الجمعة, 21 سبتمبر 2018

1065 تصريحا لإعفاء دول "التعاون" من واردات المنشآت الصناعية في الربع الثالث

السبت 11 نوفمبر 2017 06:01 م بتوقيت مسقط

1065 تصريحا لإعفاء دول "التعاون" من واردات المنشآت الصناعية في الربع الثالث

مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها من المديرية العامة للصناعة -عن طريق نظام "بيان"- خلال الربع الثالث من العام 2017م، بلغ 1065 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي 75 طلبا للإعفاء من واردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، وإصدار 41 قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي صادرا عن وزارة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الترخيص الصناعي يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وإلى لائحته التنفيذية والقرارين الوزاريين رقمي (56 و66/2009) الصادرين عن وزارة المالية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن نظام "بيان" يساعد على تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة؛ حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، كما يتيح النظام التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة، من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا، إلى تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الادارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة لتعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية، وتوحيد الإجراءات، والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.