≤ "الخمسية التاسعة" التزمت بمنهجية تواكب التغير الديموغرافي والسكاني والصحي والتقني في العالم
≤ أعداد المبتعثين من الأطباء والموظفين والدورات التدريبية في تزايد مستمر
≤ وضع رؤى لإستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في "النظرة المستقبلية 2050"
حققت السلطنة إنجازات جلية في مجال تطوير الوضع الصحي؛ بسبب الالتزام السياسي من قبل الحكومة الرشيدة لتوفير الصحة لجميع السكان، وكذلك نتيجة للمجهودات المضنية التي بُذلت، أشادت بها جميع المنظمات والهيئات الدولية، فقد اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينات، واستمر ذلك في العقدين التاليين؛ فقد انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من 118 في العام 1972، إلى 16.7 في العام 2000، ثم إلى 9.2 عام 2016، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 181 في العام 1972 إلى 11.7 عام 2016، وبلغ معدل الوفيات الخام 3.0 لكل 1000 من السكان خلال الفترة ذاتها، وصاحب ذلك ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة 49.3 إلى 76.9 سنة.
مسقط - الرؤية
وكان التحكم في الأمراض المعدية والأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات؛ فقد أدت الإستراتيجيات التي تبنتها الوزارة إلي خلو السلطنة من بعض الأمراض الخطرة؛ مثل شلل الأطفال والدفتريا والتيتانوس الوليدي خلال العقدين الماضيين، ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين، وانخفضت حالات التهاب الكبدي الفيروسي بنسبة 68% مقارنة مع العام 2005م، وتم التحكم في الملاريا؛ إذ كان هناك فرد من كل 3 أفراد في المجتمع يصابون بها عام 1975م؛ حيث تم الإبلاغ عن 241.431 حالة ملاريا وقتها، ومع إجراءات المكافحة انخفضت أعداد الحالات إلى أكثر من 33 ألف حالة عام 1990م، ووقتها قررت الوزارة البدء في برنامج استئصال الملاريا لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الأفراد وعلى الخدمات الصحية، وانخفضت أعداد الحالات بوتيرة سريعة وبلغت 807 حالة فقط خلال العام 2016م أغلبها من الحالات الوافدة حيث تم تسجيل فقط 4 حالة عدوى محلية خلال العام الماضي.
كما نجحت إستراتيجيات الوزارة في التحكم بأمراض سوء التغذية في الأطفال إلى أن انخفض نقص الوزن في الأطفال أقل من خمس سنوات في العمر من 23.6% في العام 1995م إلى 8.9% عام 2009م، وانخفض الهزال من 13% إلى 8.1%، والتقزم من 22.9% إلى 11.3% خلال الفترة ذاتها، وفي مجال صحة الأم وتوافر خدمات رعاية الأمهات فقد بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوالي 67.9% وفقط أقل من 1% من الأمهات التي تلد لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل، وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 5.8 زيارات، مقارنة بما هو مُوصَى به وهو 6 زيارات، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 13.4 (لكل 100000مولود حي) في عام 2016.
وكان السبب الرئيسي لتحقيق هذه الإنجازات هو التزام حكومتنا الرشيدة -من خلال وزارة الصحة- بسياسة صحية تستند إلى مبادئ أساسية متعددة؛ وهي: تقديم خدمات صحية شاملة للسكان من خلال النظام الصحي يعتبر الرعاية الصحية الأولية الدعامة الرئيسية لتلك الخدمات، والعدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك عدالة في المساهمات المالية بين مختلف الفئات السكانية بما يتماشى مع احتياجاتهم الصحية، وإشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية بهدف إعداد المجتمعات للاعتماد على الذات لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة، والاستجابة للاحتياجات الصحية وغير الصحية لمختلف فئات المجتمع، والتعاون بين القطاعات الأخرى ذات الصلة بالصحة من أجل ضمان الأثر الإيجابي على صحة المجتمع.
وبدأت وزارة الصحة في تبني التخطيط الصحي منذ العام 1976م، وقد مرت الخطط الصحية لوزارة الصحة بثلاث مراحل واضحة، لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة وتتناسب مع الأوضاع التنموية في تلك المرحلة.
