◄ صلاحيات تشريعية ورقابية تمكن المجلس من الإسهام في مسيرة التطور والنماء

◄ المجلس يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مختلف المجالات

◄ المرأة تمثل 17% من إجمالي أعضاء المجلس

حظي بناء دولة المؤسسات والقانون باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ انطلاقة مسيرة النهضة المباركة؛ حيث حرص جلالته على إرساء دعائم هذه الدولة؛ لينعم فيها الجميع بالأمن والأمان والاستقرار. ولأن الشورى إحدى ركائز دولة المؤسسات، فقد أعلن جلالته منذ البداية عن تبني نهج قائم على الديمقراطية المستمدة من تعاليم الإسلام ومن القيم والإرث العماني العريق، مع الاستفادة من معطيات العصر في التطوير المستمر لأدائها.

ويحدد النظام الأساسي للدولة في مادته التاسعة المقومات الأساسية لنظام الحكم في السلطنة، والذي يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وحق المواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تشير المادة العاشرة الى أن من المبادئ الأساسية الموجهة لسياسة السلطنة: إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

مسقط - الرؤية

وفي غمرة احتفالات البلاد بالذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد، تشهد الشورى العمانية نقلات تطويرية متلاحقة لعملية المشاركة والممارسة الديمقراطية عبر مراحل متدرجة وبصورة تراعي ظروف وواقع المجتمع العماني وتواكب تطوره؛ حيث قطعت المسيرة الشورية شوطا طويلا منذ بداية انطلاقتها بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة في مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة، مرورا بإنشاء مجلس الشورى في العام 1991م، وتبني نظام المجلسين في العام 1996، وصولا إلى منح مجلس عمان -الذي يضم مجلسي الدولة والشورى- الصلاحيات التشريعية والرقابية؛ وذلك بموجب التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للدولة والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (99/2011).

لبنة راسخة

وقد أراد جلالة السلطان المعظم -أيده الله- لمجلس الدولة أن يكون لبنة قوية وراسخة في بنيان المجتمع لتعزيز ما تحقق من منجزات، وتأكيد ما رسم من مبادئ؛ لذلك فإن المجلس ومنذ إنشائه يضطلع بدور حيوي في مجال التنمية الوطنية الشاملة، وذلك في إطار قيامه باختصاصاته كمؤسسة تشريعية ورقابية فاعلة، ويعين المجلس على النهوض بمهامه بكفاءة واقتدار، عضويته التي تضم نخبة من ذوي الخبرة والمتخصصين في شتى مجالات المعرفة، ويتشكل المجلس في فترته السادسة الحالية من 84 عضوًا عدا الرئيس؛ من بينهم: 14 امرأة يُمثِّلن 17% من إجمالي عدد الأعضاء.

وبعد توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان، أصبح من اختصاصات مجلس الدولة إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين جديدة ومراجعة وتعديل قوانين نافذة، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالي والإداري للدولة وإبداء المرئيات حياله، إضافة لتقديم الاقتراحات والدراسات الهادفة لتعزيز برامج التنمية، وإيجاد الحلول الملائمة للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ويقوم المجلس بمهامه ويمارس اختصاصاته خلال فترات انعقاده والتي تمتد كل منها لأربع سنوات، وتتكون كل فترة من أربعة أدوار انعقاد سنوية بحيث لا تقل مدة كل منها عن ثمانية أشهر تبدأ مع الافتتاح السنوي لمجلس عمان.

ويضم المجلس أجهزة متخصصة لمساعدته في أداء مهامه؛ هي: رئاسة المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، ويوجد بالمجلس في الفترة السادسة الحالية خمس لجان دائمة؛ هي: اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة التعليم والبحوث ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

ويقوم المجلس بدوره وفقا لاختصاصاته وصلاحياته في تنسيق وتعاون مع الحكومة ضمن منظومة دولة المؤسسات؛ بما يعزز مسارات العمل الوطني ويخدم الصالح العام، وذلك امتثالا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بتضافر كافة الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة البرلمانية والتنفيذية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تنسيق برلماني

وينسق مجلس الدولة مع مجلس الشورى؛ وذلك في إطار جهود التعاون المشترك بين مجلس عمان تعزيزا للممارسة الشورية الصحيحة، بما يخدم الوطن ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.

