم نشر وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية، انطلاقا من الخطط الإستراتيجية التي تتبناها على مختلف الأصعدة من أجل التثقيف بأهمية الأنظمة التأمينية ودورها في توفير حماية اجتماعية للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص داخل السلطنة، وتلك العاملة بالخارج ومن في حكمهم، وكذلك أصحاب المهن الحرة العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم وأصحاب الأعمال مستندة إلى رؤية ورسالة وقيم خلاّقّة، وتقوم الهيئة بواجبها الإعلامي عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاتصال الجماهيري على مستوى الأفراد أو الجماعات ووسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، واللقاءات الإعلامية المباشرة والمشاركة في مختلف الفعاليات المحلية من مهرجانات ومعارض.

وتم تخصيص مشروعين إستراتيجيين لدعم هذا التوجه ممثلين في إنشاء جائزة الهيئة للبحوث العلمية في مجالات التأمينات الاجتماعية والتقاعد بهدف الإسهام في بث روح التنافس العلمي بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث يمكن الاستفادة من نتائجها لتطوير الأعمال بمختلف القطاعات التأمينية، فيما تمثَّل المشروع الثاني في إنشاء علاقات تفاهم وعقد اتفاقيات بين الهيئة والمؤسسات التعليمية والأكاديمة المختلفة في السلطنة بهدف تضمين المفاهيم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في المناهج الدراسية، وتشجيع الطلاب على البحث في مجالات التأمينات الاجتماعية والجوانب ذات الصلة، إضافة للمشاركة في تنظيم اللقاءات والمحاضرات التثقيفية لتعزيز مستوى المعرفة بالتأمينات الاجتماعية، والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي.

منظومة التحول الرقمي

وحرصت الهيئة منذ نشأتها على أتمتة الأعمال الداخلية من خلال مجموعة من الأنظمة الإلكترونية؛ مما جعلها واحدة من أهم مصادر استسقاء المعلومات الرسمية المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية.

وفي إطار مواكبة المستجدات التقنية، ومن أجل تحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمستفيدين، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تطبيق التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية، فإن الهيئة ملتزمة بتنفيذ خطتها للتحول الرقمي لتوفير خدمات تتميز بالمرونة والسرعة، لذلك فقد حرصت على تطوير منافذ تقديم خدماتها عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية. كما تحرص الهيئة على التعاون المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة في تفعيل مشروعات الربط الإلكتروني بما يخدم ويحقق رضا المتعاملين.

ويعتبر مجمع التأمينات الاجتماعية بولاية بوشر جزءاً من خطة التوسع في الاستثمار العقاري للهيئة، وتم اعتماده بعد إجراء عدة دراسات من حيث ملاءمته لمتطلبات السوق، خاصة المنطقة المحيطة بالمشروع، لذلك فقد أنشئ ليخدم الاحتياجات السكنية والتجارية والإدارية، إضافة إلى أن يكون جزءا منه مبنى إداري للهيئة، وذلك بمواصفات عالية توفر بيئة عمل مثالية، من حيث جودة البناء والخدمات المصاحبة والتسهيلات المقدمة للمستأجرين لتحقيق أعلى عائد، ويتكوّن المجمع من خمسة مبانٍ سكنية ومبنى للمكاتب الإدارية والمحلات التجارية، ومبنى إداري للهيئة، وتضم المباني السكنية 615 وحدة سكنية بكافة متطلباتها (كالنادي الصحي، وأحواض السباحة، وحضانة للأطفال، فضلاً عن تصميم بعض الوحدات السكنية خصيصاً لذوي الإعاقة).

وحقق المجمع جائزة أفضل مشروع للاستخدام المختلط للعام 2016م، وذلك ضمن مسابقة الجمعية العقارية العُمانية للعام الحالي، حيث تُخصص هذه الجائزة لأكثر المشروعات ذات الاستخدامات المختلطة تعقيداً، والذي يجسد على نحو مثالي معايير وخصائص فريدة للمشروع وذلك عن طريق تحسين المجتمعات القائمة بالمنطقة وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وجاء تتويج مجمع التأمينات الاجتماعية ضمن حفل توزيع جوائز النسخة الثانية من جوائز عمان العقارية 2016 التي شملت 17 جائزة خُصصت لفئة المطورين.

جائزة البحوث العلمية

وجائزة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، هي جائزة بحثية، تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عُمان كل سنتين لأفضل المشروعات البحثية في مجالات التأمينات الاجتماعية، وتهدف لتوظيف البحث العلمي لتعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتحقيق السمعة الإيجابية والإجادة ترجمة لرؤية ورسالة الهيئة.

ومن المؤمل أن تسهم الجائزة في بث روح التنافس العلمي بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث يمكن الاستفادة من نتائجها لتطوير الأعمال في مختلف القطاعات التأمينية وبما يحقق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتأمينات الاجتماعية كالعلوم الإكتوارية، المزايا التقاعدية، الخدمات التأمينية، ديمومة الأنظمة التأمينية، استثمارات أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، قوانين وتشريعات التأمينات الاجتماعية، كما أن مخرجات المسابقة تستخدم كأحد المصادر لمدخلات الخطط الإستراتيجية المستقبلية للهيئة.

وقد نالت الهيئة شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، ضمن مسابقة الممارسات الجيدة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد على مستوى إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي، كما حصلت محلياً على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك مُناصفة مع وزارة القوى العاملة، وهو عبارة عن مشروع ربط التشغيل الالكتروني بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، وحصلت الهيئة أيضاً على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر ببعض دوائرها وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عام 2009م، وفي العام ذاته حازت الهيئة في مجال العمل التأميني والتقاعدي على شهادة استحقاق فيما يتعلق بمساهمتها في إنشاء نظام لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون، وقد عملت الهيئة بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالسلطنة، ومع المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون على إنشاء مشروع هذا النظام، الذي أخذ طريقه إلى الاعتماد من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتم العمل به بشكل إلزامي اعتباراً من يناير 2006م.

كما حازت الهيئة على أربع شهادات استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي؛ هي: شهادة استحقاق في الصرف السريع للمنافع التأمينية، وشهادة استحقاق في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات، وشهادة استحقاق في ميكنة الخدمات المشتركة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة وشهادة استحقاق في نمذجة الأصول الاستثمارية مع إشادة خاصة من (الإيسا)، وجائزة في مجال خطة استمرارية الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط في 2012م، كما نالت الهيئة في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي الذي عُقد في مسقط خلال الفترة من 2 ـ 4 نوفمبر 2015م، على خمس شهادات استحقاق ضمن جوائز الإيسا للممارسات الجيدة، كانت إحداها مع إشادة خاصة حيث كانت حول " مشروع السياسات والإجراءات"، أما المبادرات الأخرى فكانت حول خطة استمرارية الأعمال، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة مخاطر الاستثمار، والحلول الموحدة للاتصالات.

وفي إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي حصلت الهيئة في عام 2015م على المركز الثاني في مسابقة السلامة المرورية لفئة الوحدات الحكومية، والتي نظمتها شرطة عُمان السلطانية ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق، والتي جاءت امتثالاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن تحمل كافة شرائح المجتمع مسؤولياتها والعمل معا للتصدي والحد من حوادث المرور.