وفي العام 2016، تم اعتماد الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020) والتي جاءت بمنهجية جديدة تتماشى مع التغير الديموغرافي والسكاني والتطور الصحي والتقني الذي يشهده العالم حيث جاءت هذه الخطة بالمدرسة المعتمدة على أسلوب التخطيط المبني على تحقيق النتائج؛ حيث استندت هذه الخطة للنظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050)، والتي هي بمثابة نقلة نوعية في عملية التخطيط الصحي المستقبلي؛ حيث وجهت الخطة الخمسية التاسعة إستراتيجياتها وأهدافها من خلال ذات المحاور السبعة التي قامت عليها النظرة المستقبلية.
ومع ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة السابقة، فإن السلطنة تشهد تحولاً ديموغرافياً ووبائيا؛ فأعمار السكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية والإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها؛ وبسبب هذه التحولات، مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي، وكذلك جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي.
لذا؛ عكفت وزارة الصحة على وضع رؤى لإستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في "النظرة المستقبلية 2050"، وهى استقراء ورؤى في كيف نود أن يكون وضع النظام في سلطنة عمان في المستقبل حتى العام 2050م وهي فترة طويلة دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستحدث بها التطورات في مجال التكنولوجيا وفي المجالات الأخرى ضمن المجال الصحي، والذي يتطور بوتيرة متسارعة، خاصة وأن النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.
وجاءت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" بعدد 28 رؤى و142 من الأنشطة الإستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته؛ وهي: القيادة أو الحوكمة، والتمويل، والموارد البشرية من أجل الصحة، وتقديم الخدمات الصحية، والمعلومات، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة.
وقد صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عدد من أوراق العمل، و24 دراسة إستراتيجية، واحتوت جميعها على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي، إضافة لعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي. وصاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي والذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني، ومقسمة على مستوى المحافظات، وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي.
وما حققته السلطنة من إنجازات في مجال التحكم في الأمراض المعدية وخفض الوفيات كان من خلال اهتمامها بالرعاية الصحية الأولية، والتأكيد على أنها هي المدخل الرئيسي لجميع مستويات الرعاية الصحية، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 2008م بالرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان، وحققت السلطنة المرتبة الثامنة على المستوى العالمي في جودة الرعاية الصحية الأولية.
أما فيما يتعلق بتشغيل المؤسسات الصحية، فقد تم تشغيل 46 مؤسسة صحية، موزعة على جميع محافظات السلطنة ما بين العام 2010 إلى 2016م؛ ففي عام 2010م تم تشغيل 5 مؤسسات صحية؛ منها: مجمع صحي وعدد 4 مراكز صحية؛ هي: مجمع البريمي الصحي بمحافظة البريمي، ومركز الدهاريز الصحي بمحافظة ظفار، ومركز وادي منقال الصحي ومركز الوافي الصحي بمحافظة جنوب الشرقية، ومركز السوادي الصحي بمحافظة جنوب الباطنة.
وفي العام 2011، تم تشغيل 10 مؤسسات صحية؛ منها: 2 مجمع صحي، وعدد 8 مراكز صحية؛ هي: مجمع السيب الصحي بمحافظة مسقط، ومجمع إبراء الجديدة الصحي ومركز العيون الصحي ومركز وادي بني خالد الصحي بمحافظة شمال الشرقية، ومركز صلالة الغربية الصحي بمحافظة ظفار، ومركز رأس الحد الصحي بمحافظة جنوب الشرقية، ومركز العينين الصحي بمحافظة الظاهرة، ومركز صومراء الصحي ومركز الزاهية الصحي بمحافظة الداخلية، ومركز النسيم الصحي بمحافظة جنوب الباطنة. كما تم في نفس العام افتتاح وحدة غسيل الكلى بولاية المضيبي.
وفي العام 2012، تم تشغيل 5 مراكز صحية؛ هي: مركز حي الميناء الصحي بمحافظة مسقط، ومركز فلج القبائل الصحي، ومركز الغويصة الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز الرستاق الصحي، ومركز ودام الصحي بمحافظة جنوب الباطنة.
وفي العام 2013، تم تشغيل وافتتاح المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية بالمستشفى السلطاني، وفي نفس العام تم افتتاح مستشفى المسرة بمحافظة مسقط، وقد تم تشغيله بسعة 220 سرير ليقدم خدمات راقية من الناحيتين الكمية والنوعية في مجال الصحة النفسية والعقلية. أما على مستوى المراكز الصحية، فقد تم تشغيل 4 مراكز صحية؛ هي: مركز الطريف الصحي ومركز رحب الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز الأخضر الصحي بمحافظة الظاهرة، ومركز العجائز الصحي بمحافظة الوسطى.
