الرؤية - نجلاء عبدالعال
أكد البنك المركزي العماني -في أحدث نشراته الشهرية- أن وضع المالية العامة للبلاد شهد "بروز إشارات إيجابية"، وذكر البنك في تحليله أن هذا جاء انعاكسا لارتفاع سعر النفط الخام العماني خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الجاري؛ ووصل خلالها متوسط سعر البرميل إلى 50.6 دولار.
وأظهرت البيانات العامة للدولة ارتفاعا في جملة الإيرادات بنهاية سبتمبر الماضي، وبصفة خاصة إيرادات النفط والغاز؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 5.97 مليار ريال تقريبا، مقابل 5.37 مليار ريال إيرادات بنهاية أغسطس. وفي المقابل، شهد إجمالي الإنفاق العام ارتفاعا أكبر من ارتفاع الإيرادات؛ حيث وصل إلى 8.97 مليار ريال مقارنة مع إلى 7.34 مليار ريال مليار ريال في نهاية أغسطس.
ووفق هذه الإجماليات، فإن العجز بين الإيرادات والمصروفات بنهاية سبتمبر الماضي تخطَّي بشكل طفيف 3 مليارات ريال، مقابل حوالي 2.78 مليار ريال بنهاية أغسطس، ولا تتضمن البيانات وسائل تمويل العجز، لكنها تظهر ارتفاعا في قيمة الفوائد على القروض في شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري لها منذ بداية العام الجاري، ووصلت إلى 55 مليون ريال. وكانت بيانات صادرة عن وزارة المالية قد أكدت تحقيق فائض من وسائل تمويل العجز بنهاية أغسطس، بحوالي 2.12 مليار ريال.
ونوَّه البنك المركزي إلى أنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلا أن التحديات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة؛ مشيرا إلى استمرار العجز الثنائي في الميزانية والحساب الجاري.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، فقد بلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي 23 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017، مسجلاً نموًّا بنسبة 5.7 في المئة عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي؛ وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.7 في المئة ليصل إلى 20.8 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر، وهي نفس أرقام شهر أغسطس. فيما زادت نسبه الارتفاع في إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بشكل عام بنسبة 5.8 في المئة عند المقارنة بنهاية سبتمبر 2016، مع بقاء الأرقام عند نفس إجمالي الودائع في أغسطس وهو 21.6 مليار ريال.
رصد إشارات إيجابية لوضع المالية العامة.. لكن التحديات لا تزال قائمة
"المركزي": نمو إيرادات الدولة في سبتمبر إلى 5.97 مليار ريال.. والعجز عند 3 مليارات
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أكد البنك المركزي العماني -في أحدث نشراته الشهرية- أن وضع المالية العامة للبلاد شهد "بروز إشارات إيجابية"، وذكر البنك في تحليله أن هذا جاء انعاكسا لارتفاع سعر النفط الخام العماني خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الجاري؛ ووصل خلالها متوسط سعر البرميل إلى 50.6 دولار.
وأظهرت البيانات العامة للدولة ارتفاعا في جملة الإيرادات بنهاية سبتمبر الماضي، وبصفة خاصة إيرادات النفط والغاز؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 5.97 مليار ريال تقريبا، مقابل 5.37 مليار ريال إيرادات بنهاية أغسطس. وفي المقابل، شهد إجمالي الإنفاق العام ارتفاعا أكبر من ارتفاع الإيرادات؛ حيث وصل إلى 8.97 مليار ريال مقارنة مع إلى 7.34 مليار ريال مليار ريال في نهاية أغسطس.
ووفق هذه الإجماليات، فإن العجز بين الإيرادات والمصروفات بنهاية سبتمبر الماضي تخطَّي بشكل طفيف 3 مليارات ريال، مقابل حوالي 2.78 مليار ريال بنهاية أغسطس، ولا تتضمن البيانات وسائل تمويل العجز، لكنها تظهر ارتفاعا في قيمة الفوائد على القروض في شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري لها منذ بداية العام الجاري، ووصلت إلى 55 مليون ريال. وكانت بيانات صادرة عن وزارة المالية قد أكدت تحقيق فائض من وسائل تمويل العجز بنهاية أغسطس، بحوالي 2.12 مليار ريال.
ونوَّه البنك المركزي إلى أنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلا أن التحديات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة؛ مشيرا إلى استمرار العجز الثنائي في الميزانية والحساب الجاري.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، فقد بلغ إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي 23 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017، مسجلاً نموًّا بنسبة 5.7 في المئة عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي؛ وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.7 في المئة ليصل إلى 20.8 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر، وهي نفس أرقام شهر أغسطس. فيما زادت نسبه الارتفاع في إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بشكل عام بنسبة 5.8 في المئة عند المقارنة بنهاية سبتمبر 2016، مع بقاء الأرقام عند نفس إجمالي الودائع في أغسطس وهو 21.6 مليار ريال.
