مسقط - العمانية

عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، أمس، اجتماعها الخامس برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط. وشهد الاجتماع الاطلاع على سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مسؤولية متابعة تنفيذها بحسب مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، في إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية في إدارة المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين لإدارة المشاريع الحكومية.

واستعرضت اللجنة وفريق الدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة نسب الإنجاز التراكمية في المبادرات بشكل عام، كما تم تقديم موجز لأعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، إضافة إلى التحديات والتوصيات المقترحة التي من شأنها تحقيق المستهدفات.

وقدم فريق الدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة نبذة حول مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدف منها في العام 2018، مع التركيز على أهمية مراجعة منهجيات أعمال فرق العمل بما يحسِّن كفاءتها ويمكنها من تحقيق الأهداف حسب الجدول الزمني المخطط.

وأشاد سعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف المبادرات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الأطراف داخل وخارج الأمانة العامة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لخدمة الأهداف الرئيسية التي قام عليها برنامج تنفيذ، وخرج الاجتماع بعدد من القرارات التي تهدف لرفع وتيرة الأعمال، وتحقيق المستهدفات، وتحسين منهجية العمل في تلك المبادرات.