وفي العام 2014، تم توسعة المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني، وافتتاح 8 مراكز صحية؛ هي: مركز الحشمان الصحي، ومركز أندات الصحي، ومركز مطورة وججوال الصحي، ومركز توسنات الصحي بمحافظة ظفار، ومركز الغابة الصحي ومركز فرق الصحي بمحافظة الداخلية، ومركز الثرمد الصحي بمحافظة شمال الباطنة، ومركز ينقل الصحي بمحافظة الظاهرة.
وفي العام 2015، تم افتتاح المركز الوطني لأمراض القلب، كما شهد نفس العام توسعات في مستشفى خولة المتمثلة في تشغيل قسم الحوادث والطوارئ، كما تم افتتاح بيوت التعافي من المخدرات في محافظة مسقط، ولم تقتصر افتتاح المراكز الوطنية وتقديم الخدمات في محافظة مسقط فحسب، فقد تم افتتاح مركز أمراض القلب والرنين المغناطيسي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، وفي العام ذاته تم افتتاح مركز للسكري في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وأما على مستوى المؤسسات الصحية فقد تم تشغيل عدد 2 مستشفى وعدد 3 مراكز صحية؛ هي: مستشفى مصيرة ومستشفى جعلان بني بوحسن ومركز جعلان بني بوحسن الصحي بمحافظة جنوب الشرقية، ومركز الخوير الشمالية الصحي بمحافظة مسقط، ومركز مقنيات الصحي بمحافظة الظاهرة كمبنى جديد.
وفي العام 2016، تم افتتاح مبنى جديد للعيادات الخارجية بمستشفى خولة، كما تم تشغيل وحدة جهاز التصوير المقطعي للانبعاث البزيتروني والمعجل النووي (PET SCAN)، وبالنسبة لوحدات غسيل الكلى فقد تم افتتاح ثلاث وحدات في الولايات التالية: شناص ومصيرة والسيب، كما تم افتتاح المباني الجديدة لمستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار، وكذلك تم افتتاح مركز صرفيت الصحي بولاية ضلكوت.
وشهد العام 2016 ارتفاعا في عدد المراكز والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة لتصل إلى 206، مقارنة مع 176 في بداية الخطة الثامنة للتنمية الصحي، بزيادة قدرها 17.0%، كما ارتفعت أعداد أسرة المستشفيات إلى 5034 سريرا بزيادة قدرها 7.3% في نفس الفترة.
كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2010 إلى 2016 أكثر من 30 مشروعاً؛ أهمها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي.
كذلك، فإن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى؛ وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي، كما قامت وزارة الصحة باستحداث وتطوير عدد من الخدمات والرعاية الصحية التخصصية في مختلف محافظات السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2010-2015).
كما تم تدشين البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة في نوفمبر 2015، وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 114 خدمة، وشملت البوابة الربط بعض المؤسسات الحكومية وتسعى في المستقبل إلى الربط مع مؤسسات أخرى، وقد حصلت البوابة هذا العام على جائزة أفضل موقع إستراتيجي عن فئة الوزارات بالعالم العربي.
وتقوم الوزارة بابتعاث الأطباء؛ وذلك لاستكمال الدراسات العليا في مختلف التخصصات خارج السلطنة، وقد بلغ عددهم في عام 2010م (100) طبيب مقارنة بـ154 طبيبا في العام 2016م. والجدير بالذكر أن عدد الأطباء المبتعثين في ازدياد؛ فمثلا قد بلغ عددهم في العام 2014م (133) طبيبا، وفي العام 2015م (148) طبيبا، كما تقوم الوزارة بابتعاث الموظفين خارج السلطنة لاستكمال دراستهم الجامعية، وكذلك الدراسات العليا في مختلف التخصصات، وقد بلغ عددهم في العام 2010م (166) موظفا، مقارنة بـ 384 موظفا في العام 2015م. وتقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية للموظفين داخل السلطنة وخارجها وذلك لصقل مهارة الموظفين، وقد بلغت عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة وخارجها في العام 2010م 1639 دورة تدريبية، مقارنة بـ2262 دورة تدريبية في العام 2015.