وطوال مسيرة عمل المجلس، وعلى مدى فتراته المتعاقبة، تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في إطار ممارسته لصلاحياته التشريعية والرقابية، إضافة لاقتراح الدراسات ذات الصلة بالعديد من القضايا الاقتصادية والمجتمعية من منطلق دوره الوطني، وتوظيفا لما تتمتع به عضوية المجلس من خبرات في كافة المجالات. وتمكن المجلس منذ فترته الأولى وحتى نهاية دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة الحالية من إنجاز أكثر من 149 من مشروعات القوانين والدراسات والتقارير والتي غطت مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتنمية الموارد البشرية وقد بلغ عدد مشروعات القوانين منها ما يزيد على 49 مشروعا.

وتفصيليا؛ حفل دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس (2015-2019) بالعديد من الإنجازات، وشهد نشاطا مكثفا للنهوض بالمهام المناطة به في إطار صلاحياته واختصاصاته. وعقد المجلس 12 جلسة اعتيادية، أنجز خلالها 3 مشروعات قوانين؛ كما أقر 8 دراسات مقدمة من لجان المجلس الدائمة وأحالها لمجلس الوزراء، إضافة للموافقة على قيام بعض لجان المجلس بدراسة 4  موضوعات.

فيما عقد مكتب المجلس 13 اجتماعا، ناقش خلالها العديد من الموضوعات، واستضاف فيها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم بشأن مشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس، إضافة لمناقشة التقارير والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات. وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة والفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجان، واجتماعات اللجان التنسيقية المشتركة مع مجلس الشورى نحو 75 اجتماعا.

ومن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس -خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة- مشروع قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون (نظام) "العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ومشروع قانون "تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي"، إضافة لإقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على تعديل مشروعي قانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

ومن الدراسات التي أنجزها المجلس خلال نفس دور الانعقاد: دراسة آلية تطوير دور جمعيات المرأة، ودراسة حول "واقع السياحة في السلطنة"، ودراسة حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، ودراسة "مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي"، ودراسة "تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي"، ودراسة "وضع سياسات لتعزيز الصحة"، ودراسة "المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي"، ودراسة "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة".

استضافات ومشاركات خارجية

وشهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، عروضا عن إنجازات وخطط أربع جهات؛ حيث استضاف المجلس معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية لتقديم عرض حول خطط الوزارة في مجال الأمن الغذائي، كما استضاف المجلس مسؤولي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومركز عمان للحوكمة، والهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، وذلك لتسليط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها. كما استضاف رؤساء اللجان ونوابهم بمجلسي الدولة والشورى عرضا حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار.

وعلى صعيد النشاط الخارجي، يعمل المجلس على إرساء علاقات متميزة مع المجالس النظيرة في العديد من دول العالم، وكذلك مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في تعزيز علاقات السلطنة مع هذه الدول والاتحادات؛ من خلال لجان الصداقة البرلمانية والتي يبلغ عددها أربع لجان، والمشاركة في اجتماعات الهيئات والاتحادات البرلمانية، وعبر الزيارات الرسمية لوفود المجلس، واستقبال الوفود الخارجية، وقد كان للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة، العديد من الزيارات المتبادلة مع المجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة، كما سجل المجلس حضورا فاعلا في عدد من المحافل البرلمانية الإقليمية والعالمية.

ويعمل المجلس على تطوير مهارات منتسبيه وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية نوعية ومتخصصة؛ انطلاقا من الإدراك الواعي لأهمية تطوير الموارد البشرية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ نحو 30 برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات منسوبي المجلس، والارتقاء بمستوى أدائهم، بما ينعكس إيجابا على أعمال المجلس، إضافة لابتعاث المجلس لعدد من موظفيه لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا.

واستهل المجلس أعمال دور انعقاده الثالث من الفترة السادسة، الأسبوع الماضي، وهو يكمل عقده الثاني؛ بتطلع إلى بذل مزيد من الجهد والمضي قدما في مسيرة الإسهام في تعزيز نهضة عمان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.