السلطنة تؤكد أمام "مؤتمر الأطراف" ضرورة التزام كافة الدول بـ"اتفاق باريس" لمواجهة تغير المناخ

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة دول العالم في اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدورة الثالثة عشرة للأطراف ببروتوكول كيوتو، والدورة الأولى للأطراف باتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والتي عُقدت فعالياتها في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بوفد يرأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، وممثلين عن كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للكهرباء والمياه.

شارك عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة، وأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، ورؤساء وفود الدول المشاركة، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة بالبيئة والتغيرات المناخية، ووسائل الإعلام الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني.

قدمت في الجلسة الافتتاحية عدة كلمات؛ منها: كلمة فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفخامة رئيس جمهورية فرنسا، وفخامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذين أكدوا على ضرورة إحراز تقدم سريع في مكافحة تغير المناخ عن طريق تطبيق الإجراءات اللازمة لذلك، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة عدم التراجع عن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي تم إقراره عام 2015.

وألقى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، كلمة السلطنة في الاجتماعات رفيعة المستوى من المؤتمر؛ أكد فيها أهمية المحافظة على الإنجاز العالمي الذي تحقق بالتوقيع والمصادقة على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والذي تم التوصل إليه في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يعد مكسباً مهمًّا للبشرية، وأن ما يشهده العالم من تغيرات متعددة لابد أن يخلق قناعات لكافة الدول بأهمية الإلتزام بما جاء في هذا الاتفاق والتمسك به ومواصلة جهود المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وأكد معاليه -في كلمته- أن السلطنة، وفي إطار تنفيذ التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ستعمل جاهدة على تسليم تقرير البلاغ الوطني الثاني وتقرير تحديث السنتين إلى أمانة الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة، إلى جانب ذلك فسلطنة عمان تسعى لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة بشأن تغير المناخ، والمشروطة بتوافر الدعم وفقاً لما ورد في التقرير المقدم إلى أمانة الاتفاقية في العام 2015م؛ إيماناً منها بأهمية المشاركة وتضافر جهود المجتمع الدولي في مجابهة تحديات التغيرات المناخية، بما يحقق المصلحة الوطنية ومصلحة البشرية وأجيالها القادمة.

واختتم معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، كلمته، مؤكدا على أن سلطنة عمان إذ تقدر وتدعم جهود المجتمع الدولي الرامية لتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيق أهدافها الرئيسية في تثبيت، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وحشد الجهود الدولية لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفقا لما حدده اتفاق باريس، فإنها تدعو الدول المتقدمة والهيئات المؤسسية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ إلى تقديم الدعم المالي والتقني للبلدان النامية، لتمكينها من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً بشأن التغيرات المناخية، وتعزيز بناء قدراتها الوطنية. واختتم معاليه كلمة السلطنة بالأمل في أن تكلل الجهود المبذولة في هذه الدورة من المؤتمر بالنجاح، والخروج بنتائج ومقررات تسهم في حماية الأرض والبشرية جمعاء من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تعليق عبر الفيس بوك