مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، وذلك في جلسة تم التصويت على سريتها من قبل أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 -2018م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وقدم معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال الجلسة شرحًا كافيًا عن مشروع الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من بنود ومحاور تخدم التنمية الشاملة بالسلطنة. وتطرق معاليه إلى آلية تمويل بعض المشروعات الحكومية، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة من جانب وتنشيط المال بالقطاع الخاص من جانب آخر. وأشار معاليه في معرض حديثه إلى الخطط الجارية لإعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية.

وركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال نقاشهم على العديد من الموضوعات الواردة في المشروع منها حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ودعم الدين العام ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم. كما ركز الأعضاء ضمن مطالباتهم على أهم الجوانب التي تمس معيشة المواطن، كالترقيات، والفرص الوظيفية المتاحة وغيرها من جوانب الدعم الاجتماعي للمواطن.

وطرح الأعضاء العديد من التساؤلات المتمحورة حول الآلية التي سيتم اتباعها لتوظيف 25 ألف باحث عن عمل، والتي جاءت ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لرعاية الشباب العماني وقرار مجلس الوزراء الموقر في الثالث من أكتوبر الماضي، بتوفير تلك الفرص للقوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة،والخاصة. وردَّ معاليه قائلاً إنه تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية بالجهات الحكومية، لوضع المعايير المناسبة لتوزيع تلك الفرص الوظيفية على مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم الأهداف التنموية واحتياجات تلك الجهات من الموارد البشرية.

وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس أعلن فيها عن بدء أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة، وقال سعادته في كلمته: "سنتبادل الرأي مع معاليه حول معايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على التطور الاقتصادي الوطني وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه اضطرابات الاقتصاد العالمي، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، والنأي عن التأثر بتلك الاضطرابات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة".

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018 في جلسته الاعتيادية المقبلة، والتي سيتم خلالها إقرار مشروع الميزانية مشفوعا بالتوصيات والملاحظات الواردة من اللجنة الاقتصادية والمالية بعد إقراره من قبل المجلس. وفي حالة الإقرار سوف يتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الدولة، بناءً على نص المادة رقم (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة.