مسقط - الرؤية
ترأست السلطنة اجتماع لجنة ممارسات مكافحة الإغراق والذي عقد في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ حيث ترأس اجتماع اللجنة فيصل بن سعود النبهاني مستشار بمكتب السلطنة لدى المنظمة والذي ضم خبراء من الهيئات والأجهزة المعنية بالتحقيق في الممارسات الضارة بالتجارة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موضوع التعديلات التي طرأت على قوانين الإغراق المحلية لدى الدول الأعضاء والتي تضمنت التعديل المرتقب على قوانين الإغراق الخاصة ببعض الدول على آلية احتساب "القيمة الاعتيادية" بالنسبة للسلع المستوردة من الدول التي يعتبرها البعض دولا تتدخل في أحوال السوق، والتي تعد بالتالي مخالفة لمبادئ السوق الحرة، كما تناول الاجتماع مراجعة التقارير نصف السنوية لكل دولة من الدول الأعضاء حول الإجراءات المتخذة من قبلها في تحقيقات الإغراق، بالإضافة إلى القرارات النهائية المتخذة بشأنها، كما تم عقد مناقشات مكثفة بين الخبراء لتبادل الآراء والخبرات الفنية في مسائل "تقييم الضرر".
وتأتي مناقشة التعديلات التي طرأت على قوانين الإغراق المحلية لدى الدول الأعضاء نظرا لأنه بالنسبة للدول المخالفة يعفي التعديل الجديد هيئة التحقيق من استخدام القيم المعروضة للسلع من قبل المستوردين، ويجيز لها إيجاد قيم افتراضية الأمر الذي يتوقع أن يترتب عليه في حال صدور التعديل زيادة في حالات فرض رسوم جمركية إضافية "رسوم مكافحة الإغراق" على السلع المستوردة من العديد من الدول.
وقال فيصل بن سعود النبهاني مستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية ورئيس الجلسة "إن لجنة ممارسات مكافحة الإغراق تختص بالنظر إلى كافة المواضيع والمسائل والإجراءات المتعلقة بالإغراق. وأضاف أن اتفاقية مكافحة الإغراق تنص على أنه يتعين على الدول الأعضاء إبلاغ لجنة ممارسات مكافحة الإغراق بشأن جميع الإجراءات الأولية والنهائية لمكافحة الإغراق، على وجه السرعة وبالتفصيل، وعليهم أيضا أن يقدموا تقريرا عن جميع التحقيقات مرتين في السنة، وعند نشوء أي خلافات يجب على الأعضاء التشاور ويمكنهم استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وأوضح مستشار السلطنة لدى المنظمة أن اتفاق منظمة التجارة العالمية يتيح للحكومات التصرف ضد الإغراق، كلما تسبب في ضرر حقيقي (مادي) على الصناعة المحلية المتنافسة، مشيرا إلى أنه لكي تتمكن الحكومة من القيام بذلك، يجب أن تكون قادرة على إثبات وجود ممارسات الإغراق، واحتساب هامش الإغراق أي الفارق بين سعر التصدير، مقارنة مع سعر المصدر في السوق المحلية. وأكد أنه يتعين على الحكومة إثبات أن ممارسات الإغراق محل التحقيق تتسبب في ضرر على الصناعات المحلية.
إلى ذلك، حصلت السلطنة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، على مقعد عضو مناوب في مجلس إدارة خطة المعاشات التقاعدية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد تأهلها من بين عدد من المرشحين. وحصل مرشح السلطنة فيصل بن سعود النبهاني المستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية على عضوية في مجلس إدارة خطة المعاشات التقاعدية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف.
