البوسعيدي: نأمل الرجوع إلى لجنة رفع الدعم عن المحروقات بـ"الشورى" لمناقشة آليات التنفيذ

جواد: الأوضاع الاقتصادية لا تتحمل رفع الدعم عن المحروقات كليا في هذه المرحلة

كشوب: الرجوع إلى الأسعار القديمة للوقود شبه مستحيل

البلوشي: الاهتمام بمنظمة النقل الجماعي هو الحل

الرؤية - فايزة الكلبانية

أجمع عدد من الاقتصاديين على إيجابية الخطوة الأخيرة لتعزيز دعم الأسر المستحقة، بإصدار مجلس الوزراء بياناً يعلن فيه تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم، على أن تقوم اللجنة المعنية بالإعلان عن تفاصيل الإجراءات والآليات التي سيجري اتخاذها لاستحقاق الدعم المقرر اعتبارا من يناير 2018م، ومتابعتها لما يتعلق بتنفيذ هذا الموضوع.

وقد جاء في البيان أن هذه اللفتة الكريمة تتزامن مع الأيام الخالدة للعيد الوطني المجيد، وما حققته القيادة الحكيمة لجلالته -أعزه الله- من منجزات هادفة لرفعة شأن هذا البلد العزيز، وذلك في إطار الحرص المستمر الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- للجوانب المعيشية للمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية للحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات تحقيقًا لهذا النهج، حيث كلف مجلس الوزراء في بداية هذا العام لجنة مختصة تم الإعلان عنها سابقاً لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها. وأكد المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن توجه الحكومة نحو دعم الوقود للفئات المستحقة وتخصيص بند بالموازنة بـ100 مليون ريال عماني لتحقيق ذلك، يأتي في إطار الحرص الدائم الذي يوليه جلالة السلطان المعظم- أيده الله- لكافة فئات الشعب العُماني وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وقال في تصريح خاص لـ"الرؤية" إن الدعم للفئات المستحقة ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المشتقات النفطية المرتبطة بالأسعار العالمية للنفط، موضحاً أن رفع الدعم عن الوقود يحقق فوائد اقتصادية ومالية، وأن دعم الفئات المستحقة يعزز من الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع قائلاً: "ندعو إلى وجود آلية مناسبة لمراجعة سقف إسعار المشتقات النفطية بشكل دوري وذلك بوضع سقف سنوي للأسعار، وذلك دعماً لمؤسساتنا العمانية بالقطاع الخاص حتى تتمكن من التخطيط لاحتساب تكاليفها بشكل سنوي، وحفاظاً على السوق من التضخم وكذلك تجنبا لفشل بعض المشاريع المعتمدة على النفط ومشتقاته كأحد مدخلات الإنتاج وبذلك نكون قد حققنا الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من رفع الدعم.

وشدد على أن نجاح الاقتصاد يكمن في نجاح مؤسسات القطاع الخاص، فنجاح تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ليس فقط نجاحاً للاقتصاد بل نجاح للحكومة.

وتوجه سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى بالشكر إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لاهتمام جلالته المتواصل بالمواطن العماني، مثمنًا تحديد بند ضمن الموازنة العامة بقيمة 100 مليون ريال للفئات المستحقة للدعم، معتبرًا أنَّه من الجيد تحديد المبلغ والفترة الزمنية من قبل مجلس الوزراء، لتشهد الأيام المقبلة دراسة آليات صرف هذه المستحقات من قبل اللجنة المنظمة. وأضاف البوسعيدي: نأمل الرجوع إلى لجنة رفع الدعم عن المحروقات للنظر في هذا الأمر بمجلس الشورى، مشيرا إلى أن من أهم البنود والتوصيات التي رفعتها اللجنة لمجلس الوزراء وضع سقف للحد الأعلى لسعر البترول، وآلية للنظر في وضع الفئات المتضررة، وسيأخذ الموضوع وقته للدراسة.

وقال البوسعيدي إن مبلغ 100 مليون ريال ليس بسيطا، لكن مقارنة بالوضع السابق كان الدعم يبلغ أضعاف هذا المبلغ، ولم يكن الدعم للمستحقين فقط، لكن اليوم سيكون للفئات المستحقة فعليا، والحكومة تقدم عددا من أنواع ودرجات الدعم للمستحقين، إلى جانب هذا المبلغ الأخير. وعبر البوسعيدي عن تمنيه ألا تكون هذه الخطوة مقدمة لرفع الدعم عن المحروقات كلياً لأن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة صعبة، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي تم تحديده لرفع الدعم عن الوقود فقط ولا يشمل الكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات الأخرى.

ومن جانبه، قال حسين جواد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دبليو جي تاول إن البيان خطوة إيجابية تشكر عليها الحكومة لتخفيف أعباء الحياة ونفقاتها عن هذه الفئات المستحقة، ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار فئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والإعاقة وغيرها من الفئات التي تستحق الدعم فعلا قبل باقي الفئات، ونتمنى ألا يجري رفع الدعم عن المحروقات كليًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع.

وقال أحمد بن سعيد كشوب رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية إن التوجيهات السامية الصادرة عن مجلس الوزراء جاءت بعد دراسة لظروف ما بعد ارتفاع الأسعار، وكانت هناك آراء في مجلس الشورى خاصة اللجنة المعنية بدراسة تداعيات انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع لتحديد آلية توزيع الدعم ونوعيته، والاختيار بين تخصيص مبلغ محدد للأسر المستحقة بعد تقييمها واختيارها ببحث واستبيان، وبين إضافة مبلغ على البطاقات الشخصية أو بطاقات محطات الوقود وشركات النفط، أو أن تدفع الحكومة فارق السعر في لتر الوقود.

وأكد كشوب أنَّ التوجه الأخير إيجابي لمراعاة ذوي الدخل المحدود، وهو عامل مساعد يراعي غلاء المعيشة وقلة فرص العمل، والدفع في تصوري قد لا يكون نقدا للشخص مباشرة إنما من خلال محطات الوقود، لافتا إلى أنه في حال ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت فالرجوع إلى الأسعار القديمة شبه مستحيل، لذلك فالبحث دائم عن آليات بديلة للدعم.

وقال عبدالله بن زهران البلوشي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية الزراعية: منذ بداية العهد الزاهر كان دخل الفرد بشكل عام يتواكب مع المستوى المعيشي ومعدلات التضخم ونتيجة للعجز في الموازنة خلال السنوات الأخيرة بسبب هبوط أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العام مقارنة بالدخل لجأت الحكومة إلى إلغاء العلاوات والترقيات في القطاع الحكومي ورفع قيمة الضرائب بشكل عام وأسعار المحروقات بشكل خاص لتغطية العجز في الموازنة، مما وسّع الفجوة بين دخل الفرد والمستوى المعيشي لدى فئة معينة من المواطنين. ولم يكن باستطاعة الحكومة خفض قيمة المحروقات نظرا لوجود أكثر من ٢ مليون من الأيدي العاملة الأجنبية في السلطنة تستفيد من أي دعم حكومي للمواطنين، فكانت الإشكالية كيفية تحديد المحتاجين للدعم، وإذا كان الدعم موجها للمتأثرين بارتفاع قيمة المحروقات فما الضمان لأن يستخدم المستفيدون قيمة الدعم  لدفع تكلفة المحروقات؟ لذا لا بد من الاهتمام بإدخال المزيد من وسائل النقل العام وإصدار بطاقات للنقل المجاني لكبار السن، وبأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود وبذلك تضرب الحكومة أكثر من عصفور بحجر واحد، بحسب تعبيره.